پیام فارس - خراسان /دولت با دو ابلاغ مهم در حوزه انرژی و معیشت، عملاً وارد مرحله تازهای از بازآرایی نظام یارانهای شده است؛ مرحلهای که از یکسو ابزار توزیع یارانه بنزین را تغییر و از سوی دیگر دامنه حذف یارانه نقدی را با معیارهای جدید درآمدی و رفتاری گسترش میدهد. انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی و نیز اصلاح شیوهنامه کالابرگ و حذف یارانهبگیران، دو تصمیمی هستند که اگرچه بهظاهر مستقلاند، اما در عمل یک هدف مشترک را دنبال میکنند: کاهش هدررفت یارانه، مهار فساد و هدفمندتر شدن حمایتهای دولتی.
گام جدید در مهار فساد کارت سوخت
به گزارش خراسان، چندی پیش مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از تصویب طرح انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی در هیئت وزیران خبر داد؛ طرحی که حالا با ابلاغ آییننامه آن از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، وارد فاز اجرایی شده است. بر اساس این آییننامه، در مرحله نخست قرار است سهمیه بنزین بهصورت آزمایشی و طی سه ماه، از کارت سوخت به کارت بانکی منتقل شود؛ اقدامی که با همکاری وزارتخانههای اقتصاد و ارتباطات انجام خواهد شد.
این تصمیم را باید در بستر تجربه سالهای گذشته کارت سوخت تحلیل کرد. طبق آمارها، پیش از اجرای مصوبه بنزینی دولت درباره نرخ سوم بنزین، حدود ۴۳ درصد بنزین کشور با کارت سوخت جایگاهها عرضه میشد؛ مسیری که به گفته کارشناسان، یکی از گلوگاههای اصلی قاچاق سوخت بوده است. برآوردها نشان میدهد قاچاق روزانه سوخت از کشور در مقاطعی به حدود ۳۰ میلیون لیتر نیز رسیده و کارتهای جایگاه بهعنوان «متهم ردیف اول» این چرخه شناخته شدهاند.
کشف تراکنشهای چند میلیارد تومانی تنها با یک کارت بانکی در برخی جایگاهها طی بازههای کوتاه زمانی، نشان داد که قاچاق سوخت صرفاً به تخلفات خرد محدود نیست و شبکههای پیچیدهتری پشت آن قرار دارد. از این منظر، انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، این امکان را به سیاستگذار میدهد که با استفاده از ابزارهای نظارتی نظام بانکی، مالیاتی و مبارزه با پولشویی، ردیابی و برخورد با تخلفات را مؤثرتر کند.
بازار ![]()
عدالت بنزینی؛ از خودرو به خانوار
فراتر از بحث قاچاق، تغییر ابزار تخصیص سهمیه سوخت، یک ظرفیت مهم دیگر نیز دارد: امکان انتقال یارانه بنزین از «خودرو» به «خانوار». موضوعی که سالهاست بهعنوان یکی از پیشنیازهای عدالت در توزیع یارانه انرژی مطرح میشود. چراکه در ساختار فعلی، خانوارهای فاقد خودرو عملاً از یارانه بنزین بیبهرهاند، در حالی که خانوارهای چندخودرویی سهم بیشتری دریافت میکنند.
در همین چارچوب، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی اخیراً از راهبردی خبر داده که بر کاهش اسراف، اتلاف و قاچاق انرژی و ذینفع شدن مردم از منافع این سیاستها متمرکز است. اگر در آینده، مشابه آنچه در برق رخ داده، در بازار مبادله سهمیه مازاد بنزین نیز شکل بگیرد، میتوان گفت سیاست عادلانهسازی یارانه سوخت به نقطهای بالغتر نزدیک شده است؛ هرچند تحقق آن نیازمند زیرساخت فنی و اعتماد عمومی است.
آیین نامه جدید اصلاح یارانه نقدی
همزمان با مصوبه بنزینی، دولت آییننامهای دیگر با موضوع «جبران قدرت خرید طبقات متوسط و پایین» ابلاغ کرده که مستقیم به نظام یارانه نقدی و کالابرگ مربوط میشود. بر اساس این آییننامه، منابع اجرای طرح کالابرگ از محل حذف یارانه نقدی دهکهای هشتم، نهم و دهم تأمین خواهد شد و میزان اعتبار کالابرگ نیز متناسب با منابع وصولی تعیین میشود.
یکی از نکات مهم این آییننامه، اختیار سرپرستان خانوار برای تبدیل یارانه نقدی به اعتبار کالابرگ است. اگرچه در ظاهر این بند ممکن است مزیت فوری برای خانوارها نداشته باشد، اما در صورت اجرای کامل طرح کالابرگ و تثبیت قیمت کالاهای اساسی، میتواند به معنای حفظ یا افزایش قدرت خرید یارانهبگیران باشد؛ البته به بهای کاهش قدرت انتخاب آنها در نحوه هزینهکرد یارانه بصورت نقدی.
افزایش کف درآمد حذف یارانه
بخش مهم مصوبه دولت، مربوط به افزایش سقف درآمد حذف یارانه ها است. بر این اساس، با توجه به ضریبی از سقف معافیت مالیاتی ماهانه حقوق اشخاص حقیقی، سقف درآمد حذف یارانه برای خانوار یک نفره ۳۰ میلیون تومان، دو نفره ۳۶ میلیون تومان، سه نفره ۴۲ میلیون تومان، چهارنفره ۴۸ میلیون تومان و پنج نفره ۵۴ میلیون تومان تعیین شده است.
این در حالی است که پیش تر این سقف ها کمتر بود. به عنوان مثال میدری وزیر رفاه، ۶ آبان امسال در مجلس گفته بود: طبق قانون و پس از کسر اجاره بها، یارانه خانوار سه نفره و پنج نفره که درآمد آنان به ترتیب بیش از ۳۰ و ۵۰ میلیون تومان باشد، حذف می شود.
قطع یارانه پرمصرفها و چالش های پیش رو
علاوه بر معیار درآمدی، دولت دامنه حذف یارانهها را به شاخصهای غیر درآمدی نیز گسترش داده است. بر این اساس، خانوارهایی که طی سه سال گذشته مصرف برق یا گاز آنها بالاتر از الگوی استاندارد بوده و پس از اخطار رسمی ظرف یک ماه مصرف خود را اصلاح نکنند، مشمول قطع یارانه خواهند شد. همچنین خانوارهای دارای املاک بالای ۵۰ میلیارد تومان، خودروهای بالای ۵ میلیارد تومان و ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز از فهرست یارانهبگیران خارج میشوند.
اگرچه تمرکز بر رفتار مصرفی، گامی مهم در اصلاح نظام یارانهای است، اما این سیاست خالی از چالش نیست. در برخی مناطق سردسیر یا در میان خانوارهای کمدرآمد ساکن واحدهای فرسوده، مصرف بالای انرژی الزاماً ناشی از اسراف نیست. کاهش مصرف در بازه زمانی کوتاه یکماهه، ممکن است برای این گروهها عملاً امکانپذیر نباشد؛ مسئلهای که نیازمند انعطاف و ملاحظات تکمیلی در اجراست.
رونمایی از یارانه جدید؟
در بخش دیگری از آییننامه، موضوع حفظ قدرت خرید خانوارها در حوزه کالاهای سلامت مورد توجه قرار گرفته است. به این شکل که در صورت افزایش نرخ ارز ترجیحی این کالاها، بانک مرکزی مکلف است مابهالتفاوت نرخ جدید با نرخ مبنای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را به ردیف درآمدی مشخصشده واریز و مراتب را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کند. سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، از محل ردیف مربوط، منابع مذکور را با اعلام وزارت بهداشت به ذینفعان تخصیص دهد. با این حال، هنوز مشخص نیست این منابع مستقیم به مردم اختصاص مییابد یا به شرکتهای دارویی؛ ابهامی که میتواند بر اثربخشی سیاست تأثیرگذار باشد.
قطع یارانه ۳ گروه دیگر
علاوه بر به روز رسانی حدود درآمدی حذف یارانه، یارانه های سلامت و نیز قطع یارانه پرمصرفها، آیین نامه جدید یارانه ای، سه گروه دیگر را نیز مشمول خروج از دایره یارانه بگیران کرده است:
۱-خانوارهای دارای املاک و مستغلات (از جمله باغ و ویلاهای مجلل) با مجموع ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان.
۲- خانوارهای دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دو اتاق کابین دارای شماره انتظامی شخصی با مجموع ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان.
۳- ایرانیان مقیم خارج از کشور براساس اعلام وزارت امور خارجه و وزارت کشور.
در مجموع، تصمیمات جدید دولت نشان میدهد اصلاح نظام یارانهها وارد مرحلهای جدیتر و چندلایه شده است؛ مرحلهای که هم ابزار توزیع یارانه انرژی را تغییر میدهد و هم معیارهای دریافت یارانه نقدی را بازتعریف میکند. با این حال، موفقیت این «جراحی یارانهای» بیش از هر چیز به جزئیات اجرا، شفافیت اطلاعات و در نظر گرفتن واقعیتهای اجتماعی وابسته است. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که بخشی از هزینه اصلاح ساختار، به دوش گروههایی بیفتد که هدف اصلی حمایتهای دولتی بودهاند.