لزوم تقویت جایگاه واحدهای حقوقی در دستگاه‌های اجرایی استان

پیام فارس - در همایش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی فارس، مدیرکل بازرسی استانداری با تأکید بر اینکه واحدهای حقوقی «قلب تپنده سلامت اداری» هستند، تقویت ساختار و نیروی انسانی این واحدها را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای پیشگیری از تخلفات، صیانت از بیت‌المال و ارتقای شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها دانست.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، جلیل حسنی، مدیر کل‌ بازرسی استانداری فارس، در این نشست تقویت واحدهای حقوقی در دستگاه‌های اجرایی را مورد تأکید قرار داد و گفت: تقویت جایگاه واحدهای حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از الزامات امروز سازمان اداری کشور است واین ارتقاء کمی و کیفی واحدهای حقوقی در پیشگیری از تخلفات، سلامت نظام اداری و کاهش آسیب‌ها اهمیت دارد.
جلیل حسنی بیان کرد: تقویت جایگاه واحدهای حقوقی با توجه به توسعه تکنولوژی و پیچیدگی دنیای دیجیتالی و ظهور هوش مصنوعی از نظر ساختاری و از نظرنیروی انسانی کمی و کیفی یکی از الزامات امروز سازمان اداری کشور است.
حسنی با بیان اینکه اداره امور عمومی کشور بدون پشتوانه حقوقی دقیق ممکن نیست، تصریح کرد: واحدهای حقوقی، قلب تپنده سلامت اداری و تضمین‌کننده اجرای صحیح قوانین هستند و باید بتواننداز تصمیماتی که ممکن است به به معضلات پیچیده منجر شود پیشگیری کنند.
وی همچنین به وظایف واحدهای حقوقی اشاره کرد و گفت: بخشی از وظایف که اقدامات پیشگیرانه است از وظایف اساسی و بنیادی است که در این راستا واحدهای حقوقی باید با ارائه مشاوره‌های دقیق و به‌موقع، دستگاه‌های اجرایی را به مسیر صحیح هدایت کنند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود
مدیر کل بازرسی استانداری فارس به اهمیت دفاع و صیانت از اموال عمومی و بیت‌المال نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بربحث پیشگیری و مشاوره های اولیه جلوگیری از دست‌اندازی افراد سودجو به منابع دولت و منافع عمومی و دفاع از حقوق عامه، از جمله وظایف مهم دیگر کارشناسان و واحدهای حقوقی است. که این مهم باید در همه مراحل نظارتی قبل و بعد از بروز تخلف مورد توجه جدی قرار بگیرد تا ضمن حفظ حقوق عامه و بیت المال با پیگیریهای حقوقی بازدارندگی ثانویه را در پی داشته باشد.
مرجع رسیدگی کننده به اختلافات دستگاههای اجرایی حوزه حقوقی استانداری است
حسنی همچنین به ضرورت رفع اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای تعریف شده حوزه حقوقی استانداری اشاره کرد و گفت: طبق قانون اختلافات دستگاه‌های اجرایی با همدیگر باید از طریق مرجع رسیدگی مستقر در استانداری پیگیری شود و تاکید نمود که دستگاههای اجرایی اجازه ندارندبرای رفع اختلافات با همدیگر هزینه دادرسی پرداخت کنند.
در پایان، حسنی مشاوره های پیش دستانه قبل از بروز تخلف و مشکل، نظارت مستمر بر فرایندهای مربوط به قراردادها ، مناقصه‌ها، مزایده‌ها، ارتقاء شفافیت در تصمیمات اجرایی، ارتقاء دانش حقوقی کارکنان دستگاهها و هماهنگی مستمر با سایر واحدهای حقوقی استان را از دیگر وظایف واحدهای حقوقی دستگاهها بیان کردند و ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی بیشتر میان واحدهای حقوقی استان شاهد ارتقاء هر چه بیشتر شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای صحیح قوانین در سطح استان باشیم.