پیام فارس - خراسان /در حالی که بیش از یک ماه از چراغ سبز دولت برای اجرای کالابرگ به شکل جدید می‌گذرد، این وعده در آبان محقق نشد و سبد کالاهای اساسی دهک‌های پایین همچنان زیر تیغ گرانی‌های افسارگسیخته خالی‌تر می‌شود.
افزایش قابل‌توجه قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر، آن هم در شرایطی که بخشی از واردات این اقلام با نرخ‌های ترجیحی انجام می‌شود، سیاست‌های حمایتی فعلی را با پرسش جدی روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی مجلس حدود یک ماه قبل پیشنهاد داد شیوه اجرای کالابرگ تغییر کند؛ به این معنا که قیمت چند قلم کالای اساسی برای مردم در یک بازه مشخص – مثلاً یک‌ساله – ثابت بماند و دولت مابه‌التفاوت افزایش هزینه واردات را پرداخت کند.دولت ابتدا از این الگو استقبال کرد اما اجرای آن به تعویق افتاد. اکنون با گذشت دو ماه از پاییز، هنوز نشانه‌ای از شروع نسخه جدید کالابرگ دیده نمی‌شود و تصمیم‌گیری نهایی همچنان در پیچ‌وخم سیاست‌گذاری مانده است؛ وضعیتی که به معنای تداوم فشار تورمی بر دهک‌های پایین است.
حالت خاص تورم خوراکی‌ها
تورم خوراکی‌ها در سال جاری شتاب گرفته و سفره خانوارهای کم‌درآمد را بیش از گذشته تحت فشار قرار داده است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد کالاهای خوراکی در شهریور و مهر امسال نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل به‌ترتیب 58 و 64 درصد افزایش داشته‌اند؛ روندی که درست در نیمه دوم سال و دوره افت قدرت خرید مزدبگیران، تأثیر سنگینی بر معیشت می‌گذارد.
بازار ![]()
افزون بر این، اختلاف شدید قیمت‌ها امکان جایگزینی کالاهای اساسی با یکدیگر را نیز محدود کرده است. برای نمونه، تورم برنج ایرانی در هفت‌ماه امسال 86 درصد، مرغ 56 درصد و لوبیاچیتی 84 درصد بوده است. مقایسه قیمت مهر امسال با مهر پارسال نیز جهشی بسیار بیشتر را نشان می‌دهد؛ تا جایی که قیمت برنج ایرانی 155 درصد و لوبیاچیتی 255 درصد افزایش داشته است.
شکاف عجیب قیمت واردات تا بازار
تورم بی امان خوراکی ها در حالی است که گزارش‌های متعدد از جمله گزارش امروز صفحه خراسان رضوی با عنوان «سوداگری با ارز بیت‌المال»، نشان می‌دهد شکاف بزرگی میان قیمت تمام‌شده واردات کالاهای اساسی و قیمت نهایی بازار وجود دارد. برای مثال، برنج پاکستانی که با ارز 28500 تومانی وارد می‌شود، بیش از 220 هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ حدود 9 برابر قیمت مورد انتظار. یا لوبیاچیتی که با نرخ‌های ترجیحی وارد می‌شود، با نرخ‌های بالای 500 هزار تومان فروخته می‌شود که 4 برابر بالاتر از سطح قابل انتظار است.نمونه‌های مشابه در نهاده‌های دامی، گوشت و روغن نیز دیده می‌شود. نتیجه روشن است: یارانه‌ای که باید قیمت نهایی کالا را برای مردم کاهش دهد، در زنجیره واسطه‌گری و ضعف نظارت تبخیر می‌شود و عملاً به هدف خود نمی‌رسد.
راه‌حل روی میز: کالابرگ با قیمت ثابت
بر همین مبنا بود که مجلس در هفته‌های اخیر بر تغییر شیوه اجرای کالابرگ تأکید کرد؛ تغییری که رویکردی کاملاً متفاوت با روش فعلی تخصیص ارز دارد. در الگوی جدید، دولت به‌جای آن‌که یارانه را در ابتدای زنجیره و هنگام واردات تزریق کند، یارانه را مستقیم در نقطه مصرف اعمال می‌کند.
در این الگو:
قیمت چند قلم کالای اساسی برای مردم ثابت می‌ماند؛
افزایش هزینه واردات تأثیری بر قیمت مصرف‌کننده ندارد؛
مابه‌التفاوت را دولت پرداخت می‌کند؛
منابع آن از محل کاهش اتلاف یارانه ارزی تأمین می‌شود.
احدیان مشاور رئیس مجلس نیز اعلام کرده این طرح ابتدا برای چند قلم کالا اجرا می شود و سپس به تدریج گسترش خواهد یافت.
و اما پرسش اصلی: چرا اجرا نمی‌شود؟
با وجود وعده اجرای طرح از ابتدای آبان، نسخه جدید کالابرگ هنوز عملیاتی نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اختلاف‌نظر بر سر تأمین منابع مالی، نحوه بازتخصیص یارانه ارزی و آماده‌نبودن زیرساخت‌های سامانه از دلایل اصلی این تأخیر است.
در تازه‌ترین اظهارات، وزیر رفاه از احتمال انتخاب بین دو شیوه متفاوت برای مردم سخن گفته است: یا دریافت اعتبار 500 هزار تومانی مثل قبل، یا خرید کالا با تخفیف حداقل 20 درصد از فروشگاه‌های طرف قرارداد؛ طرحی که هنوز نهایی نشده و قرار است از آذر اجرا شود.
با این حال این الگو اگر به تخفیف محدود شود با قانون مصوب مجلس فاصله زیادی دارد و کارکرد حمایتی کالابرگ را به یک بسته تشویقی تقلیل می‌دهد.
در مقابل، سخنگوی دولت اعلام کرده الگوی نهایی، تثبیت قیمت کالا برای مصرف‌کننده است؛ اختلافی که نشان می‌دهد در دولت هنوز جمع‌بندی واحدی شکل نگرفته است.
کالا یا اعتبار خرید؟ مردم چه می‌گویند؟
موضوع جالب توجه در این میان این جاست که نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس تصویر روشنی از خواست مردم ارائه می‌دهد:
58.5 درصد مردم ترجیح می‌دهند دولت چند قلم کالای اساسی را با قیمت سال قبل از طریق کالابرگ عرضه کند تا اینکه یارانه نقدی بگیرند و در برابر گرانی بی‌دفاع بمانند.
56.2 درصد حتی اگر کالابرگ فقط در فروشگاه‌های مشخصی قابل استفاده باشد، باز آن را به یارانه نقدی ترجیح می‌دهند.
بیش از 88 درصد نیز یارانه فعلی را کافی نمی‌دانند.
سیگنال هشدار کمیسیون اصل 90
در کنار اختلاف‌نظرهای اجرایی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 از «استنکاف برخی مسئولان» در اجرای کامل کالابرگ سخن گفته و تأکید کرده مجلس در صورت استمرار تأخیر، اقدام قانونی خواهد کرد. این اظهارات نشان می‌دهد بخش دیگری از کندی اجرای طرح به عدم اراده یا اختلاف داخلی در بخش‌هایی از دولت بازمی‌گردد.
در مجموع باید گفت مردم ماه‌هاست منتظر تثبیت قیمت چند قلم کالای ضروری هستند، اما کالابرگ جدید هنوز از مرحله گفت‌وگو فراتر نرفته است. اختلاف نظرها، ناهماهنگی‌ها و آماده نبودن زیرساخت‌ها باعث شده طرحی که می‌تواند فشار معیشتی را کاهش دهد، همچنان بلاتکلیف بماند.تا زمانی که این تعلل ادامه دارد، نتیجه روشن است: فشار بیشتر بر سفره دهک‌های پایین و هدررفتن یارانه‌ای که باید به دست مردم برسد، نه واسطه‌ها.