پیام فارس - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
علی نجفی‌توانا-حقوقدان| مباحث گوناگونی در چارچوب نگاه‌های متفاوت درباره صدور مجوز رانندگی برای موتورسیکلت‌ها در چند سال اخیر مطرح شده است. این مساله به ویژه در یک سال گذشته و بعد از اعمال سیاست باز و انبساطی نسبت به رانندگی موتورسیکلت توسط زنان وسعت بیشتری گرفته است. واقعیت این است که به زعم ما، این مباحث صرفا در چارچوب همان نگاه مردسالارانه اعمال می‌شود و با عنایت به مفاد قانون اساسی که هیچ‌گونه تبعیضی به لحاظ جنسیتی -مگر در موارد خاص که به صراحت در قانون پیش‌بینی شده است- درباره مسائل راهنمایی و رانندگی ممنوعیت مقرر نشده است و برعکس قوانین عادی عمدتا بدون توجه به جنسیت، شرایط برابر و مساوی برای همه مردم ایران در نظر گرفته است.آنچه برخی افراد درباره مساله رانندگی موتورسیکلت‌ها توسط زنان مطرح می‌کنند که مثلا خلأهای قانونی وجود دارد یا قانون درباره این مساله ابهام دارد یا صراحت ندارد و امثالهم، در تطبیق با اصول حقوقی قابل دفاع نیست. چراکه قانون مشخص نکرده است که صدور گواهینامه مختص مردان است.
قانون برای صدور گواهینامه یک سری شرایط مانند شرط سنی را در نظر گرفته و بعد از آن پیمایش و فرآیندی را برای احراز قابلیت و مهارت عادی پیش‌بینی کرده است که در صورت احراز این موارد، همه افراد فارغ از جنسیت می‌توانند گواهینامه خواه دوچرخه یا خواه موتورسیکلت یا خواه انواع خودروهای سبک و سنگین را اخذ کنند. تصور بر این است که مخالفان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان با لحاظ شرایط فرهنگی یا در ادامه سیاستی که تاکنون نسبت به زنان اعمال شده است، مبادرت به بیان مطالبی می‌کنند که در تطبیق با قانون قابل دفاع نیست. چراکه به نظر نگارنده، قانون نه تنها ابهامی در این مساله ندارد بلکه بدون تبعیض برای تمام افرادی که شرایط سنی و مهارت لازم را داشته باشند و در آزمون‌های تخصصی شرکت کرده و از مراجع ذی‌ربط گواهی دریافت کنند، رانندگی را مجاز می‌داند.
بازار ![]()