بزرگنمايي:

پیام فارس - تجارت نیوز / ریشه مشکلات اقتصاد ایران را صرفا نباید در این حوزه جست؛ بلکه وجود مشکلات زیربنایی در دیگر حوزه‌ها، به‌ویژه بخش اجتماعی، از قدرت اثرگذاری قابل‌توجهی جهت تشدید چالش‌ها برای اقتصاد ایران برخوردار است. موضوعی که اگر با نگاه‌های فرسایشی و منفعلانه با آن برخورد شود، منجر به تضعیف منافع ملی ایران می‌شود.
اقتصاد ایران در شرایط کنونی با چالش‌ها و مشکلات مختلفی دست‌به‌گریبان است. مشکلاتی که از آبشخورهای مختلف تغذیه می‌شوند و اصلی‌ترین برونداد آنها، تضعیف وضعیت معیشتی و رفاهی مردم کشور بوده است. در این راستا، شمار قابل‌توجهی از اقتصاددانان و صاحب‌نظران سعی در خوانش و تحلیل ریشه‌های اصلی مشکلات جاری در اقتصاد ایران داشته و بر آن بوده‌اند تا برای آنها ارائه راه‌حل کنند.
در این میان، برخی مشکلات اجتماعی، از اثرگذاری قابل‌توجهی بر مؤلفه‌ها و شاخص‌های اقتصادی در ایران برخوردارند. حوزه اجتماعی یکی از عرصه‌های راهبردی از منظر حکمرانی در هر جامعه و کشوری است. تردیدی نیست که به سامان‌بودن وضعیت در این حوزه، خود می‌تواند مقدمه‌ای بر دستیابی به نتایج مثبت در طیفی از دیگر حوزه‌ها باشد و برعکس، وضعیت نامساعد در این حوزه، می‌تواند با خلق چالش‌های جدی‌تر و گسترده‌تری همراه باشد.
از این روی، می‌توان به سه ابرچالش اجتماعی ایران امروز، یعنی فقدان سرمایه اجتماعی، پیری جمعیت و بیکاری دانشگاهیان اشاره کرد که تبعات اقتصادی جدی را برای ایران در پی دارند و خواهند داشت.
بحران پنهانی به نام تضعیف سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی به‌مثابه ستون پنهان و حیاتی هر نظام اقتصادی، نقشی تعیین‌کننده در سلامت، پایداری و رشد اقتصادی دارد. در ایران امروز، یکی از چالش‌های بزرگ و در عین حال کمتر مورد توجه در سطوح رسمی و تصمیم‌گیری، تضعیف تدریجی سرمایه اجتماعی است. پدیده‌ای که با کاهش اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و انسجام ملی همراه است و پیامدهای آن، مستقیماً به بطن اقتصاد کشور نفوذ کرده است.
اقتصاد ایران، علاوه بر تحریم‌ها، تورم مزمن، نوسانات ارزی و ناکارآمدی ساختاری، با یک بحران پنهان دیگر مواجه است که تاثیر آن از همه موارد یادشده پایدارتر و خطرناک‌تر است؛ بی‌اعتمادی گسترده مردم به نهادهای اقتصادی، دولت و آینده.
اقتصاد ایران در چرخه بی‌اعتمادی
زمانی که شهروندان احساس کنند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به‌شکل عادلانه انجام نمی‌شود یا منابع کشور به‌صورت شفاف مدیریت نمی‌شود، تمایل آنها به مشارکت فعال اقتصادی کاهش می‌یابد. این وضعیت را می‌توان در فرار سرمایه‌ها، بی‌تمایلی به سرمایه‌گذاری بلندمدت، مهاجرت نخبگان اقتصادی و گرایش به فعالیت‌های زیرزمینی و غیررسمی مشاهده کرد.
در واقع، فقدان اعتماد متقابل بین دولت و مردم، باعث می‌شود چرخه تولید، توزیع و مصرف به‌شکلی ناسالم عمل کند. تولیدکننده به بازار و سیاست‌های مالیاتی اعتماد ندارد، مصرف‌کننده به کیفیت و قیمت کالا مشکوک است و دولت در بازیابی اعتماد عمومی ناتوان می‌ماند.
از سوی دیگر، تضعیف سرمایه اجتماعی به کاهش سرمایه‌گذاری داخلی نیز منجر می‌شود. در شرایطی که مردم نسبت به ثبات قوانین و دوام تصمیمات اقتصادی دچار تردید باشند، ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را به سمت دارایی‌های غیرمولد مانند طلا، ارز، ملک یا خودرو سوق دهند. این رفتار که حاصل بی‌اعتمادی و ترس از آینده است، عملاً اقتصاد کشور را از مسیر رشد و توسعه خارج می‌کند. حتی با وجود برخی مشوق‌های اقتصادی، هنگامی که بسترهای نرم مشارکت و اعتماد وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری به یک کنش پرریسک تبدیل می‌شود.
فقدان سرمایه اجتماعی چگونه به فرار مالیاتی دامن می‌زند؟
نظام مالیاتی به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی تامین مالی دولت‌ها، به‌شدت متاثر از سرمایه اجتماعی است. در جوامعی که اعتماد وجود دارد، مردم با میل بیشتری مالیات می‌پردازند، چون احساس می‌کنند پول آنها صرف رفاه عمومی و توسعه کشور می‌شود. اما در ایران، گسترش فرار مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی و فقدان شفافیت مالی، نشان‌دهنده آن است که این اعتماد بنیادین از میان رفته است.
در چنین فضایی، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه به راهکارهایی مانند استقراض روی می‌آورند که خود منجر به کاهش بیشتر رفاه عمومی می‌شود و دور باطل بی‌اعتمادی و بحران اقتصادی را تشدید می‌کند.
فساد اداری و اقتصادی؛ نتیجه کاهش همبستگی اجتماعی
علاوه بر این، کاهش همبستگی اجتماعی موجب افزایش فساد اداری و اقتصادی می‌شود. در فقدان نظارت عمومی موثر و رسانه‌های آزاد، شبکه‌های قدرت شکل می‌گیرند که منافع خاص را دنبال می‌کنند و فرصت‌های برابر را از بین می‌برند. این فساد نه‌تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه باعث فرسایش بیشتر اخلاق اقتصادی و گسترش احساس تبعیض در میان مردم می‌شود.
زمانی که مردم ببینند پیشرفت و موفقیت اقتصادی نه بر اساس توانایی و تلاش، بلکه بر اساس رابطه و رانت است، انگیزه خود برای فعالیت سازنده را از دست می‌دهند. در نتیجه، فرهنگ کار و تولید آسیب می‌بیند و اقتصاد به‌سمت رکود بلندمدت حرکت می‌کند.
ترمیم سرمایه اجتماعی از مسیر شفافیت و عدالت
تضعیف سرمایه اجتماعی تاثیر مستقیمی بر توان چانه‌زنی ایران در عرصه اقتصاد جهانی دارد. کشوری که از درون دچار بی‌اعتمادی، فرار مغزها و ضعف انسجام ملی باشد، نمی‌تواند شریک مطمئنی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی یا هم‌پیمانان منطقه‌ای باشد.
رشد اقتصادی در دنیای امروز، بیش از آنکه به منابع زیرزمینی وابسته باشد، به میزان اعتماد، مشارکت و پیوندهای اجتماعی بستگی دارد. اگر سرمایه اجتماعی ترمیم نشود، نه‌تنها بحران‌های فعلی پابرجا خواهند ماند، بلکه اقتصاد ایران در آینده نیز از فرصت‌های تاریخی برای پیشرفت باز خواهد ماند.
راه نجات، بازسازی این سرمایه نرم و حیاتی است. راهی که از شفافیت، عدالت و بازگرداندن حس تعلق به مردم می‌گذرد.
چالش پیری جمعیت؛ 25 درصد جمعیت ایران تا سال 1430 سالمند خواهد بود
پیری جمعیت در ایران به یکی از چالش‌های کلان و در عین حال کمتر ملموس اقتصادی تبدیل شده که در دهه‌های آینده، پیامدهای عمیقی بر ساختار اقتصادی کشور خواهد داشت.
بر اساس آمار رسمی، نسبت جمعیت سالمند در ایران که در سال 1385 حدود 7 درصد بود، در سال 1400 به بیش از 10 درصد رسیده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال 1430، حدود 25 درصد جمعیت ایران را افراد بالای 60 سال تشکیل خواهند داد. این تغییر ساختاری در جمعیت، در صورت فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت، می‌تواند اقتصاد کشور را دچار بحران‌های عمیق کند.
همچنین طبق گزارش مرکز آمار، سهم جوانان 15 تا 29 سال از کل جمعیت ایران در سال 1400 حدود 24 درصد بود، در حالی که این رقم در سال 1385 بیش از 35 درصد بوده است. این افت قابل‌توجه، علامت هشدار برای آینده بازار کار و سطح بهره‌وری در کشور است.
تعمیق بحران صندوق‌های بازنشستگی در پی افزایش جمعیت سالخورده
در اقتصادهایی که نرخ رشد جمعیت جوان کاهش می‌یابد، هم‌زمان نرخ مشارکت نیروی کار نیز افت می‌کند. در ایران نیز با کاهش نرخ باروری (کمتر از 2.1 فرزند برای هر زن) و افزایش امید به زندگی به بیش از 76 سال، شاهد کاهش تدریجی جمعیت فعال اقتصادی خواهیم بود. این روند، فشار زیادی بر نظام‌های تامین اجتماعی، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌کند.
به‌عنوان مثال، صندوق بازنشستگی کشوری هم‌اکنون برای پرداخت حقوق بازنشستگان به کمک مالی دولت وابسته است و پیش‌بینی می‌شود این وابستگی در سال‌های آینده رشد چشم‌گیری داشته باشد. با افزایش تعداد سالمندان و کاهش تعداد شاغلان، نسبت پرداخت‌کنندگان به دریافت‌کنندگان خدمات بازنشستگی به‌شدت منفی خواهد شد و پایداری این صندوق‌ها به خطر می‌افتد.
تاثیر منفی افزایش تعداد سالمندان بر رشد اقتصادی و تورم
با بالا رفتن سن جمعیت، مصرف خانوارها نیز تغییر می‌کند. سالمندان به‌طور معمول نیاز کمتری به کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی دارند و بیشتر منابع خود را صرف خدمات بهداشتی و مراقبتی می‌کنند. این تغییر الگوی مصرف، موجب کاهش تقاضای عمومی در اقتصاد می‌شود و می‌تواند تولید را با رکود مواجه سازد.
از سوی دیگر، کاهش جمعیت جوان به معنای کاهش نوآوری، کارآفرینی و انعطاف‌پذیری در بازار کار است که برای رشد اقتصادی حیاتی است.
پیری جمعیت همچنین در حوزه مالی دولت تاثیرگذار خواهد بود. با افزایش سالمندان، هزینه‌های بخش سلامت افزایش یافته و نیاز به احداث و تجهیز مراکز درمانی مخصوص سالمندان بیشتر می‌شود. در عین حال، با کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از کاهش اشتغال، دولت با شکاف بودجه‌ای شدیدتری مواجه می‌شود. این وضعیت می‌تواند به افزایش بدهی عمومی، تورم و در نهایت کاهش رفاه عمومی منجر شود.
در نهایت باید گفت که اگرچه پیری جمعیت یک روند طبیعی در بسیاری از کشورهاست، اما در ایران به دلیل سرعت بالای آن و نبود سیاست‌های جامع جمعیتی و اقتصادی، تبعات آن می‌تواند شدیدتر از کشورهای مشابه باشد. جلوگیری از این بحران نیازمند اصلاحات جدی در نظام بازنشستگی، حمایت از خانواده‌ها برای فرزندآوری، و افزایش بهره‌وری نیروی کار است. نادیده‌گرفتن این روند، به‌معنای پذیرش یک رکود بلندمدت در اقتصاد ایران خواهد بود.
شکاف عمیق میان خروجی نظام آموزش عالی و نیازهای بازار کار
بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یکی از مشکلات مزمن بازار کار ایران است که نه‌تنها آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد، بلکه آثار اقتصادی عمیقی نیز بر جای می‌گذارد.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال‌های اخیر همواره بالاتر از نرخ بیکاری عمومی کشور بوده است. به‌عنوان نمونه، در سال 1403 در حالی‌که نرخ بیکاری کل جمعیت فعال حدود 7.6 درصد گزارش شد، این رقم برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برابر با 11.3 درصد بود. این شکاف عمیق، بیانگر فقدان توازن میان خروجی نظام آموزش عالی و نیازهای بازار کار کشور است.
بیکاری قشر تحصیل‌کرده چه آثار مخربی بر اقتصاد دارد؟
تداوم این وضعیت در بلندمدت آثار مخربی بر اقتصاد کشور دارد. نخست آن‌که سرمایه‌گذاری ملی بر آموزش عالی که شامل منابع مالی دولت، هزینه‌های خانوارها، و زمان صرف‌شده توسط دانشجویان است، بدون بازدهی اقتصادی باقی می‌ماند.
از سوی دیگر، بیکاری قشر تحصیل‌کرده موجب کاهش بهره‌وری نیروی کار و فرسودگی سرمایه انسانی می‌شود. فارغ‌التحصیلان در صورت ماندن در بیکاری، به‌تدریج از مهارت‌های تخصصی خود فاصله می‌گیرند و انگیزه برای فعالیت اقتصادی و خلاقیت از بین می‌رود.
افزون بر آن، بیکاری تحصیل‌کردگان فشار زیادی بر بازارهای غیررسمی و مشاغل کم‌درآمد وارد می‌کند. بسیاری از فارغ‌التحصیلان به‌دلیل نبود فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص‌شان، وارد مشاغلی می‌شوند که نیاز به مهارت خاصی ندارد یا با رشته تحصیلی آنها ارتباطی ندارد. این وضعیت، هم موجب نارضایتی شغلی و کاهش بهره‌وری می‌شود و هم جای اشتغال را برای افراد با سطح تحصیلات پایین‌تر تنگ می‌کند. در نتیجه، رقابت ناسالم در بازار کار شکل می‌گیرد و عدالت اجتماعی زیر سوال می‌رود.
نرخ مشارکت اقتصادی جوانان تحصیل‌کرده در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی
بیکاری فارغ‌التحصیلان همچنین آثار روانی و اجتماعی برجای می‌گذارد که در نهایت به کاهش تقاضای موثر در اقتصاد منجر می‌شود. جوانان بیکار تحصیل‌کرده، معمولا با تاخیر در ازدواج، کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری شخصی و افزایش وابستگی به خانواده‌ها مواجه‌اند. این موضوع بر چرخه تولید، عرضه و تقاضا در کشور تاثیر منفی می‌گذارد و به رکود دامن می‌زند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ مشارکت اقتصادی جوانان تحصیل‌کرده در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است، در حالی‌که این گروه در کشورهای توسعه‌یافته موتور رشد نوآوری و کارآفرینی به‌شمار می‌روند.
موج فرار مغزها از ایران
در نهایت، بیکاری گسترده در میان تحصیل‌کردگان منجر به فرار مغزها و مهاجرت گسترده نیروی متخصص می‌شود.
طبق آمارهای بین‌المللی، ایران جزو کشورهای دارای بالاترین نرخ مهاجرت نیروی انسانی متخصص در منطقه است. این پدیده نه‌تنها به خروج سرمایه انسانی منجر می‌شود، بلکه سرمایه اجتماعی و امید به آینده را نیز تضعیف می‌کند. برای مقابله با این بحران، نیازمند بازنگری در نظام آموزش عالی، توسعه مهارت‌آموزی کاربردی و پیوند عمیق‌تر دانشگاه با صنعت هستیم تا بتوان ظرفیت علمی کشور را به فرصت اقتصادی بدل کرد.
بازار