بزرگنمايي:

پیام فارس - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
حملات اصولگرایان و برخی از نمایندگان مجلس به “فرزانه صادق‌مالواجرد”، وزیر راه‌ و شهرسازی، به بهانه ریخت‌وپاش بیت‌المال، بیشتر شبیه به یک تسویه‌حساب شخصی است. چرا آنها اساساً از ریخت‌وپاش‌ها در میان خودشان سخن نمی‌گویند؟
هدا احمدی| ماجرای جنجالی سفر خانوادگی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی به کیش که توسط یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس از تریبون رسمی مطرح شد، در ظاهر نشانی از حساسیت بر بیت‌المال دارد. اما واکنش‌ها، سوابق منتقدان و سکوت‌های معنادار آن‌ها در موارد مشابه، این سؤال را پیش می‌کشد که آیا واقعاً دغدغه فساد و شفافیت در میان است یا تنها یک ابزار برای حذف سیاسیون خارج از دایره هم‌فکران خود؟ این گزارش نگاهی دارد به زوایای پنهان این ماجرا، نقش دلواپسان در آن و چرایی گزینشی بودن افشاگری‌ها در عرصه سیاست امروز ایران.
سخنان اخیر امیرحسین ثابتی، مجری سابق و نماینده فعلی تهران و حمله رسانه‌ای او به فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، نمونه بارزی از این استانداردهای دوگانه است. او در جلسه علنی مجلس اعلام کرد: «چون در کشور ما قانون شفافیت کامل نیست و همان هم درست اجرا نمی‌شود، ما نماینده‌ها مجبوریم بعضی از اسنادی که به دستمان می‌رسد را برای مردم شفاف کنیم.» او سپس از سندی سخن گفت که نشان می‌دهد برخی بستگان درجه ‌یک وزیر راه (فرزند و همسر ایشان تا داماد و خواهرزاده‌هایش) با هزینه‌ای نزدیک به یک میلیارد تومان به کیش سفر کرده‌اند.
همزمان، روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی با انتشار بیانیه‌ای، ادعاهای این نماینده را تکذیب کرد و اعلام داشت که سفر کاملاً شخصی بوده و هزینه آن نیز از محل منابع شخصی خانواده‌ها تأمین شده است. آنان حتی اعلام آمادگی کردند که مستندات این موضوع را در صورت لزوم در اختیار افکار عمومی و مراجع ذی‌صلاح قرار دهند.
با این حال، ثابتی عقب ننشست و در واکنش به این بیانیه نوشت: «واکنش به سندی که امروز در مجلس درباره‌اش صحبت کردم، ناقص است و مستنداتی ارائه نشده.» او همچنان بر موضع خود باقی ماند، هرچند وزارت راه به این نکته هم اشاره داشت که که مستندات آن به‌ صورت کامل موجود بوده و در صورت لزوم در اختیار افکار عمومی و مراجع ذی‌صلاح قرار خواهد گرفت.
پاسخ وزارتخانه اما آغازی شد بر موج تازه‌ای از پرسش‌ها و تحلیل‌ها در افکار عمومی و رسانه‌ها. سؤال مهمی که مطرح شد این بود: اگر دغدغه شفافیت و مقابله با فساد در میان است، چرا این دغدغه فقط در مورد برخی افراد و جناح‌ها مطرح می‌شود؟ چرا افشاگری تنها به کسانی محدود می‌شود که خارج از دایره هم‌فکران سیاسی برخی نمایندگان قرار دارند؟
مثال‌ها در این زمینه کم نیستند. سوده غفوری‌فرد، یکی از دریافت‌کنندگان جایزه بحث‌برانگیز «بانوان تأثیرگذار جهان» که در کنگره‌ای با میزبانی جمیله علم‌الهدی در‌ دولت سیزدهم برگزار شد با جایزه‌ای یک میلیارد تومانی مورد تقدیر قرار گرفت. بعدها مشخص شد که او همسر آقای اخوان مدیرعامل همراه اول و دختر یکی از چهره‌های با سابقه اصولگراست. به گفته فاطمه حقیرالسادات، دبیر علمی کنگره کنگره بین‌المللی بانوان تاثیرگذار که بهمن 1401 برگزار شد، مبلغ 20 هزار یورو، معادل یک میلیارد تومان به همراه یک گواهی از طرف کمیسیون ملی یونسکو نیز به هر یک از برندگان این کنگره اعطا شد.
نکته جالب آنکه هیچ یک از دلواپسان مجلس نه نطقی کردند و نه حتی پرسشی درباره نحوه اعطای این جایزه و شاخص‌های انتخاب مطرح شد. یا در مورد جنجال‌های مربوط به املاک کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، که حتی دستگاه قضایی نیر راجع به آن صحبت کرد، شاهد سکوت کامل افرادی چون ثابتی و هم‌جناحی‌هایش بودیم.
اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا این افشاگری واقعاً در مسیر شفافیت انجام شده یا بخشی از پروژه تسویه‌حساب سیاسی با تنها زن کابینه است؟
افشاگری با ابزار سیاست‌ورزی
دولت‌های پیشین نیز در معرض انتقاد بودند. مثلاً در دولت روحانی، پایداری‌ها سه بار برای استیضاح عباس آخوندی تلاش کردند اما موفق نشدند. با این حال، در دولت رئیسی، انتخاب مهرداد بذرپاش به‌ عنوان وزیر راه، بدون هیچ سابقه‌ای در حوزه شهرسازی، به راحتی انجام شد. چرا آن زمان کسی نگفت که فقدان تخصص مصداق ظلم به بیت‌المال است؟
فرزانه صادق اما نه ‌تنها از بدنه کارشناسی وزارت راه برخاسته بلکه پیشینه‌اش در مقابله با صدور مجوزهای غیرقانونی توسط شهرداری تهران، نشان از جسارت و سلامت او دارد. حتی زمانی که زاکانی شهردار شد، او را از معاونت شهرسازی کنار گذاشتند. اکنون حمله‌ها به او بیشتر شبیه انتقام‌گیری سیاسی است تا نظارت دلسوزانه.
این سکوت‌ها و صداها بیش از آنکه در خدمت شفاف‌سازی و مبارزه با فساد باشد، شائبه بهره‌برداری سیاسی از مفاهیمی چون «شفافیت» را تقویت می‌کند. به‌ویژه آنکه این سخنان علیه تنها وزیر زن دولت بیان شده است، آن هم درحالی که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد، جریان پایداری از ابتدا با حضور فرزانه صادق در دولت مخالف بوده‌اند. با یک سرچ ساده و آن‌طور که سایت فراز نقل کرده است، فرزانه صادق، معمار و شهرساز، در دولت قبل نیز سمت‌های مدیریتی در حوزه شهرسازی داشته و در دوره وزارت مهرداد بذرپاش از پست خود کنار گذاشته شده بود. او یکی از معدود مدیرانی بود که به‌صراحت با مجوزهای ساخت‌وساز غیرقانونی شهرداری تهران مخالفت کرده و همین باعث شد به‌عنوان یکی از منتقدان جدی علیرضا زاکانی شناخته شود. در روز رای اعتماد به کابینه نیز مشخص بود که صادق با حمایت ویژه رئیس‌جمهور به مجلس معرفی شده است. پزشکیان در صحن علنی گفته بود: «خانم صادق‌مالواجرد را خود آقا گفتند باشد». پزشکیان در همین نطق دفاعیه نیز گفته بود: «می‌خواهم بگویم، هماهنگ شدیم اینجا آمدیم شما از من بپذیرید. همه وزرای پیشنهادی هماهنگ شدند و آمدند. برخی‌ها که تفاهم نبود وارد لیست نکردیم».
در ماه‌های اخیر نمایندگانی مانند منان رئیسی، از چهره‌های مخالف سرسخت وزیر راه، به دنبال استیضاح او بودند و توانستند 41 امضا هم جمع کنند. در این طرح، اگرچه 8 محور برای نقد عملکرد وزیر راه ذکر شده، تنها یکی از آنها به حادثه‌ای نظیر انفجار بندر شهید رجایی مربوط می‌شود. سایر محورها بیشتر کلی‌گویی‌هایی درباره «عدم انجام تکالیف قانونی» یا «بی‌برنامگی در انتصابات» است که به‌سادگی می‌توان آن را به بسیاری از وزارتخانه‌ها نسبت داد. همچنین مجید نصیرپور، نماینده سراب که پیش‌تر نیز مخالف انتخاب فرزانه صادق به‌عنوان وزیر راه بود به خبرگزاری فارس گفته بود؛ جمعی از نمایندگان با توجه به مجموعه عملکرد وزیر راه در چند ماه گذشته به‌خصوص اتفاقات اخیر در حوزه مسئولیت این وزیر، تصمیم گرفتند که طرح استیضاح وی را تهیه و به جریان بیندازند. به گفته او: توزیع نامتوازن اعتبارات، مدیریت ضعیف در سطح کلان، استفاده از افراد چندشغله و انتصابات غیرموجه از محورهای این استیضاح است.
در واقع، آنچه از دل طرح استیضاح و سخنان منتقدان به دست می‌آید، این است که مخالفت‌ها با فرزانه صادق بیش از آنکه فنی و مبتنی بر عملکرد باشد، سیاسی و جناحی است. در این میان نمی‌توان نقش رقابت شکست‌خورده سعید جلیلی در برابر پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری 1403 را نادیده گرفت. ثابتی به‌عنوان چهره نزدیک به سعید جلیلی شاید درحال پاسخ دادن به شکست انتخاباتی جریان متبوعش در آوردگاه مجلس باشد.
وقتی افشاگری ابزار حذف می‌شود
به نظر می‌رسد دلواپسان غیرصادق، تنها در برابر رقبا شمشیر برهنه می‌کنند و در مقابل دوستان خود با چشمان بسته عبور می‌کنند. آنان که امروز از سفر خانوادگی یک وزیر گزارش می‌دهند، هیچ‌گاه درباره جوایز میلیاردی، سفرهای دیپلماتیک خانوادگی یا زمین‌خواری‌های بزرگ لب به اعتراض نگشودند.
آنچه در رفتار امثال ثابتی دیده می‌شود نه وجدان بیدار نماینده ملت بلکه استفاده ابزاری از تریبون خانه ملت برای تسویه‌حساب سیاسی است. ثابتی، مجری سابق و نماینده فعلی، به‌جای آنکه شفافیت را برای همه مطالبه کند، آن را علیه رقیب سیاسی به کار می‌گیرد.
مجلس، سنگر مردم یا محل نزاع سیاسی؟
در شرایطی که مجلس باید به‌عنوان رکن نظارتی، یاری‌رسان دولت در مسیر عدالت و توسعه باشد، برخی نمایندگان با استفاده از تریبون ملی، اهداف جناحی و شخصی خود را پیگیری می‌کنند. شفافیت، عدالت و مبارزه با فساد، گزینشی و جناحی معنا ندارد. اگر سوءاستفاده‌ای در کار است باید درباره همه باشد.
نمایندگانی که امروز هزینه سفر وزیر زن را مساله امنیت ملی می‌دانند چرا برای شفاف‌سازی بودجه‌های نهادهای خاص، سفرهای خارجی مقامات هم‌فکر، یا بودجه تبلیغاتی سازمان‌های موازی، مطالبه‌گری نمی‌کنند؟ چرا صدای‌شان فقط در برابر زنان بلند می‌شود؟ آیا افشاگری فقط آنجاست که منافع خودشان را تهدید نمی‌کند؟
مخلص کلام اینکه در شرایطی که کشور با چالش‌های متعدد اجتماعی، اقتصادی و زیربنایی روبه‌رو است، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس به‌جای تمرکز بر تسویه‌حساب‌های سیاسی و پیگیری اغراض شخصی با نگاهی ملی و مسئولانه وارد میدان شوند. متاسفانه برخورد برخی نمایندگان با تنها وزیر زن کابینه، نه بر پایه نقد کارشناسی بلکه متاثر از نگاه‌های جنسیتی و سیاسی است؛ درحالی‌ که ایشان صرفاً به دلیل شایستگی، تجربه و تخصص بر این جایگاه تکیه زده‌اند نه صرفاً به دلیل زن بودن.
به‌جای این رفتارها، شایسته بود تمرکز مجلس بر حمایت از وزرایی باشد که در مدیریت بحران‌ها ازجمله حادثه بندر رجایی مسئولیت مستقیم دارند. در چنین بزنگاه‌هایی، کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند انسجام، همدلی و همکاری بین قواست تا بتوان مرهمی بر درد مردم آسیب‌دیده گذاشت. اما رفتارهای تفرقه‌افکنانه و حاشیه‌ساز، نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند بلکه باعث فرسایش توان مدیران اجرایی و انحراف ذهن آنان از وظایف اصلی‌شان می‌شود. بنابراین آیا مسئولیت مستقیم این وضعیت بر دوش نمایندگانی نیست که به‌جای ایفای نقش سازنده، خود به مانعی در مسیر خدمت‌رسانی تبدیل شده‌اند؟
بازار