بزرگنمايي:

پیام فارس - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
جامعه‌شناسان و اقتصاددانان همواره بر ارتباط نزدیک مشکلات معیشتی با افزایش جرائم تاکید می‌کنند. “سازندگی” به بررسی دلایل وقوع و افزایش زورگیری در کشور پرداخته است
فائزه مومنی| در سال‌های اخیر، همزمان با تنگ‌تر شدن شرایط اقتصادی، موجی از جرائم خیابانی همچون زورگیری و خفت‌گیری در تهران و سایر کلانشهرهای ایران به وجود آمده است. اگرچه نیروی انتظامی و پلیس بلافاصله وارد شده و تلاش کرده‌اند با اندک نیرویی که دارند،خفت‌گیران را شناسایی و بازداشت کنند اما افزایش این پدیده نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. زورگیری از دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی همچنین دزدی از یک زن‌ در ورودی متروی چهل‌تن دولاب‌ از جمله آخرین نمونه‌های زورگیری است که بازتاب گسترده‌ای میان افکار عمومی داشت. این حوادث هولناک در کنار آمار صعودی سرقت‌های خشن، اضطراب و احساس ناامنی را در جامعه تشدید کرده است. آمار رسمی نشان می‌دهد، روند تعداد سرقت‌های ثبت ‌شده طی یک دهه گذشته صعودی بوده است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال 1402 نزدیک به 939 هزار فقره سرقت ثبت شده که با وجود کاهش 8 درصدی نسبت به سال قبل نسبت به سال 1390 افزایش بیش از 100 درصدی را تجربه کرده است. همچنین بنا بر اعلام پلیس فراجا، در نیمه اول سال 1402 کشف سرقت‌ها 24 درصد رشد داشته و 58 درصد آن مربوط به سرقت‌های خرد (موبایل‌قاپی، کیف‌قاپی و امثال آن) است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 41 درصد افزایش یافته است. افزایش بی‌سابقه بیکاری و تورم طی همین دوره عامل موثری دانسته شده که افراد بیشتری را به تنگنای اقتصادی کشانده و آنان را به ارتکاب جرم سوق می‌دهد.
جامعه‌شناسان و اقتصاددانان بر ارتباط تنگاتنگ مشکلات معیشتی با افزایش جرم تاکید می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از سارقان علت روی ‌آوردن به جرم را فشارهای اقتصادی و معیشتی خانوارها عنوان کرده‌اند. از سوی دیگر، عزت‌الله یوسفیان‌ملا، (عضو ادوار مجلس) می‌گوید: «هرگاه نرخ بیکاری افزایش یابد، جرائمی مثل زورگیری هم بیشتر می‌شود». با رشد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، تعداد قابل توجهی از جوانان و بیکاران محروم از اشتغال به فعالیت‌های غیرقانونی روی می‌آورند. در نتیجه سقوط اقتصاد خانوارها و نبود فرصت‌های شغلی پایدار از عوامل کلیدی پنهان‌ شده در پس آمار بالای جرائم سرقت است. یکی از متهمان پرونده قتل خالقی در جلسه محاکمه گفته است که فقر و قرض، او را وادار به سرقت کرده بود: «ما فقیر هستیم و من باید ماهانه قسط می‌دادم. کارگر صافکاری بودم اما پولم نمی‌رسید. برای همین سرقت می‌کردم».
زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی زورگیری
از منظر جامعه‌شناسی، تغییرات فرهنگی و اجتماعی نیز در بروز این پدیده نقش دارند. به گفته ابوالقاسم مختاری (نماینده ادوار مجلس)، «فرو ریختن ارزش‌های فکری، انسانی و اعتقادی جامعه» یکی از دلایل رشد زورگیری است و «ترس زورگیران ریخته و بی‌رحمانه‌تر در روز روشن دختران و زنان و کودکان را خفت‌گیری می‌کنند». او اضافه می‌کند که در کنار فقر اقتصادی، فقر فرهنگی و اجتماعی نیز باعث شده بسیاری از افراد مستعد خشونت و جرم شوند.
افزایش بزهکاری‌هایی چون کیف‌قاپی، موبایل‌قاپی و نزاع‌های خیابانی گواه کاهش سرمایه اجتماعی و ناامیدی افکار عمومی است. همچنین وضعیت نامساعد زندان‌ها به انتقال تجربیات جنایی منجر شده؛ مختاری تصریح می‌کند چنانکه «تعداد زیاد خلافکاران و زورگیران در زندان‌ها» فضایی تربیتی برای دیگر مجرمان ایجاد کرده و جرأت آنان را در عمل به جرم بیشتر کرده است.
در این فضا، افراد سابقه‌دار پس از آزادی، جسورانه‌تر دست به سرقت می‌زنند. در برخی گزارش‌ها نیز به نقش مهاجران غیرمجاز اشاره شده است. برای نمونه، ضارب زورگیری بزرگراه نیایش که در یک ویدئوی منتشرشده از او، یک زن را مورد آزار قرار داده بود، مشخص شد، تبعه افغانستان بوده و چندی پیش آزاد شده است. به این ترتیب، ضعف نظارت بر مرزها و مهاجران غیرقانونی نیز از دید برخی تحلیلگران در گسترش جرائم خشن موثر دانسته شده است.
نواقص قانونی و بازدارندگی
عده‌ای از مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس بر آنند که خلأ قانونی در مجازات زورگیران وجود ندارد بلکه مساله اصلی در اجرا و سرعت حکم‌دهی است. محمدتقی نقدعلی، (نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس) تصریح کرده است: «قانون در این خصوص نقصی ندارد و اشد مجازات برای زورگیران در قانون مجازات اسلامی دیده شده است». به گفته او، در قوانین فعلی، در موارد شدید جرم حتی مجازات محاربه (اعدام) نیز پیش‌بینی شده و چنانچه لازم باشد، مجلس آمادگی اصلاح و تشدید مجازات را دارد. در مقابل، علی مطهری (نماینده ادوار مجلس) از کندی اجرای حکم انتقاد و تاکید کرده که تعلل در رسیدگی قضایی اثر بازدارنده مجازات را خدشه‌دار می‌کند. او می‌گوید، تاخیر چند ساله در صدور حکم نهایی، «مجازات‌ها را عملاً بی‌اثر می‌کند» و به جرأت بیشتر مجرمان منجر می‌شود. مطهری توصیه می‌کند، دستگاه قضایی سرعت رسیدگی را افزایش دهد و ابزارهای نوینی چون هوش مصنوعی و سامانه‌های شناسایی چهره را در کشف مجرمان به کار گیرد. وی همچنین تاکید کرده که مشارکت سریع مردم در گزارش وقوع جرم از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به ‌طوری که اگر زورگیر بداند «دیگران بی‌تفاوت هستند» با گستاخی بیشتری به دزدی ادامه خواهد داد.
در مقابل، کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که استفاده از فناوری‌های نوین نظارتی و افزایش حضور محسوس پلیس در معابر عمومی ضروری است. مطهری بر بهره‌گیری از «هوش مصنوعی و دوربین‌های مداربسته» برای شناسایی سریع مجرمان همچنین افزایش گشت‌های انتظامی در پارک‌ها و خیابان‌ها تاکید کرده است. او همچنین افزوده که تقویت فرهنگ همکاری شهروندان با پلیس و رعایت توصیه‌های ایمنی فردی در کاهش طعمه شدن بسیار موثر خواهد بود.
با این حال، ازجمله چالش‌های نهادهای انتظامی، کمبود نیروی انسانی و ضعف در حمایت مالی از ماموران پلیس است. بارها مسئولان نیروی انتظامی اعلام کرده‌اند که با کمبود شدید نیرو مواجه‌اند و امکان استقرار گشت‌های کافی در همه مناطق شهری وجود ندارد. در همین رابطه برخی کارشناسان معتقدند، حقوق و مزایای ماموران پلیس در مقایسه با مسئولیت‌ها و مخاطرات شغلی‌شان بسیار پایین است و همین مساله موجب کاهش انگیزه و فرسودگی شغلی در میان پرسنل شده است. این وضعیت، هم توان عملیاتی پلیس را کاهش داده و هم بر کیفیت برخورد با مجرمان و سرعت واکنش‌ها، اثر منفی گذاشته است.
پیامدهای روانی و اجتماعی
گسترش پدیده زورگیری علاوه بر نارضایتی عمومی، آثار عمیق روانی بر قربانیان و جامعه بر جای می‌گذارد. کارشناسان هشدار داده‌اند در سایه این جرائم «همسر و دختر و پسر بچه‌ها و بزرگسالان نیز در ساعاتی از شبانه‌روز یا در مکان‌های خلوت نمی‌توانند با امنیت خاطر تردد کنند». به اعتقاد آنها؛‌ «آثار روانی چنین رفتارهای خشن تا آخر عمر در ذهن بزه‌دیدگان باقی می‌ماند».
هر تکرار وقوع جرائم خشن در شهر، حس بی‌اعتمادی و اضطراب را در مردم تقویت و فضای عمومی را ملتهب می‌کند. در این شرایط، خانواده‌ها محدودیت‌های بیشتری بر تردد کودکان و زنان اعمال می‌کنند و شورونشاط اجتماعی تحت‌الشعاع خشم و ترس قرار می‌گیرد. در مجموع، فرونشاندن این اضطراب روانی نیازمند اقدامات اساسی فراسازمانی است تا هر دو ضلع «بازدارنده» و «پیشگیرانه» تقویت شود.
اغلب کارشناسان بر این نظرند که مقابله با پدیده زورگیری نیازمند رویکردی چندوجهی است. اجرای سریع و قاطع قوانین موجود، استفاده از فناوری‌های نوین شناسایی مجرمین و افزایش گشت‌های انتظامی تنها بخش اول راه‌حل هستند. به موازات آن، توجه به زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی جرم‌خیزی با تقویت اشتغال، کاهش نابرابری و ترویج آموزش‌های پیشگیری به خانواده‌ها نیز ضروری است. همان‌گونه که کارشناسان می‌گویند؛ مسئولان قضایی و انتظامی باید «فکری اساسی» کنند تا ناامنی اجتماعی جای خود را به ناامنی مجرمان بدهد. به این ترتیب، تنها از مسیر هماهنگی میان سیاست‌های قضایی، انتظامی و اجتماعی می‌توان مانع گسترش این زخم خشن در کالبد شهرها شد.
بازار