بزرگنمايي:

پیام فارس - کیهان / «دو خطا از یک تجربه تلخ» عنوان یادداشت روز در روزنامه کیهان به قلم سید محمدعماد اعرابی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
متأسفانه در دولت چهاردهم، چه دولت محترم بپذیرد یا نپذیرد، سفره زندگی مردم روی میز مذاکرات پهن شده است. اقدامی که باعث می‌شود کوچک‌ترین تکان در این میز، به جامعه ایران و افکار عمومی آن منتقل شود. دولت با این کار بار مضاعفی نیز بر تیم مذاکراتی تحمیل کرده و با بستن دست آنها به واسطه انتظارات اجتماعی، قدرت مانورشان در مذاکرات را کاهش داده است. از منظر دولت، سید عباس عراقچی و همکارانش باید به «توافق» برسند چون «توافق» وعده اصلی و یا دست‌کم یکی از اصلی‌ترین وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور بوده و عدم آن یعنی عدم دستاورد دولت!
این خطای فاحش 12 سال پیش نیز رخ داده بود. روزهای آغازین دولت حسن روحانی بود که قائم‌مقام وقت وزیر خارجه ایتالیا در سفر به تهران به علی‌اصغر خاجی، معاون وقت اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران گفت: 
«تا حالا فشار خارجی روی شما بود که بیایید مذاکره کنید. الآن فشار داخلی را هم خودتان ایجاد کرده‌اید. یادت نرود آقای روحانی با شعار مذاکره این انتخابات را برده است. بنابراین از نظر ما، باید پاسخگوی مردم خودتان هم باشید.» اظهارات نسنجیده و خالی از واقعیت آقای حسن روحانی و اطرافیانش پیش و پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری 1392 ناظران خارجی را به این نتیجه رساند که ایران به هر قیمتی خواستار «توافق» است. رادیو دولتی فرانسه همان زمان دولت ایران را «فروشنده بدهکار و مشتاقی» خواند که «ناگزیر از فروش حقوق ملی» است و نوشت: «پیشنهاد سقف زمانی 3 ماهه از سوی روحانی برای انجام معامله قطعی با غرب، نشانه وضعیت اضطراری دولت او است که در ژنو در هیئت فروشنده ظاهر خواهد شد.» آقای روحانی می‌خواست هر طور که شده در 100 روز ابتدائی دولتش به «توافق» برسد و در این چارچوب به نظر می‌رسید «محتوای توافق» برای او چندان اهمیت نداشت. «توافق موقت ژنو» در آذر 1392 با چنین رویکردی شکل گرفت و همین رویکرد در اصل انگاشتن «توافق» و فرع پنداشتن «محتوای توافق» تا «تفاهم لوزان» در فروردین 1394 و سپس «برنامه جامع اقدام مشترک» در تیر 1394 ادامه یافت.
شاید هیچ چیز به اندازه کارزار تبلیغاتی مضحک وزارت خارجه وقت برای دستیابی به توافق نهائی در حد فاصل «توافق موقت ژنو» تا «تفاهم لوزان» گویای این خطای ساده‌لوحانه نباشد. کارزاری که پس از اظهار نظر عجیب آقای محمدجواد ظریف وزیر خارجه وقت در گفت‌وگو با رادیو ملی آمریکا مبنی بر: «هر نوع توافق بهتر از عدم توافق است» شکل گرفت و طی آن شش کارگردان سینمایی شناخته شده ایران در عرصه جهانی با هدایت وزارت خارجه، شعار «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» سر دادند.
بازار
این رویکرد خام‌اندیشانه و ضدملی آقای ظریف و وزارت خارجه تحت امرش با واکنش رهبر انقلاب مواجه شد: «توافق نکردن بهتر از توافق بد است ـ که این حرف را آمریکایی‌ها هم می‌زنند ـ این فرمول، فرمول درستی است؛ توافق نکردن از توافق کردنی که در آن، منافع ملّت پامال بشود، عزّت ملّت از بین برود، ملّت ایران با این عظمت، تحقیر بشود [بهتر است]، توافق نکردن شرف دارد بر یک چنین توافق کردنی.»
عجله‌ای که دولت روحانی برای امضای توافق با اروپا و آمریکا داشت برای گره‌گشایی واقعی از مشکلات اساسی مردم نداشت. آنها پس از شتابزدگی 100 روزه در امضای «توافق موقت ژنو» در «تفاهم لوزان» به ضرب‌الاجلی 90 روزه (سه ماهه) برای دستیابی به توافق نهایی تن دادند. محدود کردن زمان دستیابی به توافقی که منافع ملی ایران را تضمین کند تقریبا با هیچ منطقی سازگار نبود اما دولت آقای روحانی و وزارت خارجه وقت، بررسی‌ها و ارزیابی‌های کارشناسانه را به نفع سرعت در حصول توافق نادیده گرفتند و اصرار داشتند ظرف 90 روز تفاهم لوزان را تبدیل به توافق نهایی کنند. همان زمان منتقدان نسبت به مفاد نامتوازن و فاقد تضمین تفاهم لوزان هشدار دادند اما در دولتی که منتقدانش را به «جهنم» حواله می‌داد، شنیده نشدن صدای منتقدان کاملا طبیعی بود. رهبر انقلاب 20 فروردین 1394 (یک هفته پس از تفاهم لوزان) با غیرالزام‌آور دانستن ضرب‌الاجل سه ماهه برای دستیابی به توافق نهایی؛ دولت وقت را به شنیدن نظرات و دیدگاه‌های منتقدان تفاهم لوزان دعوت کردند و فرمودند: «به نظر من بنشینند، بشنوند، بحث کنند. حالا ممکن است بگویند آقا ما سه ماه بیشتر زمان نداریم؛ خب، حالا سه ماه بشود چهار ماه، آسمان که به زمین نمی‌آید؛ چه اشکالی دارد؟ کمااینکه آنها در یک برهه‌ دیگری هفت ماه زمان را عقب انداختند. خیلی خب، دوستان ما هم اگر چنانچه در این همدلی‌ها و هم‌زبانی‌ها و تبادل‌نظرها یک وقتی گرفته شد، چه اشکال دارد، وقتی گرفته بشود، یک خرده زمان آن تصمیمات نهایی عقب بیفتد؛ طوری نخواهد شد.»
اما تقریبا هیچ‌کدام از توصیه‌های دلسوزانه رهبر انقلاب و منتقدان بر تصمیم‌های عجولانه و خالی از تدبیر دولت تدبیر و امید[!] اثری نداشت. آنها در موعد مقرر یعنی سه ماه بعد در تیر 1394 همان تفاهم لوزان را تبدیل به توافق نهایی «برنامه جامع اقدام مشترک»(برجام) کردند. توافقی که هر چه از زمان انعقاد و اجرایش می‌گذشت؛ خسارت‌ها و ساختار معیوبش بیشتر آشکار می‌شد. 7 آذر 1395 کمتر از یک سال از اجرای برجام می‌گذشت که رهبر انقلاب به مضرات این توافق و شتاب‌زدگی در حصول آن ‌اشاره کردند: «مشکلات فعلی در توافق هسته‌ای به خاطر عجله در زودتر به سرانجام رساندن توافق است. وقتی عجله داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به جایی برسانیم، از جزئیات غفلت می‌کنیم و گاهی غفلت از یک امر جزئی، موجب ایجاد رخنه و نقطه‌ سلبی در آن کار می‌شود.»
در این روند دست‌کم دو خطا کاملا مشهود بود: «عجله در حصول توافق با تعیین یا پذیرش ضرب‌الاجل‌های چند ماهه» و دیگری «تن دادن به توافق موقت».
پس از تجربه تلخ برجام، به نظر می‌رسد اکنون و در دولت چهاردهم نیز مذاکره‌کنندگان کشورمان در معرض این دو خطا قرار گرفته باشند. دولت آمریکا اصرار بر تعیین ضرب‌الاجل چندماهه برای دستیابی به «توافق» دارد. اصرار واشنگتن وقتی نگران‌کننده می‌شود که در تیم مذاکراتی ایران نیز با تحلیل‌های نادرست، زمان دستیابی به توافق را محدود ارزیابی کنند.
26 آبان 1403 وزیر محترم امور خارجه گفت: «اگر مذاکرات جدیدی شروع شود، فرصت محدودی خواهد داشت، چرا که در اکتبر 2025 که مهر 1404 خواهد بود، زمان پایان قطعنامه مربوط به برجام است... احتمالا قبل از آن، اگر توافقی نشود، ما با شرایط بحرانی مواجه خواهیم بود. ممکن است کشور‌های اروپایی در آن زمان به سراغ «اسنپ‌بک» (بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل) بروند.» اما «شرایط بحرانی» مدنظر آقای عراقچی چندان معتبر به نظر نمی‌رسد. قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علی‌رغم «تعلیق کاغذی» در حال حاضر نیز توسط کشورهای غربی اجرا می‌شود، حتی تحریم‌هایی به مراتب بیشتر از آن توسط آمریکا و متحدانش اعمال و اجرا شده است. بر این اساس هراس از بازگشت قطعنامه‌های تحریمی‌ای که هیچ‌وقت کنار گذاشته نشده بودند؛ واقع‌بینانه نیست. از طرف دیگر جمهوری اسلامی گزینه‌های متعددی برای مقابله با تهدید اروپا به استفاده از مکانیسم ماشه در اختیار دارد؛ گزینه‌هایی که از توسعه ظرفیت‌های هسته‌ای و خروج از NPT گرفته تا افزایش بُرد موشک‌های دفاعی به غربی‌ترین نقاط اروپا را می‌تواند شامل شود. در این زمینه مجلس شورای اسلامی که پیشتر با قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» دست تیم مذاکراتی ایران را باز کرد؛ این بار هم می‌تواند با تعیین تکلیف قانونی برای سازمان انرژی هسته‌ای و وزارت دفاع به کمک مذاکره‌کنندگان بیاید. گذشت زمان به نفع ما و به زیان آمریکاست و مذاکره‌کنندگان ایرانی نباید با پذیرش محدودیت‌های زمانی این وضعیت را وارونه کنند.
«توافق موقت» نیز یکی از گزینه‌هایی است که رسانه‌های آمریکایی از آن سخن می‌گویند. با توجه به شرایط ایران برای ایده «توافق موقت» نقاط ضعف فراوانی را می‌شود شمارش کرد اما شاید مهم‌ترین آن، بالا بردن انتظارات اجتماعی برای دستیابی به توافق نهایی و در نتیجه شرطی کردن هر چه بیشتر اقتصاد کشور با «توافق» باشد. بر این اساس «توافق موقت» بیشتر از آنکه فضای تنفس و آزادی عمل برای مذاکره‌کنندگان ما فراهم کند؛ آنها را تحت فشار خواهد گذاشت. سال‌هاست که اروپا و آمریکا با آگاهی به این ویژگی در هر دوره از مذاکرات گزینه «توافق موقت» را مطرح کرده‌اند. «توافق موقت» همچنین راهکار پیشنهادی اندیشکده‌های غربی مانند «مرکز امنیت نوین آمریکا»(CNAS)، «مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی»(CSIS)، «گروه بین‌المللی بحران»(ICG) و... به مذاکره‌کنندگان‌شان بوده است. این اولین بار نیست که ایران درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود مذاکره می‌کند. تعهدات قابل عرضه ایران در حوزه هسته‌ای تقریبا روشن است و به پشتوانه عبرت تلخ برجام، تعهدات مورد انتظار ما از طرف مقابل نیز بیش از گذشته ملموس شده است. اگر بنای طرف آمریکایی به مذاکره از موضع برابر و «توافق» باشد، صحنه آن‌قدر واضح است که نیازی به «توافق موقت» احساس نشود.
دولت چهاردهم اگرچه «توافق» را به عنوان وعده انتخاباتی خود مطرح کرد اما لزومی ندارد بر این خطا پافشاری کند و ما امیدواریم آقای سید عباس عراقچی که به مراتب تعهدشان معترفیم با بهره‌گیری از همراهی جناب پزشکیان که بر مصالح نظام و مردم تأکید ویژه دارند و با در نظر گرفتن منافع ملی، این موضوع را فراتر از رقابت‌های انتخاباتی و گروه‌های سیاسی دیده و همیشه این کلام رهبر انقلاب را پیش چشمان خود داشته باشند: «توافق نکردن شرف دارد بر توافقی که منافع ملّت پامال بشود و عزّت ملّت از بین برود.»