بزرگنمايي:

پیام فارس - اعتماد / «ما، توسعه و تجربه ویتنام» عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم سیدعطاءالله سینایی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
«هر روز صبح در آفریقا آهویی که از خواب بیدار می‌شود، می‌داند باید از شیر تندتر بدود تا طعمه نشود و شیر می‌داند باید از آهو تندتر بدود تا از گرسنگی تلف نشود. مهم نیست شیر باشی یا آهو؛ با طلوع هر آفتاب با تمام توان آماده دویدن باش!» عبارت بالا که به نلسون ماندلا منسوب است و نیز در آغاز کتاب «نگرش‌ها و چالش‌های برتری» شیخ محمد بن راشد آل مکتوم امیر دوبی آمده، به ضرورت توسعه به عنوان انتخاب راهی که جوامع میان زندگی و مرگ برمی‌گزینند، اشاره دارد. درک پیشرفت و توسعه به عنوان یک ضرورت حیاتی، عموما پس از جنگ دوم جهانی برجسته شد. اما جامعه ایران، بسیار پیش از این و در پی ضربات ناشی از توسعه‌نیافتگی در آغاز قرن نوزدهم میلادی و در پی تهاجم روسیه و تجربه شکست در جنگ‌های روس و ایران و اشغال بخش‌های وسیعی از کشور (1804 تا 1828 میلادی) این ضرورت را درک کرده بود. تحمیل شرایط روسیه در دو معاهده ننگین گلستان و ترکمانچای که موجب از دست رفتن تمام قلمروی ایران در قفقاز و حاکمیت بر دریای خزر و پذیرش کاپیتولاسیون شد، به صورت بسیار غم‌انگیزی جامعه ایران را از وضعیت عقب‌مانده کشور آگاه کرد. توسعه، گذار از نظام حکمرانی و جامعه ضعیف، به دولت و جامعه قوی، به معنای نظام اجتماعی و سیاسی است که بر مقدرات خود حکمفرماست. همچنین توسعه یک امر تاریخی و زمانمند است و خوانش‌ها از راه‌های دستیابی به توسعه در‌دهه‌های مختلف دگرگون شده است. در واقع به‌رغم ثابت بودن ارزش‌های توسعه، متناسب با محیط‌های بین‌المللی و داخلی، سیاست‌های راهبردی توسعه تغییر می‌کنند. چنانکه با سیاست‌ها و روش‌های قرن بیستمی، نمی‌توان در پایان ربع اول قرن 21 به توسعه رسید. در واقع اگر در نیمه دوم قرن بیستم راهبردهای سیاستی استقلال، به معنای خودکفایی یا نه شرقی، نه غربی، به معنای موازنه منفی، راهبردهای مترقی به شمار می‌آمدند، امروزه چنین نیست. نظام بین‌الملل در موضوع توسعه برخوردار از عاملیت است و تحولات آن مستقیما بر وضعیت پیشرفت و عقب‌ماندگی کشورها تاثیر می‌گذارد. بنابراین مفاهیم استقلال و نه شرقی، نه غربی و اصول عدم تعهد، بدان‌گونه که در فضای جنگ سرد مطرح بوده‌اند، در نظم جهانی پس از آن اساسا مطرح نیست. چنانکه با پایان جنگ سرد، جنبش عدم تعهد که موجودیت خود را بر مبنای ایجاد موازنه منفی، میان دو بلوک قدرت تعریف می‌کرد، بی‌معنا شد. دولت‌های توسعه‌خواه، متناسب با این تغییرات، سیاست‌های راهبردی خود را بازنگری می‌کنند، از درگیر شدن با چالش‌هایی که وجه تاریخی داشته، اجتناب کرده و صورتحساب مسائل و سیاست‌هایی که به تاریخ پیوسته‌اند را نمی‌پردازند. یافتن بستر بین‌المللی همراه و همراهی با جریان جهانی اقتصاد، برای رسیدن به نظام حکمرانی قوی و جامعه قوی، ضروری است. راه دیگر فشار بحران‌ها و ابرچالش‌ها و تلف شدن یا بلعیده شدن در شکاف ناترازی‌هاست. وضعیتی که در هم‌آیندی و هم‌افزایی بحران‌ها جوامع را به موقعیت یا مرگ یا توسعه می‌رساند. این موقعیتی تاریخی است که پیش روی تمام ملت‌ها قرار گرفته است. در واقع تجربه توسعه و توسعه‌نیافتگی، برای جوامع از یک موقعیت پرتگاهی آغاز شده است یا فرو افتاده‌اند یا گذر کرده‌اند. این تصمیمی است که هیات حاکمه می‌گیرد. در این مورد می‌توانیم به یک تجربه ویژه جهانی نگاه کنیم. 
تجربه ویتنام - در حافظه جمعی دهه‌های پایانی قرن بیستم، نام ویتنام با جنگ و کشتارها و مصائب حیرت‌انگیز تصور می‌شد. ویتنام از اوایل قرن نوزدهم مستعمره فرانسه بود، سپس توسط ژاپن اشغال شد و پس از جنگ جهانی دوم مجددا زیر سلطه فرانسه درآمد. با مداخله امریکا، شوروی و چین در جنگ داخلی ویتنام، این کشور از 1955 تا 1975، به مدت 20 سال میدان جنگ با امریکایی‌ها شد. جنگ ویتنام جان یک و نیم میلیون ویتنامی و ده‌ها هزار امریکایی را گرفت و کشور را به ویرانه‌ای تبدیل کرد. درست سه سال پیش از انقلاب اسلامی 1979 در ایران، امریکایی‌ها از ویتنام خارج شدند. اما پیروزی انقلاب و جنگ داخلی، آرامش و آسایش را به ویتنام نیاورد. وضعیت اقتصادی به صورت روزمره‌ای دچار وخامت بود. نه تنها تبعات جنگ و اشغال، بلکه ناکارآمدی نهادها امکان فائق آمدن بر چالش‌های روزافزون کشور را با شکست روبه‌رو می‌کرد. همزمان بحران در بلوک شرق، ویتنام نیز غرق در بحران‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهیب بود. هیات حاکمه دریافتند که باید میان ادامه ستیز با نظم جهانی و از دست دادن همه ‌چیز یا رفتن به سوی اصلاحات و تنش‌زدایی و پذیرش الزامات توسعه و نجات کشور، یکی را برگزینند. انتخاب راه دوم، محصول تحول شناختی در ذهن رهبران و عبور از چالش‌های تاریخی بود. 
این دگرگونی باعث تمرکز سیاست خارجی کشور برای برقراری رابطه با تمامی کشوها، از جمله امریکا و تنش‌زدایی از روابط خارجی شد و سیاست خارجی جدید ویتنام بر دو پایه حفظ نظام و توسعه اقتصادی شکل گرفت. این اهداف با راهبردهای تنش‌زدایی و ادغام در سیاست جهانی پیش رفته‌اند.
سیاست‌های اصلاحی، تغییرات عمیقی را به ارمغان آورد و ‌کشور از خودانزوایی نجات یافت. ویتنام از آستانه فروپاشی عبور و با تحصیل شرایط مشارکت در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی همچون سازمان تجارت جهانی، به عنوان یکی از طرفداران جدید جهانی شدن حداکثر استفاده را کرد و با رشد اقتصادی متوازن و با ثبات، در مسیر شکوفایی اقتصادی قرار گرفت.
بازار
اکنون وقتی «Vietnam» را در مرورگر گوگل جست‌وجو می‌کنید، در میان هزاران تصویر، از ‌مناظر طبیعی، اِلمان‌های مدرن شهری، شاخص‌هایی از رفاه، تبلیغات گردشگری و انبوهی از چشم‌اندازهای مدرن و با موارد انگشت‌شماری از تصاویر و متن‌هایی مواجه می‌شوید که جنگ و انقلابی‌گری در ویتنام را نمایش می‌دهد. جنگ ویتنام، از سیاست، به کتاب‌های تاریخ سپرده شده است.
ویتنام دارای یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی در جهان است و پیش‌بینی می‌شود، این کشور بتواند تا سال 2050 به دهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود.
این کشور مسیری را برگزید که دیگر دولت‌های توسعه‌خواه پیشرو با انتخاب آن به رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی و سیاسی رسیدند. همگرایی و پیوستگی با اقتصاد جهانی همراه با مجموعه متنوعی از سیاست‌های جذب سرمایه خارجی و صدور کالا و خدمات، اساس راهبردهای توسعه در ویتنام و اقتصادهای نوظهور شرق و غرب آسیا را تشکیل داده‌اند.
توسعه یک انتخاب سیاسی است. دوراهی است که سیاستمدار انتخاب می‌کند.
آن‌گونه که ملک‌الشعرا بهار گفت:
«یا مرگ یا تجدد و اصلاح
راهی جز این دو، پیش وطن نیست».