بزرگنمايي:

پیام فارس - دنیای اقتصاد / طی چند سال گذشته بازار ارز‌های دیجیتال با سرعت زیادی در سراسر جهان محبوبیت پیدا کرده است و میلیون‌ها نفر از رمزارز‌ها برای سرمایه‌گذاری، استفاده از خدمات مالی و ده‌ها کاربرد دیگر استفاده می‌کنند. به‌دلیل تحریم‌ها و نبود دسترسی به بازار‌های جهانی، ارز‌های دیجیتال همچنین فرصتی تکرارنشدنی برای ایرانیان فراهم کردند تا در یک بازار مالی جهانی فعالیت داشته و به راحتی سرمایه خود را به هر نقطه از جهان منتقل کنند.
بنابراین عجیب نیست که رمزارز‌ها در ایران از محبوبیت زیادی برخوردار هستند و بسیاری از افراد حداقل برای یک‌بار نام بیت‌کوین و دیگر ارز‌های دیجیتال را شنیده‌اند. اما در زمانی که محبوبیت ارز‌های دیجیتال به سرعت در ایران افزایش پیدا می‌کرد، مسوولان و قانون‌گذاران سرعت زیادی از خود نشان ندادند و با وجود تلاش‌های مختلفی که برای قانون‌گذاری در بازار دیده شد، این تلاش‌ها تا به امروز نتیجه چندان خوبی نداشته است. بنابراین بسیاری از فعالان بازار همچنان فعالیت خود را در معرض خطر تصمیمات ناگهانی و اعمال ممنوعیت‌ها می‌بینند.
اخیرا و با مسدود‌سازی درگاه صرافی‌ها، این نگرانی‌ها چهره واقعیت به خود گرفت و انتقاد‌های بسیاری را نسبت به روند تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی و سیاست‌های قانون‌گذاران بازار ارز‌های دیجیتال ایران به دنبال داشت. در نتیجه، به نظر می‌رسد که به ناگهان روند قانون‌گذاری در کشور سرعت پیدا کرده و ممکن است بلاتکلیفی قانونی ارز‌های دیجیتال ایران به پایان مسیر خود نزدیک شده باشد.
تصویب سند جامع ساماندهی رمزدارایی‌ها

در صبح روز چهارشنبه 19دی1403، نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد که تصویب و ابلاغ سند جامعه سامان‌دهی رمزدارایی‌ها را به دنبال داشت. این سند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها برای قانون‌مند کردن حوزه رمزارز‌ها در ایران به شمار می‌رود و شامل چارچوب‌هایی برای توسعه ارز دیجیتال ملی، نظارت بر استفاده از رمزارز‌های محبوب مانند بیت‌کوین و همچنین جزئیات پیرامون مسوولیت‌های نظارتی و نحوه سامان‌دهی بازار است. ایران از پاییز1400 ساخت و عرضه ارز دیجیتال ملی را در دستور کار خود قرار دارد و با وجود تلاش‌ها و انجام دوره‌های آزمایشی مختلف، این ارز دیجیتال که به آن رمزریال گفته می‌شود هنوز در اختیار عموم مردم قرار نگرفته است. با این حال به نظر می‌رسد که هنوز عرضه رمزریال در اولویت‌های دولت قرار دارد و در بخشی از سند، مقررات مربوط به کاربرد آن مشخص شده و همچنین مسوول توسعه و انتشار آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
سند جامع سامان‌دهی رمزدارایی‌ها همچنین به رمزارز‌های بین‌المللی می‌پردازد و در آن قوانین و چگونگی نظارت بر معاملات، نگهداری و استفاده از ارز‌های دیجیتال جهانی مانند بیت‌کوین مورد بررسی قرار گرفته است.
تعیین تکلیف شدن مسوولیت‌های نظارتی و مشخص کردن وظایف نهاد‌های بانک مرکزی، شورای ملی تامین مالی، وزارت صمت و سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دیگر موارد مهم این سند به شمار می‌رود. هدف این اقدام، نظارت بهتر بر بازار و تقسیم وظایف برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی اعلام شده است که می‌تواند گمراهی و پیچیدگی قانون‌گذاری و اعمال نظارت بر بازار نوین مالی ارز‌های دیجیتال را کمتر کند و تکلیف فعالان بازار برای پیگیری حقوق و مشکلات خود را مشخص کند.
سند جامع سامان‌دهی رمزدارایی‌ها به قواعد و شرایط کلی فعالیت در حوزه رمزارز‌ها نیز می‌پردازد و سیاست‌های این حوزه را تعیین کرده است. این روند می‌تواند به رشد و گسترش استفاده از فناوری بلاک‌چین منجر شود و باعث شود تا سرمایه‌گذاران بزرگ علاقه بیشتری نسبت به فعالیت در بازار رو به رشد و پرپتانسیل ارز‌های دیجیتال نشان دهند.
گفته می‌شود که این سند و فرآیند تصویب آن در شرایط اجماع کامل اعضای حاضر انجام شده است. این موضوع می‌تواند خبری مثبت باشد و نشان دهد که به زودی خبر‌های بهتری در فضای قانون‌گذاری ارز‌های دیجیتال کشور شنیده خواهد شد و فعالان با خیال راحت‌تری می‌توانند به ادامه فعالیت بپردازند. هرچند لازم به ذکر است که هنوز جزئیات این سند منتشر نشده و در اختیار مردم قرار نگرفته است.
اقدامات بانک مرکزی
در روز پنج‌شنبه، 6دی‌ماه بانک مرکزی در یک اقدام ناگهانی و بدون اطلاع قبلی، درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود و از واریز ریالی به این پلتفرم‌های معاملاتی جلوگیری کرد. این اقدام نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرد و به نظر می‌رسد که عامل اصلی سرعت بخشیدن به روند قانون‌گذاری و ابلاغ بخشنامه‌های جدید در حوزه رمزارز کشور باشد.
بانک مرکزی نیز پس از چندین روز سکوت پیرامون اقدام پرحاشیه اخیر خود، در روز 18دی‌ماه بخشنامه سامان‌دهی و نظارت بر بازار رمزارز‌ها را ابلاغ کرد. این بخشنامه اعلام می‌کند که تمام پلتفرم‌های رمزارزی امکان دریافت مستقیم درگاه پرداخت از بانک مرکزی را دارند و استفاده از پرداخت‌یار‌ها و واسطه‌های پرداخت برای این کسب‌وکار‌ها ممنوع شده است. صرافی‌ها همچنین موظفند خدمات پرداخت را تنها از طریق بانک‌ها یا شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) ارائه کنند.
این ابلاغیه، بر شفافیت و کاهش ریسک‌های مالی تاکید دارد و بانک مرکزی پلتفرم‌های رمزارزی را ملزم کرده است تا با داشتن حساب بانکی واحد و مورد تایید، تمام فعالیت‌های ریالی خود را شفاف و قابل رصد نگه دارند. اطلاعات مرتبط با تراکنش‌ها، مدیران و فعالیت‌های مالی این پلتفرم‌ها توسط بانک مرکزی دریافت و بررسی خواهد شد تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
پیش از ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، در روز پنج‌شنبه 14دی ماه گفته می‌شد که با حضور نمایندگانی از کسب‌وکار‌های رمزارزی، جلسه‌ای با بانک مرکزی برگزار شد که در آن، بانک مرکزی باز شدن درگاه کسب‌وکار‌های رمزارزی را مشروط به پذیرش شرایط جدید کرد.
ارائه اطلاعات به بانک مرکزی، به‌روزرسانی منظم اطلاعات هویتی کاربران، دسترسی به لیست سفارش‌ها، امکان بلاک کردن کاربران و محدود‌سازی دسترسی معاملات، لیست تراکنش‌ها، ارائه اطلاعات و شفافیت پیرامون ذخایر رمزارزی صرافی و تنظیم محدودیت بر روی حجم خرید و فروش از جمله مواردی بودند که گفته می‌شود در این جلسه عنوان شده است.
همچنین برخی موارد عجیب نیز در تصاویر منتشرشده از موارد مورد بحث این جلسه دیده می‌شود. تعیین دامنه نوسان و تعیین ساعات خاص برای بازار ریال-تتر از جمله موارد پرحاشیه این جلسه بود که اعمال آنها در بازار ارز‌های دیجیتال عجیب به نظر می‌رسد و به نوعی تلاش‌هایی برای اعمال روند نظارتی مشابه بورس در بازار رمزارز است. گویا در هفته گذشته این موارد مورد تایید کسب‌وکار‌ها قرار نگرفت، با این حال ابلاغ بخشنامه ساماندهی و نظارت بر بازار رمزارز‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی از موضع خود عقب‌نشینی نکرده است و حال باید دید که صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی چه واکنشی نسبت به این موضوع نشان می‌دهند.
بنابراین، درحالی‌که ابلاغ بخشنامه و تصویب سند جامع ساماندهی رمزدارایی‌ها در مجموع قدم‌های مثبتی به شمار ‌می‌روند و تلاشی برای تعیین چارچوب فعالیت برای بازار ارز‌های دیجیتال هستند؛ اما جزئیات تصمیم‌گیری‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. هم‌اکنون اطلاعات زیادی پیرامون بخشنامه بانک مرکزی و سند جامع سامان‌دهی رمزدارایی‌ها وجود ندارد و بنابراین بررسی تاثیرات آن بر بازار و اقتصاد کشور دشوار خواهد بود، با این حال روند جدید قطعا می‌تواند بهتر از سکوت و تصمیم‌گیری‌های ناگهانی باشد و فعالان بازار نیز روند قانون‌گذاری و برگزاری جلسات پیرامون چالش‌ها را نسبت به تصمیمات کارشناسی‌نشده ترجیح می‌دهند.
اما در نهایت مهم است که گوش شنوایی نیز وجود داشته باشد و به دغدغه‌های فعالان بازار دقت شود. بازار ارز‌های دیجیتال، یک بازار جهانی است که در هر لحظه فعالیت می‌کند و هیچ کشور و قانونی نمی‌تواند ناگهان باعث توقف آن شود.
بنابراین، رویکرد‌های سنتی و قوانینی که در بازار‌هایی مانند بورس دیده می‌شود، نمی‌توانند راهکار مناسبی برای مقابله با چالش‌ها و خطرات بازار ارز‌های دیجیتال باشند. ضروری است که در روند قانون‌گذاری، دریافت مشاوره، شنیدن نظرات و انتقاد‌ها از اولویت بالایی برخوردار باشد تا با بهره بردن از فرصت‌های ارز‌های دیجیتال، شرایط و محیط بهتری برای سرمایه‌گذاران و همچنین شرکت‌های فعال این حوزه فراهم شود.