بزرگنمايي:

پیام فارس - تجارت نیوز / اخیرا اطلاعیه‌ای مبنی بر توقف ثبت سفارش جدید برای واحد‌های بازرگانی که مجوز آن‌ها توسط وزارت صمت صادر می‌شود، منتشر شد. این اطلاعیه مدتی پس از انتشار، از سامانه جامع تجارت حذف شد. بدین ترتیب احتمال اجرای این مصوبه کم است. اما در صورت اجرای این مصوبه، شرایط برای تولید و بازار داخل دشوار خواهد شد.
 طبق اطلاعیه منتشرشده از سوی سامانه جامع تجارت، وزارت صمت، مصوبات جدیدی را وضع کرده است. بر اساس مصوبات وضع‌شده، اخذ ثبت سفارش جدید فقط برای واحد‌های تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال 1403 خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و از سوی سازمان صمت استان و دفتر تخصصی تأیید شده باشد، امکان‌پذیر خواهد بود.
ناهماهنگی وزارت صمت با سازمان زیرمجموعه
مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی ایران و تهران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درباره ریشه چنین مصوباتی گفت: با توجه به شروع تحریم‌ها در 15 سال گذشته، نحوه تجارت خارجی ایران هم با تغییراتی مواجه شد. نحوه ثبت سفارش، نوع تخصیص ارز و نوع انتقال ارز و ... از مواردی هستند که به دلیل تحریم‌ها دست‌خوش تغییراتی شدند. به این ترتیب، دولت برای کالا‌ها یک رده‌بندی درنظر گرفت. در ابتدا ارز ارزان در اختیار همه کالا‌ها قرار می‌گرفت. اما حالا فقط چهار قلم از کالا‌ها ارز ارزان دریافت می‌کنند. کمبود منابع ارزی باعث شده، گاهی فقط تولید‌کنندگان کالا وارد کنند.
وی درباره این اطلاعیه اظهار کرد: اطلاعیه اخیر عملاً اجازه واردات به شرکت‌های بازرگانی را نمی‌دهد و تنها به شرکت‌های تولیدی که دارای پروانه تولید از وزارت صمت هستند، اجازه واردات کالا می‌دهد. این اطلاعیه مدتی پس از انتشار از سامانه جامع تجارت حذف شد، این موضوع نشانه‌ای از ناهماهنگی بین سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت است. علاوه بر این، در چند ماه گذشته هیچ تخصیص ارزی صورت نگرفته و هیچ ثبت سفارشی نیز تائید نشده است. حال باید دید هدف وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت از انتشار و حذف این اطلاعیه چه بوده است.
قانون بهبود محیط کسب‌وکار راهی برای تبدیل ایران به اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر
عباد درباره قانون بهبود محیط کسب‌وکار و الزامات این قانون درباره واردات و صادرات توضیح داد: ماده 24 قانون بهبود محیط کسب‌وکار، تمامی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را موظف به اطلاع‌رسانی به‌موقع می‌کند تا اقتصاد ایران به یک اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر تبدیل شود. شیوه‌نامه این قانون در اسفند سال گذشته توسط وزارت اقتصاد تدوین شده و براساس آن، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها ملزم به اطلاع‌رسانی به‌موقع هستند. این قانون به‌ویژه در حوزه تجارت خارجی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را موظف می‌کند تا حداقل یک ماه قبل از اجرای تصمیمات خود اطلاع‌رسانی کنند. با این حال، بسیاری از سازمان‌ها این قانون را نادیده می‌گیرند.
این فعال بخش خصوصی درباره چالش‌هایی که اجرای این طرح برای وارد‌کنندگان به وجود می‌آورد عنوان کرد: شرایط دشوار ثبت سفارش و تخصیص ارز به شرکت‌های بازرگانی، تأمین مواد اولیه کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است. بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز تولید، از طریق شرکت‌های بازرگانی وارد می‌شود. شرکت‌های بازرگانی کوچک به دلیل داشتن روابط تجاری با شرکت‌های بین‌المللی، نقش مهمی در تأمین مواد اولیه کشورایفا می‌کنند، زیرا شرکت‌های بزرگ به خاطر تحریم‌ها قادر به همکاری مستقیم با شرکت‌های بین‌المللی نیستند. البته بسیاری از فعالان اقتصادی هم در حوزه بازرگانی فعالیت می‌کنند و این تصمیمات، فعالیت اقتصادی آنها زا با مشکلات اساسی رو‌به‌رو می‌کند.

مصوبه‌ای برای افزایش قاچاق
عباد درباره مشکلات اجرای این طرح در کشور تصریح کرد: دو مورد از مشکلات عمده این طرح شامل افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش قاچاق است. چراکه بسیاری از مواد اولیه تولید محصولات مختلف، از سایر کشور‌ها وارد می‌شود. اجرای این طرح باعث توقف واردات شرکت‌های بازرگانی و در نهایت افزایش قیمت مواد اولیه می‌شود. واردات کالا‌ی قاچاق هم بیشتر می‌شود. زیرا واردات کالای قاچاق، هزینه کمتری دارد. خیلی از شرکت‌های وارداتی کوچک، مواد اولیه شرکت‌های بزرگ و بخش دولتی را تأمین می‌کنند. در نتیجه ادامه این روند، مشکلات زیادی برای تولید داخل ایجاد می‌کنند.
او در پاسخ به این پرسش که اجرای این طرح چه تأثیری بر تولید داخل دارد؟ یادآور شد: از آنجایی که بسیاری از مواد اولیه برای تولید محصولات داخلی از طریق واردات تأمین می‌شود، توقف واردات باعث می‌شود مواد اولیه با قیمت بالایی دراختیار کارخانه‌ها قرار بگیرد. در نتیجه تولید داخل هم از حالت رقابتی خارج می‌شود.
وی درباره تأثیر ممنوعبت واردات بر بازار داخل خاطر‌نشان کرد: در‌حال حاضر کالا‌های نهایی اجازه واردات ندارند. فقط مواد اولیه از طریق واردات تأمین می‌شود. در صورت تأمین نشدن مواد اولیه، باعث افزایش قیمت محصول نهایی می‌شود. درسال‌های اخیر، بسیاری از تورم‌ها به دلیل سیاست‌های اشتباه در بحث تجارت خارجی اعمال شده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران و تهران درباره مدت زمانی که این محدودیت‌ها ادامه دارد تشریح کرد: این محدوددیت‌ها به دلیل کمبود منابع ارزی ایجاد شده است. تغییر این شرایط مستلزم ازاد‌سازی منابع ارزی بلوکه شده کشور است. بکی دیگر از عوامل مؤثر در این زمینه، تسهیل تجارت خارجی برای بخش خصوصی است که می‌تواند منابع ارزی قابل توجهی را وارد کشور کند. ایران باید تعاملات اقتصادی و تجاری خود را با سایر کشور‌ها گسترش دهد. درغیر این صورت شرایط برای ایران دشوار‌تر خواهد شد
امکان تعطیلی کسب‌وکار و مهاجرت تجار با اجرای این مصوبه‌ها وجود دارد
عباد در پاسخ به این پرسش که آیا چنین تصمیماتی منجر به تعطیلی کسب‌وکار‌ها و مهاجرت تجار می‌شود؟ توضیح داد: بله چنین امکانی وجود دارد. در سال‌های قبل هم چنین تصمیماتی گرفته شده است. به طور مثاال در یک تصمیم‌گیری بدون اطلاع قبلی به تجار و صاحبان کسب‌وکار واردات یا صادرات یک کالا ممنوع می‌شد. ماده 24 قانون بهبود محیط کسب‌وکار هم برای همین اعمال شد. تا تجار از قبل از تصمیمات مطلع شوند و بتوانند برای صادرات و واردات، برنامه‌ریزی کنند. بدون ثبات اقتصادی، امکان برنامه‌ریزی هم برای صادرات و واردات وجود ندارد.
هوش مصنوعی راهکاری مطمئن برای حل این مشکل
عباد درباره راهکار‌های پیشنهادی برای حل این مشکل عنوان کرد: دولت تصمیم می‌گیرد چه کالا‌هایی مورد نیاز کشور است. از طرفی تقسیم ارز هم توسط بانک مرکزی انجام می‌شود. دولت نتوانسته به درستی کالا‌های مورد نیاز کشور را پیش‌بینی کند و بانک مرکزی هم نتوانسته تقسیم ارز را به درستی انجام دهد. بنابراین، بهتراست این کار با کمک هوش مصنوعی انجام شود، اینگونه هم فساد کمترمی‌شود و هم ارز به شکل بهتری تقسیم می‌شود.
براساس این گزارش، با توجه به اینکه این اطلاعیه از سامانه جامع تجارت حذف شده است، احتمال اینکه این تصمیم اعمال شود کم است. حذف این اطلاعیه نشان‌دهنده ناهماهنگی بین وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت است. در صورت ادامه این روند و اعمال این مصوبه ، صادرات و واردات دشوار‌تر از حالا خواهد شد.