بزرگنمايي:

پیام فارس - ، 20 مهر ماه امسال دقیقا 19 سال از روزی که سازمان بازنشستگی کشور سهام کارخانجات صنعتی آزمایش را برای واگذاری به صورت یکجا و نقد عرضه کرد و پس از آن تنها پس از گذشت چند روز این کارخانه به گروه صنعتی پیام واگذار شد می‌گذرد.
فاصله واپسین روزهای مهر ماه تا نخستین روزهای آبان ماه سال 1383 آبستن یکی از بزرگترین فجایع صنعتی کشور بود.
در پی این واقعه، پویاترین واحد تولیدی لوازم خانگی کشور در سراشیبی تند افول قرار گرفت و نه طی یک روند تدریجی بلکه در برابر چشم مسئولان وقت به شکل کاملا محسوس و قابل رصد به زمین زده شد و در عرض کمتر از هشت سال به تعطیلی کامل کارخانه آزمایش و بیکاری جمع کثیری از کارگران متخصص و فنی انجامید.
این فاجعه صنعتی چنان عمیق و بنیان کن بود که تاکنون پس از گذشت بیش از یک دهه از خروج آخرین محصول تولیدی از کارخانه آزمایش، تلاشها برای احیای حتی بخش کوچکی از آن نیز نتیجه نداده است.
اکنون 11 سال از تعطیلی مطلق کارخانه آزمایش و فروش تمام اموال خرد و کلان آن و پنج سال از اعلام رسمی ورشکستگی کارخانه در روزنامه های کثیرالانتشار و البته 2 سال از روزی که استانداری فارس مامور به احیای کارخانه شد می گذرد اما همچنان این زخم بر پیکره صنعت کشور باقی است.
مهرماه همچنین یادآور حضور سرزده رئیس جمهور در کارخانه آزمایش و مشاهده بی واسطه وضعیت این برند معتبر و خاطره انگیز است
شرایط دردناکی که رئیس دولت سیزدهم آن را «اسفناک» خواند و به مدیریت عالی استان که تنها چند روز از استقرارش می گذشت مبنی باز راه اندازی کارخانه ماموریت ویژه داد.
شرایط کارخانه آزمایش چنان متأثر کننده بود که رئیس جمهور پس از بازگشت از استان فارس بارها در موارد مختلف از آن به عنوان مثال و عبرت یاد می کرد.
در حالی که کمتر از سه ماه از استقرار دولت می گذشت، هفتمین سفر استانی هیئت دولت در 22 مهر ماه 1400 به فارس رقم خورد.
بازدید از کارخانه آزمایش پررنگ ترین خبری بود که از این سفر مخابره شد و این واحد خاموش را که فراموشی سپرده شده بود بار دیگر در صدر اخبار و دیدرس مردم و رسانه ها قرار داد.
از آن تاریخ به بعد برگزاری جلسات فنی، اداری و حقوقی برای احیای کارخانه آزمایش آغاز شد، اما هرچه بیشتر جلسه گذاشته میشد، کمتر نتیجه میداد.
در نخستین اقدام پس از اعلام آمادگی مالک با شعار «زنده کردن کارخانه مرده در 6 ماه» تصمیم گیران استان با توجیه اتمام حجت با مالک، پس از اخذ برنامه زمانبندی شده به شرکت هادکو _ از زیر مجموعه های گروه 
صنعتی آزمایش که پس از اعلام ورشکستگی آزمایش مجوز تولید به این شرکت واگذار شده است_ شش ماه مهلت داد تا به وعده خود عمل کند.
در این مدت با توجه به شرایط کارخانه آزمایش، بخش دولتی تمام توان خود را برای برداشتن موانع راه اندازی به کار بست. با وساطت مدیران استان بانک ملت از حق خود مبنی بر مزایده کارخانه به شرط بازگشت به تولید کوتاه آمد.
شرکتهای خدمات رسان آب، برق و گاز موظف به کشیدن انشعاب شدند، مدیران استان برای سامان دهی و حتی بخشودگی سایر بدهی های کارخانه مثل بدهی مالیاتی و... اقدام کردند و مانع هرگونه فشار بر مالکان آزمایش شدند، اما در آن سوی ماجرا روند اجرای کار رضایت بخش نبود.
رئیس سازمان صمت چهارشنبه 20 بهمن 1400 در کارگروه رفع موانع تولید با انتقاد از روند راه اندازی کارخانه آزمایش گفت: طبق بررسیهای انجام شده، روند پیشرفت فیزیکی راه اندازی کارخانه آزمایش بسیار کُند است و وعدههای داده شده با اقدامات انجام شده توسط عوامل این مجموعه تطابق ندارد.
نتیجه تمام اقدامات خرداد سال 1401 با راه اندازی یک کارگاه کوچک و ابتدایی مونتاژ آبگرمکن مخزنی ایستاده خود را نشان داد
مدیران آزمایش در طرح اولیه خود از تولید کولر آبی نیز یاد کرده بودند که هرگز به این تعهد عمل نشد و طبق نامه ای که در سامانه کدال بورس منتشر شده همین تعداد اندک آبگرمکن نیز موفق به کسب نشان استاندارد نشدند و حتی یک محصول از کارخانه به بازار عرضه نشد.
پس از بد عهدی مالک در احیای کارخانه، بانک ملت به عنوان عمده طلبکار کارخانه عرصه و اعیان این واحد سابق صنعتی را با مبلغ تقریبی هشتصد میلیارد تومان به مزایده گذاشت که با اعتراض شرکت پیام و ایراد شکلی که به برگزاری مزایده وارد شد، این حراج متوقف شد. گرچه اگر این موضوع نیز مطرح نمیشد، مزایده به دلیل عدم حضور خریدار عقیم می ماند و مشابه آنچه در کارخانه آی تی آی رخ داد، بانک ملت مالکیت مشاعی کارخانه را به دست می آورد.
موضوعی که سبب پیچیده تر شدن کار می شد و به این دلیل بخش دولتی نیز از ابطال مزایده رضایت داشت.
آغاز سال 1402 با معرفی سرمایه گذار جدید در استان فارس همراه بود. 
یک گروه سرمایه گذار با عنوان «رادمان» به استان دعوت و چند پروژه بر زمین مانده استان به آن ها معرفی شد که درنهایت آزمایش مورد توجه این گروه قرار گرفت. 
گفتگوهای اولیه شکل گرفت و تصمیم بر این شد که دو گروه خصوصی خریدار و مالک کارخانه بی دخالت دولت بر سر میز معامله بنشینند. 
گرچه گام نخست و در مراحل اولیه توافقاتی انجام گرفت، اما در نهایت در نرخ و قیمت به توافق نرسیدند و مذاکرات تا کنون مسکوت و بی نتیجه مانده است، اما چالش اصلی نوع سرمایه گذاری پیشنهادی از سوی شرکت رادمان است. این مجموعه قصد دارد با توجه به نزدیکی کارخانه آزمایش به محدوده تخت جمشید از عرصه و اعیان این کارخانه در حوزه صنایع دستی و گردشگری استفاده کند، موضوعی که مطلوب مدیران استان نیست.
محسن ربانی زاده، مشاور استاندار فارس در این باره به خبرگزاری فارس گفت: در این مدت سرمایهگذاران متعددی مراجعه داشتند اما اهلیت آنها مسجل نشد. سرمایه گذار جدید قصد بهره برداری در حوزه صنایع دستی و گردشگری دارد اما ما تلاشمان به این سمت است که کاربری صنعتی بماند.
وی افزود: شرکت پیام در شعبه تهران، همین فضا را به محل استقرار مشاغل مختلف و تعدادی صنایع کوچک و متفرقه تبدیل کرده اما این نوع کاربری در شأن کارخانه آزمایش نیست که محلی متمرکز شدن مشاغل شود. این موضوع در حیطه وظایف شهرداری هاست.
پس از اختلاف خریدار و فروشنده در موضوع کارخانه آزمایش، استاندار فارس ضمن دستور دادن به مسئولان ذی ربط به پرهیز از هر گونه تماس و ارتباط با مالک خصوصی آزمایش، بر شروع مجدد روند مزایده با استحکام بیشتر و بدون نقایص مزایده نخست تأکید کرد.
اسماعیل خوشبخت، فرماندار شهرستان مرودشت در توضیح آخرین شرایط کارخانه آزمایش به خبرگزاری فارس گفت:
کارخانه آزمایش در مصوبات سفر نخست هیئت دولت به فارس قرار داشت و دستور و تاکید رییس جمهور بر این بود که این کارخانه به سرعت احیا شود. سیاست دولت رونق تولید است و در همین راستا فرصتها و کمکهای خیلی خوبی به کارخانجات مختلف از جمله همین کارخانه شده است. 
به گفته وی از سال ٩١ کارخانه آزمایش دیگر خط تولید ندارد و علیرغم تاکیدات انجام شده تا الان راه نیفتاده است. 
خوشبخت تصریح کرد: این کارخانه یک بار راه اندازی شد اما نه در قالب کارخانه بلکه در قالب کارگاه؛ برای ما اینکه مساحت اندکی از فضای کارخانه تبدیل به کارگاه شود اتفاق مطلوبی نبود و تلاش این است که از همه ظرفیت کارخانه استفاده شود.
به گفته فرماندار مرودشت مساحت کارخانه بیش از 20 هکتار عرصه و 12 هکتار اعیانی است که باید کاملاً مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: با وجود اینکه همه خدمات دولتی اعم از انشعابات آب برق گاز به این مجموعه داده شد، در این مدت تولیدی از کارخانه خارج نشد. در حالی که باتوجه به خدماتی که دولت به این واحد صنعتی ارائه داده، باید دست کم یک خط تولید شکل میگرفت و ما شاهد تولید محصول نهایی به عنوان خروجی کارخانه باشیم.
خوشبخت تصریح کرد: استاندار فارس تأکید دارد که این مسئله تا پیش از سفر رییس جمهور تعیین تکلیف شده و مزایده انجام شود. ما نیز تشریفات مزایده را شروع کرده ایم.
فرماندار شهرستان مرودشت گفت: بانک ملت درخواست مزایده را داده و در حوزه اجرایی ثبت اسناد و املاک شهرستان قرار دارد که در قدم اول این درخواست به کارشناسی اولیه ارجاع شده و ارزیابی اموال در چهار حوزه کارشناسی شامل 1_ ارزیابی اموال، 2_ ارزیابی عمرانی 3_ ارزیابی تاسیسات 4_ محیط و فضای سبز صورت گرفت.
به گفته وی هر محور توسط یک نفر و در مجموع با حضور چهار نفر کارشناس ارزیابی ها انجام گرفت و برآورد مبلغ اعلام شد اما از آنجا که قانون در این مرحله برای طرفین معامله( بانک و گروه پیام) حق اعتراض داده است، مالکان کارخانه آزمایش نسبت به نتیجه کارشانسی نخست اعتراض کردند.
فرماندار مرودشت با توضیح اینکه طبق قانون انجام کارشناسی توسط هیئت کارشناسان نفرات فرد انجام میشود و در اجراییات ثبت تا کارشناسی سه نفره پیش می رود، گفت: با اعتراض کارخانه آزمایش، موضوع به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع شد و از آنجا که چهار محور است، همزمان ١٢ کارشناس در حال ارزیابی اموال هستند.
وی گفت: ما تسریع در ارزیابی را با دقت و کیفیت خواستار شده ایم و بعد از رسیدن نتیجه کارشناسی وارد محدوده مزایده کارخانه آزمایش خواهیم شد.
فرماندار مرودشت در مورد سرمایه گذار جدید نیز گفت: گروه رادمان به عنوان سرمایه گذار از سوی استان به پیام معرفی شد. این گروه که چند فعالیت سرمایه گذاری دیگر نیز در سطح استان در دست انجام دارد تمایل داشت در کارخانه آزمایش هم برای سرمایه گذاری ورود پیدا کند و آزمایش این اختیار را دارد که از این ظرفیت استفاده کند.
وی در پاسخ به این پرسش که وقتی دو بخش خصوصی در حال گفتگو برای معامله است، چگونه از سوی دیگر دولت مزایده را پیگیری می کند، گفت: ما همزمان دو حوزه را پیش می بریم.
وی افزود: اگر دو بخش خصوصی توافق کردند استقبال می کنیم و مزایده متوقف میشود، اما احتمال بدهید موافقتی انجام نگیرد، اگر ما مزایده را هم رها کنیم، دوباره پروژه می خوابد. از سال نود تا الان مزایده به امید آمدن سرمایه گذار عقب افتاده است. هدف این است که مالکیت کارخانه جهت احیا و اجرای خط تولید تعیین تکلیف شود.
میزان تقریبی بدهی های معوق کارخانجات صنعتی آزمایش در
مجموع 1527 میلیارد ریال برآورد شآزمایش که شامل 900 میلیارد ریال به بانک ملت شعبه سرخه حصار تهران، 18 میلیارد ریال به شرکت برق، 190 میلیارد ریال به امور مالیاتی، 3 میلیارد ریال به بانک ملی، 156 میلیارد ریال به تامین اجتماعی، 260 میلیارد ریال به شهرداری است‌.
در آخرین بازدید مسئولان از این واحد سابق صنعتی در حال حاضر 46 واحد از جمله برخی فروشگاه های بزرگ زنجیره ای از سوله های کارخانه آزمایش به عنوان انبار استفاده می کنند که با توجه به صنعتی بودن کاربری کارخانه آزمایش این اقدام
خلاف قانون است.
به گزارش فارس، در دو سالگی دستور رئیس جمهور مبنی بر احیای کارخانه و در آستانه سفر مجدد هیئت دولت به فارس، به جرات می توان گفت تقریبا هیچ اتفاقی در خصوص کارخانه آزمایش رخ نداده است.
مسئولان استان یک سال را صرف مهلت دادن به عاملان اصلی ورشکستگی کارخانه کردند و پس از آن شش ماه را برای انجام کلان مزایده ای کردند که از ابتدا مشخص بود بی نتیجه می ماند.
اکنون نیز پس از وقت کشی مجدد گروه صنعتی پیام، مقدمات مزایده مجدد در حال انجام است.