بزرگنمايي:

پیام فارس - مرتضی شریفی، مدیر کل اقتصادی استانداری فارس در خصوص عملکرد بانکهای خصوصی گفت: بانکهای خصوصی یک سری تعهدات نسبت به استان فارس و مردم استان دارند. به هر حال پولهای مردم استان در این بانکها سرمایه گذاری می‌شود و انتظار است این سرمایه‌ها به تولید، اشتغال و رشد استان کمک کند.
  وی افزود: وقتی گفته میشود تولید و اشتغال، فقط نگاهمان صنعت و معدن نیست. حوزه های اقتصادی زیاد دیگری هستند که می توانند به اشتغال کمک کنند مثل گردشگری، کشاورزی، حوزه های خدمات و...
مثل جارو برقی سرمایه استان را می بلعند
شریفی با اشاره به انتقادهای استاندار فارس از بانکهای خصوصی، با بیان اینکه دغدغه استاندار بحق است و صحبتهای ایشان بر اساس شاخص هم بیان شده است. گفت: ارزیابی که بانک مرکزی در موضوع نسبت مصارف به منابع انجام داده و وزارت کشور هم رسماً اعلام کرده، نشان می‌دهد خیلی از این بانک‌های خصوصی به تعبیر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، پولهای استان را مثل جارو برقی جمع کرده و در استانهای دیگر صرف بنگاه داری می کنند.
وی افزود: این موضوع جای نگرانی دارد و انتظار می رود بانکهای خصوصی از تصمیمات استان تمکین کنند. در جلسه ای که سال گذشته رییس کل بانک مرکزی به استان فارس آمد نیز بر این موضوع تاکید شد.
به گفته شریفی، سال گذشته با معاونت حقوقی رییس‌جمهور مکاتبه ای انجام شد تا دستگاه های نظارتی در موضوع بانکهای خصوصی ورود کنند.
دستورالعمل های محدود کننده ابلاغ می‌شود
مدیرکل اقتصادی استانداری فارس تصریح کرد: ما نیز با توجه به دستور استاندار در حوزه سرمایه گذاری، یک سری دستورالعمل و ضوابط را از قانون احصا کرده ایم. به این معنی که قانون وجود داشته و ما آن را جمع بندی و بخش بندی کردیم تا از این ظرفیت‌های قانونی موجود میتوان اگر بانکی همکاری نکرد با آن برخورد کرد‌.
وی تأکید کرد: بنا به دستور استاندار، این ضوابط احصا شده و توسط ایشان ابلاغ خواهد شد تا ما از ظرفیت های قانونی که در اختیار استان است‌ برای مقابله بانکهایی که سرمایه استان را می برند و کمکی به اشتغال استان ندارند استفاده کنیم.
این مسئول با بیان این مطلب که یک بنگاه اقتصادی چه بانک باشد چه مجموعه های اقتصادی دیگر، وقتی برای فعالیت مجوز می گیرد، متعهد می شود یک سری ضوابط را رعایت کند. مثلا یک کاسب ساده وقتی پروانه کسب می گیرد شرایط و ضوابطی قید می شود که موظف به رعایت است. تأکید کرد: بانکهای خصوصی هم به همین شکل ملزم به رعایت یک سری ضوابط هستند. لذا ما هم این موارد را پیگیری می کنیم تا با بانکهایی که همکاری نمی کنند حسب قانون برخورد شود و از خروج سرمایه ها از استان جلوگیری گردد.
حاکمیت وظیفه حمایتی خود را انجام داده، نوبت بانکهاست
مدیرکل اقتصادی استانداری فارس گفت: در ایام اغتشاشات حاکمیت همانند بانکهای دولتی از بانکهای خصوصی محافظت کرد و اجازه تعرض به حتی یک بانک خصوصی داده نشد. حاکمیت وظیفه حمایتی خود را انجام داده، پس توقع است بانکهای خصوصی همکاری بیشتری با مجموعه دولت داشته باشند.
شریفی خاطرنشان کرد: دولت برای رفاه حال مردمی که پولشان را در اختیار بانک گذاشته اند، انتظار دارد بانکها این سرمایه های جمع شده را در واحد‌های تولیدی سرمایه گذاری کرده و به رشد تولید و اقتصاد کمک کنند، حتی شده به نام خودشان یک واحد اقتصادی را حمایت کرده و رونق دهد.
چرا فقط گلایه و تهدید؟
وی در پاسخ به این پرسش که چرا به گلایه و یا تهدید بسنده شده و تاکنون اقدام عملی انجام نشده؟ گفت: در سال جاری اقدامات عملی می‌شود. بعد از صحبت استاندار در بیست و هفتم اسفندماه، تک‌تک این ضوابط قانونی احصا شد و به دستگاه مرتبط ابلاغ می‌شود که به حسب این بند قانونی با بانکی که کوتاهی می کند برخورد کنید و به این ترتیب برای مهار بانکهایی که در چهارچوب ضوابط استان فعالیت نمی کنند، اقدام می‌شود.
وی در مورد عدم عضویت بانکهای خصوصی در شورای هماهنگی بانکهای استان گفت: شورای هماهنگی بانک‌ها از بانکهای دولتی تشکیل شده. اما هماهنگی شده که در قالب یک کمیته گرد هم جمع شوند اما اینکه در یک قالب یک گروه باشند، اهمیت ندارد، اصل مشکل این است که سرمایه هایی که درون این بانکها قرار می گیرند در استان هزینه نمی شود.
شریفی در پاسخ به این پرسش که دلایل عدم همکاری بانکهای خصوصی چیست؟ گفت: اعلام می کنند ما منطقه ای هستیم و چند استان را پوشش می دهیم در حالی که برخی بانک‌ها اگر مثلاً ده شعبه داشته باشند، 8 تا در استان فارس قرار دارد و دو تا در استانهای همجوار. توجیهاتشان قابل قبول نیست.
مدیرکل اقتصادی استان فارس ادامه داد: با توجه به تأکیدات رییس جمهور در هفت فروردین در همایش مدیران دولت، بر ناترازی موجود در نظام بانکی، ما موظف هستیم در بخش استانی اقدام کنیم. همچنین با توجه به اینکه شعار امسال، مهار تورم، رشد تولید است، بانکها باید روشن کنند در جهت رشد تولید چه اقدامی انجام می دهند.
شریفی افزود: مهار تورم و رشد تولید اتفاق نمی افتد مگر اینکه مردم در اقتصاد نقش داشته باشند، گزینه‌های مختلفی در این بحث وجود دارد که یک مورد این است سرمایه های خرد مردم که در بانکها قرار می‌گیرد، بانک به عنوان واسطه در سمت و سویی که منجر به تورم نشود خرج کند.
بی‌خبری از میزان سرمایه‌های استان در بانکهای خصوصی/ بانکهای خصوصی به استان پاسخگو نیستند
مدیر کل اقتصادی استانداری در پاسخ به این سوال که چه میزان سرمایه استان فارس در دست بانکهای خصوصی است؟ گفت: طبق ابلاغی که بانک مرکزی که به تمام بانکها داشته، بانکها موظف هستند که به مدیر ارشد استان پاسخگو باشند که چه میزان سرمایه را برای رشد اقتصادی استان هزینه کرده اند که متاسفانه چند بانکی که استاندار نام برد در این موضوع همکاری نکردند.
وی افزود: این بانکها شفاف نیستند. منابع و مصارف را اعلام نکرده اند و به استان پاسخگو نیستند.
احتمال جریمه و توقیف حساب
شریفی در پاسخ به این سوال که آیا امکان ممانعت از فعالیت یک بانک وجود دارد؟ گفت: قانون اجازه ممانعت از فعالیت بانک خصوصی را به استان داده و ابزار آن موجود است.ما بر طبق مواردی که قانون اجازه داده و دست دستگاه ها را برای محدود سازی بازگذاشته، عمل خواهیم کرد
وی در واکنش به این سوال که چرا اینقدر دیر اقدام می‌‌شود؟ استاندار از 1400 خط و نشان کشیدند؟ گفت: در این مدت کارهایی انجام شده و جلسات برگزار شد، چندین جلسه با بانکها صحبت شد تا اینکه در نهایت بر اساس شاخص‌های بانک مرکزی اسامی چند بانک توسط استاندار اعلام شد. حرفهای استاندار در حال پیگیری است تا با قانون بانکهایی را که در چهارچوب نیستند وارد چهارچوب کنیم. 
مدیر کل اقتصادی استانداری فارس در پاسخ به این پرسش که برخی از این محدودیتها را توضیح بدهید، گفت: مثلا یک سری جرایم برای بانکها در نظر گرفته شود و چون سازکار قانونی دارد ممکن است به اجرای احکام، اجرای ثبت و‌ حتی توقیف اموال برسد. یا توقیف حسابها را داشته باشیم و محدودیتهایی برای مدیرانشان ایجاد شود.
مسئولین مماشات نکرده‌اند؟
وی همچنین در واکنش به این پرسش که چرا بانکهای خصوصی را همان اول معرفی نکردید؟ قبول کنید مماشات کردید! گفت: نه، مماشات نبوده، بانکهای خصوصی را آوردیم چند جلسه صحبت کردیم که در یک کمیته سازمان دهی شوند و در مباحث مختلف ما تذکر دادیم. اگر مدیری کوتاهی کرده، سازوکارهای ما به شکلی است که عملکرد مدیریت استانی یک بانک به تهران منعکس شود و مدیریت تهران متوجه شود جرایم، محدودیت ها و اتفاقاتی که می افتد ناشی از عملکرد مدیر استانی است که نتوانسته خوب برنامه ریزی کند و همکاری کند.
شریفی افزود: یکی از جاهایی که بانکها را معرفی می کنیم هیئت انتظامی بانک مرکزی است که مدیر بانک مربوطه معرفی می‌شود و معمولا برخورد قاطع صورت می گیرد و تا حالا یکی دو مورد معرفی شده اند که از با نکهای دولتی بودند و عملکردشان خوب شده است.
مستندات به بانک مرکزی ارسال می‍ شود
مدیرکل اقتصادی استانداری فارس در پاسخ به این پرسش که شما فرد را تغییر می دهید! این موضوع سیاست کلی بانکهای خصوصی نیست؟ گفت: سیاست بانک سرمایه‌گذاری است، اما ممکن است سیاست مدیر بانک این باشد که تسهیلات ندهد. 
وی همچنین در واکنش به این پرسش که وقتی چنین امکانی وجود دارد چرا همان ابتدا مدیران چند بانک خصوصی که همکاری نمی‌کنند را معرفی نکردید؟ گفت: چون بخش خصوصی است و درست است صلاحیت های آن بررسی می شود اما نمی توان تغییرش داد. مثلا شما می‌توانید مدیر یک رستوران را تغییر دهید؟ نمی‌شود! بخش خصوصی است. باید مستندات مبنی بر ضعف مدیر به مدیریت مرکزی بانک اعلام شود.
این مسئول گفت: ما بیشتر دنبال این هستیم که وارد تولید و اشتغال شوند. مصارف این بانکها تسهیلات شود و به واحد‌های اقتصادی راکد و نیمه راکد برسد. رئیس جمهور در چند مورد هم این را تذکر دادند.
سرمایه های استانی توسط بانک خصوصی که به سایر استان ها منتقل می‌شود حتی آنجا هم وارد تولید نمی‌شود بلکه به سمت بنگاه داری اقتصادی و سفته بازی می روند.
تکلیف بانکها در تحقق شعار سال سنگین است
شریفی با تأکید بر اینکه تکلیف بانکها در تحقق شعار سال سنگین است افزود: عملکرد بانک‌های دولتی انصافا خوب است، سه بانک از سوی بانک مرکزی تشویق شدند و ما نیز ان شاالله در یک جلسه از این یه بانک و مدیرانش تقدیر خواهیم کرد.