بزرگنمايي:

پیام فارس - «سبد معیشت خانوارهای کارگری» تنها مولفه‌ی قابل احصا برای نرخ‌گذاریِ شاخص هزینه‌های زندگی کارگران است. از میانه‌ی دهه نود، عرف بر این شد که مذاکرات مزدی با محاسبه‌ی سه‌جانبه‌ی سبد معیشت، در کمیته‌ای ذیل شورایعالی کار، آغاز شود؛ بند دوم ماده 41 قانون کار- تنها بند الزام‌آور مزدی در قانون- نیز چیزی جز این نمی‌گوید.
  امسال اوضاع کاملاً متفاوت از قبل است. برای مذاکرات مزدی 1402، هنوز سبد معیشت خانوارهای کارگری محاسبه نشده است و این در حالیست که نیمه‌ی اسفند را هم پشت سر گذاشته‌ایم؛ به نظر می‌رسد دولتی‌ها و کارفرمایان اهتمامی برای ورود جدی به مبحث سبد معیشت ندارند در واقع نمی‌خواهند ابزاری برای مطالبه‌گری مزدی در دست کارگران باشد؛ ابزاری که نشان دهد حتی صد درصد افزایش دستمزد کارگر هم جوابگوی هزینه‌های پرشتاب زندگی نیست و نمی‌تواند حداقل‌بگیران را به خط فقر برساند.
با این حال، در سال‌های گذشته، محاسبه‌ی سبد معیشت خانوارهای کارگری، فرمول‌ها و راهکارهای مشخصی داشته است؛ جداول مرکز آمار برای قیمت خوراکی‌ها و میزان کالری مصرفی براساس استانداردهای انستیتو پاستور ایران، مبنایی برای محاسبه‌ی سبد خوراکی‌های خانوار فراهم می‌آورد و در گام بعدی، با اعمال یک ضریب مربوط به دهک درآمدی کارگران، سبد معیشت کلی استخراج می‌شود.
نرخ سبد معیشت بهمن؟ فرامرز توفیقی (فعال کارگری) براساس همین استانداردها، با استناد به داده‌های آماری بهمن 1401، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری را به طور مستقل محاسبه کرده است، ضمن تاکید بر اینکه «این سبد چندان واقعی نیست چون اقلام خام خوراکی را مبنا قرار می‌دهد و به نتیجه‌ی واقعی برای سبد خوراکی‌های خانوار نمی‌رسد اما در هر حال معیاری‌ست که در سال‌های اخیر در شورایعالی کار پذیرفته شده است»؛ او نام این سبد را «سبد غیر عملیاتی بهمن 1401» گذاشته است.
توفیقی توضیح می‌دهد: «سبد غذائی ذیل برای یک فرد بدون در نظر گرفتن فعالیت بدنی و براساس معیارهای یک سبد حداقلی محاسبه شده است؛ در یک روندِ واقعی‌سازی، بایستی میانگین سنی خانوار 3.3 نفره، جنسیت، فعالیت بدنی و.. دخیل می‌شد که سهم 2573کیلوکالری میانگین هر فرد را می‌توانست دستخوش تغییر نماید اما به دلیل توافق سه جانبه، این عدد حداقلی مبنا قرار گرفت.»
محاسبه‌ی این فعال کارگری براساس نیازهای خوراکی اعلامیِ انستیتو پاستور ایران در جدول زیر انجام شده است:
در نهایت، با استناد به جدول یک مرکز آمار ایران ایران برای بهمن ماه، سبد غذایی خانوارهای کارگری، براساس جدول زیر، 6 میلیون و 532 هزار تومان محاسبه می‌شود.
محاسبه‌ی سبد خوراکی فوق، نشان می‌دهد که در بهمن ماه 1401، سبد غذایِ خانوارهای کارگری 3.3 نفره، 6 میلیون و 532 هزار تومان است و این در حالیست که حداقل دستمزد بهمن ماه کارگران به اضافه‌ی تمام ملحقات برای یک خانواده‌ی کارگری با یک یا دو فرزند، فقط دویست یا سیصد هزار تومان بیشتر از سبد خوراکی‌های خانوار است؛ به عبارت ساده‌تر، کل حداقل دستمزد ماهانه پایِ خوراکی‌ها می‌رود آنهم خوراکی‌های ساده و حداقلی.
توفیقی با استناد به این سبد خوراکی‌ها و با اعمال یک ضریب توافق شده‌ی قبلی (36.6) سبد معیشت خانوارهای کارگری را محاسبه کرده است؛ با این توضیح که «به دلیل افزایش چشمگیر تورم مسکن، دهک خانوارهای کارگری به دهک پنجم سوق پیدا کرده است لذا سهم خوراکیها باید34.3 درصد لحاظ شود که بازهم به دلیل توافقات استاندارد شورایعالی کار، این تغییر را کنار گذاشته‌ایم و به همان سهم غیرواقعی بسنده نموده‌ایم». و اما محاسبه سبد معیشتِ کلی با این ضریب:
178,483,770= 36.6 / 100 × 65,325,060 ریال در ماه
در واقع، سبد معیشت خانوارهای کارگری براساس داده‌های آماری بهمن 1401 (داده‌های رسمی مرکز آمار ایران) و با اتکا به سبد خوراکی‌های حداقلی خانوار، نزدیک به 18 میلیون تومان است؛ به طور دقیق‌تر، 17 میلیون و 843 هزار تومان.
میزان افزایش هزینه‌های زندگی؟ حال سوال این است که افزایش هزینه‌های زندگی در یازده ماه سپری شده از سال 1401 با استناد به تورم سبد معیشت چقدر بوده است؛ توفیقی با بیان اینکه، سبد معیشت مذاکرات مزدی 1401، رقم دقیق 89798205 ریال بوده، محاسبات فوق نشان می‌دهد که تا بهمن، هزینه‌های زندگی 88,685,565 ریال افزایش یافته است.
در طول سال 1401، هزینه‌های حداقلی زندگی کارگران حداقل 8 میلیون و 868 هزار تومان افزایش یافته؛ این در حالیست که دستمزد با مزایا به زحمت به 6 میلیون و 800 هزار تومان می‌رسد؛ در واقعیت، جهش هزینه‌های زندگی در یازده ماه سال جاری، بیش از صد درصدِ دستمزد بوده است؛ و دقیقاً به همین دلیل است که صد درصد افزایش دستمزد هم دیگر جوابگو نیست و کارگران را به خط فقر حداقلی بازنمی‌گرداند.
سطح پوشش دستمزد؟ سطح پوشش دستمزد به کمترین میزان ممکن رسیده است؛ توفیقی می‌گوید: مساله این است که حداقل دستمزد 1401 در بهمن ماه، به سختی 36 درصد سبد معیشت یا همان هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد؛ در واقع حداقل دستمزدِ بهمن، به سختی برای ده روز از ماه کفایت می‌کند.
در چنین شرایطی، باید پرسید آیا اهتمامی برای عمل به تنها بند الزام آور دستمزد در قانون کار یا همان بند دوم ماده 41 وجود دارد؛ آیا طرف‌های دولتی‌ «می‌پذیرند» آنچه برای کارگران اهمیت دارد، هزینه‌های ریالی زندگی‌ست که سر به فلک کشیده و درصدهای صوری افزایش به هیچ کاری نمی‌آید؟!