بزرگنمايي:

پیام فارس -   ماه گذشته بود که 8 نفر از کارگران کارخانه سیمان آباده به دلیل اعتراض به معوقات حقوقی اخراج شدند و کارگران زیادی نیز به پرداخت نشدن معوقات چندماهه خود معترض بودند.
بعد از این اعتراضات شورای تامین شهرستان آباده تشکیل جلسه داد و مصوباتی از قبیل بازگشت به کار 8 کارگر اخراجی و پرداخت معوقات حقوقی با اعطای تسهیلات را اعلام کرد.
  فرماندار شهرستان آباده نیز اعلام کرد از تمامی ظرفیت‌های شهرستان استفاده می‌کنیم تا با تزریق نقدینگی به کارخانه بخش عمده‌ی مطالبات کارگران را پرداخت کنیم.
حال بعد از گذشت یک ماه از جلسه شورای تامین شهرستان آباده، طی پیگیری‌های خبرنگار فارس، 8 نفر کارگر اخراج شده در همان زمان به کار خود بازگشته‌اند اما معوقات حقوقی همچنان پابرجا می‌باشد.
کارخانه سیمان آباده در لیست بدهکاران بانک‌ها
دبیر ستاد احیا امربه معروف شهرستان آباده در مصاحبه با خبرنگار فارس در آباده گفت: متاسفانه به علت قرار گرفتن کارخانه سیمان آباده در لیست بدهکاران بانک‌ها و به اصطلاح (بلک لیست) امکان اعطای تسهیلات به این کارخانه وجود نداشت و به همین دلیل مانع پرداخت معوقات حقوقی کارگران شده است.
قره‌خانی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته از مدیرعامل این کارخانه، وی وعده تسویه بدهی خود با بانک را تا اسفند ماه امسال داد که بعد از آن می‌توان برای اعطای تسهیلات، پیگیری‌های لازم را انجام داد اما متاسفانه پرداخت این معوقات، در صورت پرداخت بدهی بانکی و تامین وام به سال بعد موکول می‌شود.
وی افزود: مدیرعامل کارخانه سیمان آباده این وعده را داده است که تا پرداخت نشدن کامل معوقات، حقوق‌ تمامی ماه‌های پیش‌رو را پرداخت خواهد کرد و دیگر به معوقات اضافه نمی‌شود، همچنین عیدی کارگران را هم در اواسط اسفند پرداخت می‌کند.
قره‌خانی گفت: مدیریت این کارخانه باید هر ماه گزارش کاملی از درآمدهای حاصل از فروش و هزینه‌کردها را در اختیار شورای تامین قرار دهد و فیش حقوقی کارگران را به صورت منظم در اختیار آن‌ها بگذارد.
دبیر ستاد احیا امربه معروف گفت: شایان ذکر است که با توجه به اینکه مدیرعامل کارخانه وعده نموده است که میزان معوقات کارگران به صورت ماهیانه در فیش حقوقی آنها درج شود، کارگرانی که تاکنون فیش‌های حقوقی خود را با شرایط فوق، دریافت نکردند به ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان مراجعه نمایند.
قره‌خانی گفت: بدیهی است در صورت محقق نشدن هرکدام از وعده‌های داده شده توسط مدیر عامل کارخانه، این ستاد به ریاست امام جمعه و عضویت گروه‌های مردمی و اشخاص حقوقی تاثیرگذار همچون فرماندار، دادستان، سـپاه، فراجا، اداره اطـلاعات و... پیگیری اقدام قانونی برای ورود دولت جهت رسیدگی به وضعیت کارخانه بر اساس قانون رفع موانع تولید را در دستور کار قرار می دهد و تا حصول نتیجه امید بخش برای کارگران محترم دست از تلاش برنخواهد داشت.