بزرگنمايي:

\پیام فارس- محسن ربانی زاده شنبه افزود: در جریان سفر شهریورماه 1401 دادستان کل کشور به شیراز تصمیم گرفته شد که کارخانه به شکل یکجا به اهلش فروخته شود و از آنجا که شرط واگذاری یکجا در مزایده فعلی قید نشده بود، در کارگروه رفع موانع تولید استان تصمیم گرفته شد که این مزایده باطل و مزایده جدید در اولین فرصت برگزار شود .
وی ادامه داد: علاوه بر این مقرر شد که در مزایده جدید به علاوه بر تاکید بر واگذاری یکجای کارخانه، اهلیت شرکت کنندگان نیز محرز شود تا پس از واگذاری، کارخانه به شکل صنعتی باقی بماند.
او اظهار داشت: تاکید استاندار فارس هم بر این است که خریدار باید تعهد دهد که ظرف یکسال این کارخانه مجددا فعالیت خود را آغاز کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: در آگهی مزایده فعلی بنا بود که اموال منقول شامل تجهیزات و ماشین آلات به قیمت پایه 125 میلیارد تومان و اموال غیر منقول شامل زمین، ساختمان و تاسیسات زیربنایی به قیمت پایه کارشناسی 629 میلیارد تومان فروخته شود که البته این کار اداره ثبت بر اساس ضوابط و مقررات بوده اما از آنجا که برگزاری مزایده به شکل جداگانه ممکن بود به تحقق اهداف کمک نکند این مزایده ابطال شد.
ربانی زاده افزود: پس از برگزاری مزایده و فروش کارخانه، ابتدا حق و حقوق دولتی اعم از کارگری، بانک ها، مالیات، بیمه و مطالبه شرکت های خدماتی مانند آب، برق و گاز پرداخت و تسویه می شود و مابقی نیز به سهامداران ذی نفع پرداخت خواهد شد.کارخانه 49 ساله صنایع مخابرات راه دور ایران (آی تی آی) فارس، پس از 16 سال تعطیلی با برنامه‌ریزی‌های دولت سیزدهم برای احیای واحدهای راکد در لیست مزایده قرار گرفته است به امید آنکه راه نجاتی برای احیای آن باشد؛‌ واحد صنعتی که روزگاری نامی پرآوازه در سطح ملی و منطقه‌ای داشت.
کارخانه صنایع مخابرات راه‌ دور ایران (ITI) به عنوان شرکت مادر تخصصی در زمینه تولید زیرساخت‌های مخابراتی در سال1353 با همکاری شرکت NEC ژاپن در شیراز شروع به فعالیت کرد و اکثر مراکز مخابراتی با نصب رادیوهای تولیدی این شرکت ارتباطات مخابراتی میان‌ شهری تجهیز شد.
این کارخانه از همان ابتدا که پا در عرصه تولید گذاشت، شرایط اشتغال بیش از 2 هزار پرسنل را فراهم کرد و به عنوان قلب تپنده تولیدِ پیشرفته‌ترین تجهیزات و زیرساخت‌های مخابراتی کشور شناخته شد. اما طولی نکشید که در مسیر پُرفرار ونشیب تولید با مشکلات بسیاری مواجه شد و در نهایت به جرگه ورشکستگان پیوست.
کارخانه مخابرات راه دور ایران، روزگاری یکی از واحدهای صنعتی فعال در استان فارس محسوب می‌شُد که نیازمندی‌های زیرساختی شبکه مخابراتی کشور را تولید می‌کرد. این کارخانه همچنین با اجرای طرح هوشمند سوخت و تولید تجهیزات هوشمندسازی سوخت گام‌های بزرگی در مسیر توسعه اقتصادی استان فارس برداشت. کارخانه‌ای که‌ فرآیند خصوصی‌سازی آن در سال 82 آغاز و در سال 83 به بخش خصوصی واگذار شد.
هنوز مدت زمان زیادی از این واگذاری نگذشته بود که این کارخانه با بحران مالی روبه رو شد به‌گونه‌ای که از سال 88 به دلیل عدم پرداخت حقوق و مطالبات کارگران در ورطه نابودی قرار گرفت و این مسأله باعث شد که بنا بر تصمیم دولت وقت، این واحد تولیدی به هیات حمایت متشکل از معاونان پنج وزارتخانه که وظیفه شان جلوگیری از نابودی و تعطیلی صنایع بود، سپرده شود.
مدیران اجرایی کارخانه منصوب شده از سوی اعضای وقت هیأت حمایت با اجرایی کردن توصیه‌های مشاوران داخلی در کارخانه، بازنشستگی زودتر از موعد کارکنان و تعطیلی تدریجی بخش‌هایی از کارخانه را در دستورکار قرار دادند و در نهایت، تا سال 90 بیشتر کارکنان بازنشسته شدند؛ با این حال کارخانه با بدهی 30 میلیارد تومانی به کارگران به سمت تعطیلی رفت؛ موضوعی که با دستورالعمل هیأت حمایت مغایر بود.
دولت سیزدهم که از سال 1400 فعالیت‌های خود را آغاز کرد، وارث مشکلات کارخانه آی تی آی شد. با این حال دولت سیزدهم پس از استقرار، یکی از مهمترین محورهای خود را احیای واحدهای راکد و بازگرداندن رونق به تولید اعلام کرد.
بدین ترتیب رویکرد این دولت در مسیر شفاف‌سازی و پایش کارخانه‌‏‌ها و واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور، چراغ امید را در دل کارگران این کارخانه روشن کرد.
محمد هادی ایمانیه استاندار فارس از ابتدای مسئولیت خود این مأموریت را به شکل ویژه دنبال کرده و جلسات و بازدیدهایی را نیز به همین منظور داشته است.
روز 11 دی ماه 1400، هاشم شمشیری رئیس کانون بازنشستگان کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران (ITI) در دیدار جمعی از کارگران این کارخانه در حضور استاندار فارس گفت: وقتی برای حل مشکلاتمان به مسئولین مراجعه می‌کنیم برخی از آنها اعلام می کنند که برای حل این مشکلات اعتبارات کافی وجود ندارد. این در حالیست که مشکل ما تخصیص اعتبار نیست؛ کارخانه در حال حاضر املاک مازاد بسیاری دارد که با فروش این ملک ها می‌توان بخش عمده ای از مطالبات کارگران را پرداخت کرد.
ایمانیه استاندار فارس که در آن زمان تنها حدود سه ماه بود که به‌طور رسمی اداره امور استان را بر عهده گرفته بود در این جمع، گفت: ظلم آشکاری به کارگران ITI شده است و بر عهده ماست که این موضوع به نفع کارگران به پایان رسد.
وی با اعتقاد به اینکه اهلیت‌ سنجی برای خصوصی‌سازی از موضوعات مورد نقد مقام‌های عالی کشور نیز بوده است، افزود: واگذاری بخش‌ خصوصی به افراد غیر شایسته فاجعه مدیریتی در کشور است و بیش از 90درصد این مساله منجر به بروز مشکلات برای کارخانجاتی همچون ITI شیراز بوده و برگزاری جلسات متعدد برای رسیدگی به این موضوع نشان از اهتمام ویژه به آن است و جلسات دیگری نیز برگزار خواهد شد در این میان راهکارهایی مشخص شده و با یاری دادستان و رئیس دادگستری فارس به نتیجه خواهیم رسید.
با گذشت چند ماه و استمرار مشکلات این کارخانه تصمیمات جدی‌تری برای حل معضلات این کارخانه اتخاذ شد. استاندار فارس روز شنبه 15 مردادماه 1401 در جلسه بررسی وضعیت واحدهای راکد استان در شیراز در خصوص آخرین تصمیمات اخذ شده برای کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران گفت: بر اساس آخرین تصمیمات مقرر شد که این کارخانه در قالب مزایده کامل به سرمایه‌گذار جدید واگذار شود تا ابتدا مطالبات کارگران و سپس سایر مطالبات پرداخت و در عین حال راه‌اندازی مجدد نیز صورت پذیرد.
وی گفت: کارخانه آی تی آی یک ملک غیر مؤثر بر روند تولید در خیابان اردیبهشت شیراز دارد که در رهن بانک قرار داشته و مقرر بوده که این ملک به فروش رسیده و 50 درصد از پول حاصل از فروش آن به تسویه بدهی‌های کارگران و مطالبات بازنشستگان و 50 درصد دیگر هم به بانک تجارت داده شود که این امر محقق نشد.
با پیگیری مسئولان استان فارس، موضوع کارخانه آی تی آی یکی از مسائل استان در کانون رایزنی‌ها با مسئولان ملی بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور 17شهریورماه 1401 در سفر به شیراز و در جمع اعضای کارگروه صیانت از حقوق عامه دادگستری و اعضای کمیسیون صنعت استان فارس با بیان اینکه تعطیلی 16 ساله کارخانه مخابرات راه دور ایران جز زیان طرفین و افزایش مطالبات نتیجه دیگری نداشته است بر پیش بینی راه کارهایی حقوقی،اجرایی و مالی در جهت احیای این کارخانه تأکید کرد و گفت: هر تصمیمی در خصوص این کارخانه باید ابتدا منافع اعضا و مصلحت جامعه را مد نظر داشته باشد.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی باید حقوق همه اشخاص از جمله کارگران، طلبکاران، عوارض عمومی، سرمایه گذاران و سهامداران خُرد وکلان را مد نظر قرار داشته باشد گفت: عبور از این مشکلات و بازگرداندن کارخانه به چرخه تولید نیازمند همت و تعامل طرفین و حمایت نهادهای ذی‌مدخل است که با ورود جدی استانداری و مجموعه قضایی فارس روند پیگیری اقدامات تسریع شده است.
وی هر اقدام عملی را با پیش شرط احیا و ابقای ماهیت تولیدی کارخانه دانست و گفت: در صورت اتخاذ تصمیم نهایی جهت واگذاری کارخانه، اهلیت و صلاحیت خریدار و برنامه زمانبندی شده جهت احیاء تحت نظارت دستگاه قضایی و اداره کل بازرسی استان خواهد بود و مطالبات بانک ها نیز باید در چارچوب قانون و رای وحدت رویه شماره794 هیأت عمومی دیوانعالی کشور محاسبه شود.