بزرگنمايي:

پیام فارس - ایسنا/فارس استاندار فارس با بیان اینکه روند کنونی فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی در این استان قابل قبول نیست، بر لزوم تغییر این روند تاکید کرد.

محمدهادی ایمانیه دوشنبه 27 دی در جلسه کارگروه مولد سازی استان فارس گفت: کمیته‌ای از کارشناسان اقتصاد و دارایی، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و نمایندگان دستگاه های اجرایی باید با بازدید از املاک سازمان ها، مبتنی بر مقررات، پیشنهادات مناسبی برای مولد سازی این املاک ارائه کنند.
ایمانیه با اشاره به اینکه کلیه درآمد های ناشی از فروش اموال مازاد دستگاه های اجرایی به خود دستگاه‌ها بازگردانده می شود، بر لزوم اعتماد سازی در این زمینه تاکید و اضافه کرد: این درآمدها یکی از راه های مهم برون رفت از مشکلات مالی گذشته است و میتواند تحولی در زمینه تکمیل طرح های نیمه تمام ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه در زمینه مصارف درآمد ناشی از فروش اموال مازاد دستگاه ها باید سختگیری زیادی شود، افزود: این درآمدها باید برای فعالیت های عمرانی و تملک سرمایه ای غیر جدید و اتمام طرح های نیمه تمام هزینه شود.
به گزارش ایسنا، سامانه سادا که بر اساس مفاد بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، ایجاد شده‌ است، اطلاعاتی نظیر ساختمان ها، فضاهای اداری، غیر اداری و سایر اموال و دارایی های غیرمنقول در اختیار دستگاه اجرایی از جمله انفال (اعم از دارای سند مالکیت، فاقد سند مالکیت، اجاره ای، وقفی و ......) را جمع آوری می‌کند.
بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به مولدسازی املاک و اراضی که پتانسیل و ارزش بالایی دارند از طریق انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلند مدت حداکثر ده ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصاد و دارایی اقدام کند.
در این قانون به دولت اجازه داده می شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذای طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای و طرحهای سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارای یهای غیرمنقول مازاد تامین و هزینه نماید.
قانون اموال منقول و غیرمنقول در اختیار کلیه دستگاههای اجرایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشده و توسط دستگاه های اجرایی و یا کار گروه ملی یا استانی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی آن مازاد تشخیص داده می‌شود را اموال مازاد می‌داند.
انتهای پیام