پیام فارس - احمدی زاده با بیان اینکه تصمیم‌گیری صحیح بدون پذیرش واقعیت‌های موجود امکان‌پذیر نیست، افزود: تا زمانی که واقعیت‌های موجود در حوزه اتباع را نپذیریم و آنها را به‌درستی منتقل نکنیم، امکان اتخاذ تصمیمات دقیق و اثربخش وجود نخواهد داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس سید احمد احمدی‌زاده در نشست کارگروه فرعی اتباع بیگانه استان فارس با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی جامع در مدیریت اتباع خارجی اظهار کرد: مدیریت این حوزه نیازمند تصمیم‌گیری واقع‌بینانه، هماهنگی بین دستگاه‌ها و اجرای دقیق قوانین است و باید همه ابعاد امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی چهار رویکرد اصلی استان در حوزه ساماندهی اتباع خارجی را تشریح کرد و گفت: نخست، اجرای کامل قوانین و سیاست‌های ابلاغی کشور در زمینه حضور ، اقامت و اشتغال اتباع خارجی ؛ دوم، صیانت از امنیت عمومی ، نظم اجتماعی و منافع اقتصادی و اجتماعی استان فارس؛ سوم، جلوگیری از اشتغال غیر قانونی و برخورد قانونی با شبکه های بکار گیری و جابجایی اتباع غیرمجاز و چهارم، رعایت حقوق انسانی و کرامت افراد در تمامی مراحل مدیریت اتباع خارجی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با بیان اینکه تصمیم‌گیری صحیح بدون پذیرش واقعیت‌های موجود امکان‌پذیر نیست، افزود: تا زمانی که واقعیت‌های موجود در حوزه اتباع را نپذیریم و آنها را به‌درستی منتقل نکنیم، امکان اتخاذ تصمیمات دقیق و اثربخش وجود نخواهد داشت.
احمدی‌زاده همچنین بر ضرورت شناسایی و احصای مشکلات موجود در حوزه اشتغال اتباع خارجی تأکید کرد و گفت: لازم است تمامی موانع استانی و ملی در حوزه اشتغال اتباع به‌صورت دقیق دسته‌بندی شود تا بتوان برای رفع آنها برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مناسبی انجام داد.
وی با اشاره به اهمیت مقابله با باندهای سازمان‌یافته انتقال اتباع غیرمجاز اظهار داشت: برخورد با عوامل و شبکه‌های قاچاق انسان باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد، چرا که فعالیت این شبکه‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم ورود و جابه‌جایی غیرقانونی اتباع است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در پایان بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امنیتی استان در اجرای سیاست‌های مدیریت اتباع خارجی تأکید کرد و گفت: ساماندهی این حوزه نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول، اجرای قانون، حفظ امنیت استان و در عین حال رعایت حقوق انسانی افراد است تا بتوان به مدیریت پایدار و مؤثر در این بخش دست یافت.