پیام فارس - رئیس‌کل دادگستری استان فارس از اولویت‌بندی هزینه کرد صندوق مسئولیت‌های اجتماعی در بخش آموزش و پرورش برای پیشگیری از وقوع جرم خبر داد و تأکید کرد : حمایت از دانش‌آموزان در معرض ترک تحصیل، راهبردی اساسی برای کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی در آینده است.
رئیس‌کل دادگستری استان فارس از اولویت‌بندی هزینه کرد صندوق مسئولیت‌های اجتماعی در بخش آموزش و پرورش برای پیشگیری از وقوع جرم خبر داد و تأکید کرد : حمایت از دانش‌آموزان در معرض ترک تحصیل، راهبردی اساسی برای کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی در آینده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین رجایی‌نسب با بیان اینکه پیشگیری از جرم فراتر از اقدامات امنیتی و نیازمند حضور در ریشه‌های وقوع ناهنجاری‌هاست، اظهار کرد: در این طرح که با هماهنگی دستگاه قضا و نهادهای آموزشی اجرا می‌شود، دانش‌آموزانی که به دلیل مشکلات خانوادگی یا اقتصادی در آستانه ترک تحصیل قرار دارند، شناسایی می‌شوند تا با تأمین هزینه‌های مربوط، از خروج آنان از چرخه تحصیل جلوگیری شود.
وی با اشاره به تداوم اجرای طرح «نماد» طی دو سال اخیر در استان فارس تصریح کرد: در این طرح، مدیران و معلمان با آموزش‌های لازم، وظیفه شناسایی دانش‌آموزان نیازمند و خانواده‌های آسیب‌پذیر را بر عهده دارند. پس از شناسایی، خانواده‌ها نیز در مسیر آموزش شیوه‌های تربیتی قرار می‌گیرند تا بستر رشد مناسب فرزندان فراهم شود.
رئیس‌کل دادگستری استان فارس افزود: با ابتکار استان، مسیر عملیاتی برای تأمین هزینه‌ها از طریق صندوق مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی فراهم شده است. این حمایت‌ها شامل هزینه‌های تخصصی مشاوره به خانواده‌ها، تأمین هزینه‌های تحصیلی، پوشاک و نوشت‌افزار مورد نیاز دانش‌آموزان است تا هیچ فردی به دلیل تنگنای مالی از تحصیل بازنماند؛ چرا که هر ترک تحصیل، فرصتی برای آسیب‌پذیری و وقوع جرم در آینده به شمار می‌رود.
رجایی‌نسب با بیان اینکه استان فارس با داشتن حدود یک میلیون دانش‌آموز یکی از بزرگترین جوامع دانش‌آموزی کشور را دارد، گفت: این طرح پس از اجرا در لار، به عنوان یک الگوی موفق، در سایر استان‌های کشور نیز عملیاتی می‌شود. در واقع، مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی در این چارچوب به یک سپر دفاعی برای امنیت و آینده دانش‌آموزان تبدیل شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در ایجاد این اطمینان خاطر بیان کرد: اگر نهاد تعلیم و تربیت کشور در حوزه هزینه‌کرد اعتبارات و بودجه‌های مسئولیت اجتماعی ورود کند، می‌تواند اطمینان‌بخش باشد و باید از تجربه و اندوخته ارزشمند آموزش و پرورش در این مسیر استفاده کرد.
امیری اصفهانی با اشاره به رویکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این زمینه گفت: این معاونت تنها اولویت‌ها، مصادیق، موضوعات و جغرافیای هزینه‌کرد را راهبری می‌کند و هیچ مداخله‌ای در انجام هزینه ندارد؛ خود فعالان اقتصادی و خیرین صاحب اختیار در هزینه‌کرد و نظارت بر آن هستند.
وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با مشارکت و هم‌اندیشی فعالان این حوزه در فارس و سایر استان‌ها، سازوکاری اطمینان‌بخش برای هزینه‌کرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی تدوین شود تا منابع این حوزه همانند وقف، در مسیر هدف تعیین‌شده هزینه شود.