پیام فارس - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
درباره ممنوعیت واردات خودروهای گران‌قیمت
سعید مشهوری| در شرایطی که ارز به یکی از کمیاب‌ترین منابع اقتصاد ایران تبدیل شده، واردات یک خودروی ۱۰۰هزار دلاری می‌تواند با این پرسش مواجه شود که چرا باید منابع ارزی کشور صرف کالایی شود که تنها بخش بسیار کوچکی از جامعه توان خرید آن را دارد؟ همین استدلال سرانجام دولت را به متوقف کردن واردات خودروهای لوکس وادار کرد. اما به عقیده اقتصاددانان، مسئله به این سادگی نیست. برای مثال اگر برای ورود خودروهای گران‌قیمت، تعرفه‌های سنگین وضع شود و ارز آن نیز از منابع شخصی افراد در خارج از کشور تأمین شود، ممنوعیت چه توجیهی دارد؟ آیا دولت واقعاً با این تصمیم تقاضای ارز را کاهش می‌دهد یا فقط عرضه خودروهای خارجی را محدودتر، قیمت خودروهای موجود را بیشتر و رانت دارندگان آنها را بزرگ‌تر می‌کند؟
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اخیرا در نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد که براساس دستور رئیس‌جمهور امکان واردات خودروهای لوکس، حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، منتفی شده است. به گفته او دولت تصمیم گرفته، تلاش خود را بر تأمین خودروهای اقتصادی متمرکز کند. اتابک همچنین گفته است، وزارت صمت حدود دو هفته پیش نسبت به تعرفه ۱۰۰ درصدی خودروهای لوکس اعتراض کرده و در نهایت روند تصمیم‌گیری به توقف واردات این خودروها منتهی شده است. این تصمیم در واقع تغییر مسیری در سیاست واردات خودرو محسوب می‌شود. تا پیش از این ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانستند براساس ضوابط تعیین شده، خودرو وارد کنند و دولت نیز مهلت استفاده از این امکان را تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید کرده بود. مقررات تصریح می‌کرد که واردات شخصی از این مسیر «بدون انتقال ارز» و از محل ارز در اختیار فرد انجام شود. در مقررات پیشین حتی برای خودروهای بنزینی با موتورهای بزرگ، حقوق ورودی بسیار بالایی تعیین شده بود. برای خودروهای بیش از ۳ هزار سی‌سی این نرخ به ۱۶۵ درصد می‌رسید. پس چرا دولت تصمیم گرفت این مسیر را ببندد؟
مهم‌ترین استدلال موافقان تصمیم جدید، محدودیت منابع ارزی است. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در توضیح نگرانی‌های مطرح شده در جلسه با وزیر صمت گفته است، واردات خودروهای گران‌قیمت باعث جمع‌آوری ارز از بازار و خروج سرمایه می‌شود. بنابراین حتی اگر بانک مرکزی مستقیماً یک دلار برای واردات لندکروزر، بنز یا ب‌ام‌و اختصاص ندهد، واردکننده برای خرید خودرو در خارج به ارز نیاز دارد و ممکن است این ارز در نهایت از بازار داخلی تأمین شود. بنابراین عنوان «بدون انتقال ارز» الزاماً به معنی «بدون اثر بر بازار ارز» نیست. این استدلال در شرایط عادی اقتصاد چندان صائب نیست اما در اقتصادی که گرفتار محدودیت ارزی شده، وزن بیشتری پیدا می‌کند. اگر سیاستگذار با یک قید سخت ارزی مواجه باشد، طبیعی است که میان واردات هزار خودروی بسیار گران و چند‌هزار خودروی متوسط، گزینه دوم را ترجیح دهد. واردات خودروهای اقتصادی با میزان مشخصی ارز می‌تواند، تعداد بیشتری خودرو وارد بازار کند و از منظر تنظیم بازار نیز اثر گسترده‌تری داشته باشد. آمار سال گذشته ابعاد موضوع را بهتر نشان می‌دهد. طبق آمار رسمی گمرک در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۸ هزار دستگاه خودرو به ارزش تقریبی ۱.۵ میلیارد یورو وارد ایران شد. در سال قبل از آن نیز حدود ۶۱ هزار دستگاه به ارزش ۱.۳میلیارد یورو وارد شده بود. بنابراین واردات خودرو در مقایسه با کل نیاز ارزی اقتصاد ایران، رقم غالبی نیست اما کالایی کاملاً بی‌اهمیت در سبد واردات نیز محسوب نمی‌شود. از همین‌جا می‌توان منطق تصمیم دولت را فهمید. یعنی وقتی ارز محدود است به‌جای ورود تعداد کمی خودروی ۵۰، ۸۰ یا ۱۰۰ هزار دلاری، خودروهایی وارد شوند که قیمت پایه پائین‌تری دارند. اگر هدف اصلی سیاست واردات، افزایش رقابت، افزایش عرضه و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان باشد، ورود خودروهای اقتصادی به این هدف نزدیک‌تر از واردات خودروهای فوق لوکس است.
اما این فقط یک سوی ماجراست. مشکل اصلی از جایی آغاز می‌شود که دولت از «تعرفه» به «ممنوعیت» می‌رسد. در اقتصاد برای محدود کردن مصرف یک کالای لوکس الزاماً نیازی به ممنوع کردن آن نیست. دولت می‌تواند، هزینه اجتماعی یا ارزی واردات آن را با تعرفه دریافت کند. در واقع همین منطق قبلاً در مقررات واردات خودرو وجود داشت: هرچه حجم موتور و در عمل قیمت و کلاس خودرو بالاتر می‌رفت، حقوق ورودی نیز افزایش پیدا می‌کرد و در بالاترین رده به ۱۶۵ درصد می‌رسید. در چنین الگویی، فردی که خواهان خودروی گران‌قیمت است، هزینه انتخاب خود را می‌پردازد و دولت نیز درآمد بیشتری دریافت می‌کند. ممنوعیت اما نتیجه متفاوتی دارد. دولت درآمد تعرفه‌ای را از دست می‌دهد، مصرف‌کننده امکان انتخاب قانونی را از دست می‌دهد و ارزش خودروهای لوکس موجود در داخل افزایش پیدا می‌کند. اینجاست که نخستین گروه برندگان تصمیم جدید مشخص می‌شوند. مالکان خودروهای لوکس موجود در ایران. هرچه ورود نمونه‌های جدید دشوارتر شود، کمیابی خودروهای موجود افزایش می‌یابد. تجربه بازار خودرو بارها نشان داده که محدودیت واردات می‌تواند، خودرو خارجی را از یک کالای مصرفی بادوام به یک دارایی کمیاب تبدیل کند.
در چنین شرایطی یک خودروی چندساله ممکن است نه‌تنها مستهلک نشود بلکه به دلیل بسته بودن مرز وارداتی گران‌تر هم شود. گروه دوم برندگان بالقوه، عرضه‌کنندگان داخلی و مونتاژکارانی هستند که محصولاتشان در رده‌های بالاتر بازار قرار دارد. یکی از کارکردهای مهم واردات خودرو، ایجاد رقابت است. خودروی وارداتی سقفی برای قیمت و معیاری برای کیفیت خودروی تولید یا مونتاژ داخل ایجاد می‌کند. هرچه رقابت خارجی محدودتر شود، فشار رقابتی بر تولیدکننده داخلی نیز کاهش پیدا می‌کند. البته اگر دولت واقعاً منابع آزاد شده را به واردات خودروهای اقتصادی منتقل کند، گروه دیگری نیز می‌تواند برنده باشد: مصرف‌کنندگان طبقه متوسط. اما این نتیجه خودکار نیست. توقف واردات لوکس فقط زمانی به افزایش عرضه خودروهای اقتصادی منجر می‌شود که سیاستگذار واقعاً مجوز، ارز و فرآیند ثبت سفارش را به سمت خودروهای ارزان‌تر هدایت کند. صرف ممنوع کردن یک گروه از خودروها تضمین نمی‌کند که به همان میزان خودرو اقتصادی بیشتری وارد شود. بازندگان مستقیم تصمیم، واردکنندگان خودروهای گران‌قیمت و متقاضیان آنها هستند. ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز بخشی از امتیازی که پیش‌تر برای واردات خودرو در اختیار داشتند را از دست می‌دهند. دولت هم بخشی از درآمد بالقوه گمرکی خود را از دست خواهد داد که در مورد خودروهای گران با تعرفه‌های سه‌رقمی می‌توانست، قابل‌توجه باشد. اما بازنده مهم‌تر ممکن است، خود بازار خودرو باشد.
یکی از مشکلات دیرینه این بازار، تغییر مکرر مقررات است. واردات ممنوع می‌شود، آزاد می‌شود، تعرفه تغییر می‌کند، مسیر تازه‌ای برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد می‌شود و چند ماه بعد همان مسیر محدود می‌شود. نتیجه چنین رفتاری، افزایش «ریسک سیاست‌گذاری» است. واردکننده، خریدار و سرمایه‌گذار نمی‌دانند قاعده امروز تا چه زمانی معتبر خواهد ماند. از سوی دیگر باید میان ارز بانک مرکزی و ارز شخصی تفکیک کرد. اگر خودروی لوکس با ارز رسمی یا منابع محدود تحت مدیریت بانک مرکزی وارد شود، استدلال اولویت‌بندی ارزی بسیار قوی است. به سختی می‌توان توضیح داد چرا در شرایط کمبود ارز باید منابع رسمی صرف واردات کالایی بسیار گران شود. اما اگر فردی از درآمد یا دارایی ارزی خود در خارج از ایران خودرو خریداری کند، استدلال ارزی ضعیف‌تر می‌شود. مقررات قبلی نیز دقیقاً با عبارت «بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار» چنین مسیری را به رسمیت شناخته بود. البته حتی در این حالت نیز نگرانی دولت کاملاً بی‌پایه نیست. اگر امکان راستی‌آزمایی منشأ ارز ضعیف باشد ممکن است، تقاضا از بازار آزاد داخل تأمین سپس تحت‌عنوان ارز خارجی معرفی شود. در این صورت، مسئله اصلی نه «لوکس بودن خودرو» بلکه ضعف سازوکار احراز منشأ ارز است. راه‌حل اقتصادی‌تر می‌تواند، اصلاح همین سازوکار باشد نه لزوماً بستن کامل واردات. از این منظر، گزینه‌های سیاستی میان «واردات کاملاً آزاد» و «ممنوعیت کامل» بسیار متنوع‌اند. دولت می‌تواند سقف ارزش تعیین کند، تعرفه تصاعدی وضع کند، برای خودروهای بسیار گران عوارض اضافی بگیرد، واردات آنها را صرفاً با ارز با منشأ خارجی قابل اثبات مجاز کند یا تعداد واردات را محدود سازد. چنین ابزارهایی هم تقاضای ارزی را مهار می‌کنند و هم مانع شکل‌گیری دوباره بازار بسته خودروهای خارجی می‌شوند.
به هر حال مناقشه خودروهای لوکس، بخشی از مسئله بزرگ‌تری در اقتصاد ایران است: وقتی ارز کمیاب می‌شود، دولت ناچار به اولویت‌بندی است اما هرچه این اولویت‌بندی بیشتر از مسیر ممنوعیت انجام شود، قیمت‌ها کمتر نقش خود را در تخصیص منابع ایفا می‌کنند و رانت ناشی از مجوز و کمیابی افزایش می‌یابد. تصمیم دولت در کوتاه‌مدت می‌تواند، تقاضای ارزی مرتبط با واردات خودروهای بسیار گران را کاهش دهد و در صورت انتقال واقعی منابع و ظرفیت وارداتی به خودروهای ارزان‌تر، تعداد بیشتری خودرو را با ارز کمتر وارد بازار کند. اما در بلندمدت، ممنوعیت ممکن است قیمت خودروهای لوکس موجود را بالا ببرد، رقابت را کاهش دهد، درآمد گمرکی دولت را کم کند و بار دیگر «مجوز واردات» را به یک امتیاز کمیاب تبدیل کند. بنابراین پرسش اصلی این است که اگر خریدار بتواند، ارز آن را از منابع خارجی خود تأمین کند و حاضر باشد، تعرفه بسیار سنگینی نیز بپردازد چرا سیاستگذار باید به جای دریافت عوارض و مالیات اصل معامله را ممنوع کند؟ پاسخ به این پرسش تعیین می‌کند که توقف واردات خودروهای لوکس یک اقدام موقت برای مدیریت بحران ارزی است یا بازگشت دوباره سیاست خودرو به همان چرخه قدیمی ممنوعیت، کمیابی و رانت.