پیام فارس - شیراز-فرماندار شهرستان شیراز با تأکید بر ضرورت مدیریت ناترازی برق و صیانت از پایداری شبکه، خواستار برخورد قاطعتر شرکت توزیع نیروی برق شیراز با انشعابات غیرمجاز و جمعآوری فوری این تخلفات شد
به گزارش خبرگزاری مهر، سید علاءالدین کراماتی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدیدهای میدانی، بررسیهای کارشناسی و آسیبشناسی وضعیت مصرف و توزیع برق در نقاط مختلف شیراز با تأکید بر ضرورت جمعآوری شبکههای غیرمجاز برق، از شرکت توزیع نیروی برق شیراز خواست در شرایطی که ناترازی انرژی موجب نارضایتی شهروندان شده است، با متخلفان برخوردی قاطع، سریع و بدون اغماض داشته باشد.
وی جلوگیری از برقرسانی به کاربریهای فاقد مجوز و برخورد قانونی با بهرهبرداران غیرمجاز را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و اظهار کرد: هر اقدامی که به کاهش خاموشیها، مدیریت ناترازی انرژی و افزایش پایداری شبکه برق منجر شود، باید با جدیت در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد.
فرماندار شیراز با خواستار اجرای فوری قوانین و دستورالعملهای مربوط به شناسایی و جمعآوری انشعابات غیرمجاز شد و با اشاره به مسئولیت شرکت توزیع نیروی برق، تأکید کرد: مدیرعامل این شرکت باید با اجرای کامل ضوابط وزارت نیرو، با بهرهبرداران متخلف که بهصورت غیرقانونی از شبکه برق استفاده میکنند، برخورد قانونی و قاطع داشته باشد.
وی ادامه داد: شرکت توزیع نیروی برق شیراز نیز موظف است در اسرع وقت نسبت به جمعآوری انشعابات خارج از چارچوب قانونی و جلوگیری از ارائه خدمات به کاربریهای فاقد مجوز اقدام کند.
کراماتی با بیان اینکه استفاده غیرمجاز از شبکه برق پیامدهای گستردهای برای شهروندان به همراه دارد، تصریح کرد: انشعابات غیرقانونی علاوه بر تشدید ناترازی انرژی و افزایش فشار بر شبکه توزیع، موجب افت ولتاژ، کاهش کیفیت خدماترسانی، افزایش خاموشیها و ایجاد مخاطرات ایمنی میشود و مقابله با این تخلفات از اولویتهای مدیریت شهرستان است.
وی ادامه داد: در همین راستا، ساماندهی و قطع انشعابات غیرمجاز در شهر شیراز و بخشهای داریون، سیخدارنگون، مرکزی و ارژن با هدف آزادسازی ظرفیت شبکه، توزیع عادلانه برق و ارتقای پایداری شبکه با جدیت دنبال خواهد شد.
فرماندار شهرستان شیراز در پایان بر اجرای سریع و بدون اغماض فرآیندهای قانونی، نظارت مستمر بر روند اقدامات و ارائه گزارش عملکرد از سوی شرکت توزیع نیروی برق شیراز تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای این برنامه به منظور تأمین برق پایدار و صیانت از حقوق عمومی شهروندان شد.