پیام فارس - شیراز- استاندار فارس با تأکید بر اجرای مؤثر اختیارات تفویضشده در حوزه مسکن، خواستار تعیین دقیق مسئولیت دستگاههای اجرایی، ارائه گزارش مستمر و تسریع در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری عصر شنبه در دویست و چهل و یکمین نشست شورای مسکن استان فارس، آیین باشکوه تشییع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب(ره) را یکی از مهمترین جلوههای وحدت ملی و اسلامی در سالهای اخیر توصیف کرد و اظهار داشت: حضور گسترده مردم ایران و مسلمانان جهان نشان داد که دشمنان با هدف ایجاد تزلزل در کشور به اهداف خود نرسیدهاند.
وی افزود: شهادت مقام معظم رهبری(ره)، جمعی از فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح و تعدادی از شهروندان بیگناه، نهتنها موجب تضعیف نظام نشد، بلکه انسجام، همدلی و اتحاد میان مردم را تقویت کرد و پیام روشنی از استحکام جمهوری اسلامی به جهانیان مخابره شد.
استاندار فارس با قدردانی از حضور آگاهانه مردم در صحنه، گفت: ملت ایران هر زمان که منافع ملی، تمامیت ارضی و ارزشهای انقلاب اسلامی در معرض تهدید قرار گیرد، اختلافنظرها و مطالبات خود را کنار گذاشته و با وحدت از کشور دفاع میکنند.
وی با تأکید بر مسئولیت مدیران در قبال این همراهی مردمی، خاطرنشان کرد: خدمت صادقانه و تلاش برای رفع مشکلات مردم، مهمترین وظیفه کارگزاران نظام در شرایط کنونی است.
امیری در ادامه با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در افزایش اختیارات استانها، تصریح کرد: اداره مطلوب کشور نیازمند تصمیمگیری در سطح استانها است و نباید همه امور به تهران وابسته باشد؛ فارس با برخورداری از ظرفیتهای علمی، مدیریتی و تخصصی، توان حل بسیاری از مسائل را دارد.
وی همچنین با اشاره به تفویض اختیارات وزیر راه و شهرسازی به استانداران، خواستار برگزاری نشستهای تخصصی میان دستگاههای اجرایی شد تا سهم و مسئولیت هر دستگاه در اجرای این اختیارات مشخص و گزارش پیشرفت آن بهصورت مستمر در جلسات شورای مسکن ارائه شود.
رئیس شورای تأمین استان فارس، موضوع جوانی جمعیت را از مؤلفههای مهم امنیت کشور دانست و اظهار کرد: تأمین زمین و مسکن از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه برای ازدواج جوانان است و باید روند اجرای پروژههای مرتبط با این حوزه شتاب بیشتری بگیرد.
وی با اشاره به جایگاه مناسب فارس در واگذاری زمین برای طرح جوانی جمعیت، بر ضرورت کاهش زمان انتظار متقاضیان تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای پروژههای مرتبط شد.
امیری همچنین نظارت بر بازار اجاره و کنترل ودیعه مسکن را ضروری دانست و گفت: در صورت تکمیل زیرساختهای مورد نیاز، بخش قابل توجهی از واحدهای نهضت ملی مسکن تا سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی در پایان بر رفع اختلافهای آماری میان دستگاههای خدماترسان و بازنگری در برنامههای ساخت نهضت ملی مسکن متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تأکید کرد تا ضمن جلوگیری از افزایش هزینهها، رضایت متقاضیان نیز حفظ شود.