پیام فارس - نائبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایجاد صندوقهای بزرگ تضمین استانی با مدل «سهامی عام» را بهترین راهکار برای رفع بحران دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی، جذب سرمایههای خرد مردمی و تسهیل فرآیندهای بانکی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، صندوقهای تضمین استانی را فراتر از یک ابزار اداری، مدلی اقتصادی برای نجات تولید و خروج از رکود صنعتی خواند. وی تصریح کرد: برخلاف رویکرد سختگیرانه سیستم بانکی در وثیقهگذاری، این صندوقها با بهرهگیری از قانون تأمین مالی تولید، مسیر دسترسی سریع و ارزان تولیدکنندگان به منابع مالی را هموار میکنند.
تمرکز بر مدل سهامی عام برای قدرتافزایی
نائبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از ایجاد صندوقهای کوچک و پراکنده، بر ضرورت تأسیس صندوقهای بزرگ «سهامی عام» در استانها تأکید کرد. به گفته قادری، این مدل اجازه میدهد با پذیرهنویسی عمومی و تجمیع سرمایههای خرد، توان صندوق برای صدور ضمانتنامهها افزایش یافته و امکان حمایت از پروژههای بزرگ صنعتی فراهم شود.
مزایای دوجانبه برای تولیدکننده و سرمایهگذار
این نماینده مجلس با اشاره به نرخ بازدهی بالای این صندوقها، اظهار داشت: این طرح یک بازی برد-برد است؛ تولیدکننده به تضامین سریع دسترسی مییابد، سرمایهگذار از بازدهی مناسب بهرهمند میشود و در نهایت، اقتصاد استان با کاهش بیکاری و افزایش تولید، منتفع خواهد شد.
انتقاد از بروکراسی بانکی و دعوت به همافزایی
قادری با انتقاد از هزینههای بالای بانکی و بوروکراسی پیچیده در صدور ضمانتنامهها، خاطرنشان کرد: قانون جدید، پذیرش ۳۵ نوع دارایی را به عنوان وثیقه پیشبینی کرده که صندوقهای استانی میتوانند از این ظرفیت برای تبدیل داراییهای راکد به اوراق تضمین استفاده کنند.
وی از فعالان اقتصادی استانها خواست تا با همافزایی برای ایجاد حداقل یک صندوق بزرگ استانی، از این فرصت قانونی برای حذف محدودیتهای مالی و تحقق جهش تولید بهرهبرداری کنند.