پیام فارس - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، دستگاههای اجرایی را به حفظ زمینهای منابع طبیعی و حقوقو عامه موظف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال گفت: در صورتی که اهداف و تعهدات پیشبینی شده برای واگذاری زمینهای ملی، اجرایی نشده است، باید در فرآیند قانونی تکلیف این زمینها مشخص و واگذاریها فسخ شود.
کامران میرحاجی افزود: اختلافات میان دستگاهها نباید موجب ضایع شدن حقوق عمومی و بیتالمال شود و همه نهادهای متولی موظفاند با همکاری و همافزایی، از بروز تخلفات و تصرفات غیرقانونی جلوگیری کنند.
وی تصریح کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی دادستانی کل کشور، چنانچه در دعاوی و پروندههای مرتبط با حقوق عامه، امور خیریه، اوقاف عامه و سایر موضوعات مرتبط با حقوق عمومی، به دلیل عدم دفاع مؤثر نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی، خسارتی به بیتالمال، منابع ملی یا حقوق عمومی وارد شود، موضوع باید به صورت مستند و مستدل برای پیگیری قانونی به دادستانی اعلام شود.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان فارس خاطر نشان کرد: همچنین در این بخشنامه تأکید شده است که دستگاههای اجرایی موظفاند موارد ضایع شدن حقوق عمومی را با فوریت گزارش کنند تا زمینه اعمال ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ فراهم شود.
این مقام قضایی استان فارس با انتقاد از تأخیر برخی دستگاههای متولی در برخورد با تخلفات حوزه زمین گفت: اقدام نکردن بهموقع در برابر تخلفات، زمینه ایجاد سوء استفاده را فراهم میکند؛ بر همین اساس استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها برای جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز ضروری است.
میرحاجی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف مدیریت زمینهای واقع در حریم شهرها تأکید کرد و گفت: زمینها میان دستگاههای مختلف باید بر اساس ضوابط قانونی منتقل شود و همکاری دستگاههای متولی زمین با وزارت راه و شهرسازی در این حوزه ضروری است