پیام فارس - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
منصوره محمدی| «تا دلت بخواهد موسسات و بنیادهایی داریم که هیچ بروندادی ندارند و پول به اینها میدهیم، خب چرا باید به اینها پول بدهیم درحالیکه معیشت مردم را نمیتوانیم تأمین کنیم؟» این بخشی از صحبتهای رئیسجمهور بود که در نشست با مدیران رسانهها مطرح کرد. در بودجه سال 1404 نهادهای خاصی وجود دارند که با ماهیت حاکمیتی بودجههای کلانی دریافت میکنند.
از جمله آستان حضرت امام خمینی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، مرکز خدمات حوزههای علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد اقامه نماز و... که براساس گزارش هممیهن با عنوان «جهش بودجه نهادهای خاص در غیاب منابع» بودجه تعدادی از نهادها طی 6 سال از 359 تا 9616 درصد افزایش داشته است.
قدرت موازی در دل ساختار رسمی
در کنار این نهادهای بودجهبگیر که هر ساله سهم قابل توجهی از بودجه دولت را دریافت میکنند، نهادهای حاکمیتی بزرگی همچون آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتمالانبیا، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفین نیز وجود دارند که گفته میشود اتکای چندانی به بودجه رسمی دولت ندارند، اما بخش قابل توجهی از ثروت و دارایی کشور را برعهده دارند. (بودجه قرارگاه خاتمالانبیا در سال 1404، 38 برابر شده است) نهادهای وابسته به ساختارهای سیاسی بخش جداییناپذیر دولتها هستند.
ساختار سیاسی جمهوری اسلامی در راستای اعمال حاکمیتی خود از نهادها و ابزارهای مختلفی به منظور حکمرانی اسلامی و حکومتداری استفاده کرده است. اما برخی از این نهادها با کاهش سهم نهادهای انتخابی در اداره کشور، بخش بزرگی از ساختارهای منجر به توزیع ثروت در ایران را با اختلال روبهرو کردند و به عنوان یک قدرت موازی نفوذ اقتصادی گستردهای نیز در کشور دارند.
سایه نهادهای فرادولتی بر دولتهای منتخب
این نهادها، سهمی فراتر از بسیاری از وزارتخانهها در اقتصاد دارند و عملاً بخش عظیمی از منابع اقتصادی را خارج از سازوکارهای رایج دولت و مجلس مدیریت میکنند. بهزاد نبوی در سال 98 در مصاحبهای اعلام کرده بود بیش از 60 درصد از ثروت ایران در اختیار چهار نهاد قرار دارد. او گفته بود: «سهم بخشهایی از ایران که به واسطه انتخاب مردم تعیین میشوند، در اداره کردن این کشور کم است. چهار نهاد؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتمالانبیاء، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان، بر 60 درصد ثروت ایران تسلط دارند، درحالیکه هیچیک از اینها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.»
محمود جامساز، اقتصاددان نیز در بهمنماه سال گذشته با تکرار این آمار از نفوذ گسترده این نهادها بر اقتصاد کشور سخن گفته بود و این سوال را مطرح کرده بود که آیا اینها به دولت کمک میکنند یا مالیات میدهند؟ و همین ساختار را منجر به بیاعتبار دانستن اقتصاد کشور مطرح کرده بود.
درحالیکه در نخستین سالهای انقلاب قرار بود از این نهادها به عنوان بازوی حاکمیتی برای توسعه کشوری که تازه از انقلاب برخاسته استفاده شود، اما عملکرد آنها در سالهای اخیر مورد انتقادهای بسیار شدیدی قرار گرفته است. این نهادها با ساختارهای حاکمیتی زیرمجموعه دولت به شمار نمیروند مثلاً قرارگاه خاتمالانبیاء زیر نظر سپاه پاسداران است. هر کدام از این نهادها با تعاریف و کارکردهای مستقل، به مجموعههای پرنفوذی تبدیل شدهاند که از بودجه عمومی دولت نیز سهم میبرند.
نظارتی که اجرا نمیشود
حالا این نهادهای بودجهبگیر رسمی و نهادهای ثروتمند حاکمیتی، ساختاری را ایجاد کردهاند که در آن بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور خارج از حوزه اختیارات دولتهای منتخب و دور از نظارت مستقیم مجلس اداره میشود. تحقیق و تفحص از این نهادها با توجه به اینکه زیر نظر نهاد رهبری هستند، محل بحث بوده است. در مجلس ششم زمانی که درخواست تحقیق و تفحص از صداوسیما مطرح شد و این سازمان با استناد به اینکه زیر نظر رهبری است از این امر مستثنی است، با مجلس همکاری نکردند.
مهدی کروبی رئیس وقت مجلس در نامهنگاری از رهبری خواهان روشنسازی در این موضوع شد. رهبری در پاسخ خود توضیح دادند: «تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دستگاههای گوناگون کشور یکی از ابزارهای مناسب برای حفظ سلامت این دستگاههاست. یقیناً وجود این اصل در قانون اساسی از جمله نقاط قوت این قانون متین و جامعالاطراف است، به نظر اینجانب برخورداری صداوسیمای جمهوری اسلامی از برکات این اصل به نفع کشور و به نفع خود آن سازمان است.
اگر مجلس محترم در حال حاضر مانع قانونی از اعمال این اصل دارد تجدیدنظر مجمع محترم تشخیص مصلحت در مصوبه قبلی خود میتواند این مانع را برطرف کند و جنابعالی با موضعگیری صحیح و روشنگر خود همین معنا را بیان کردید. اینجانب مجوز این تجدیدنظر را که قانوناً بر عهده رهبری است به آن مجمع محترم خواهم داد.» با این حال تحقیق و تفحص از این نهادها چندان مورد اقبال ادوار مختلف مجلس قرار نگرفت.
نمایندگان مجلس تاکنون تحقیق و تفحصی از آستان قدس رضوی نداشتهاند. مرکز بررسیهای حقوقی مجلس تنها در گزارشی به بررسی محدوده قانونی برای تحقیق و تفحص از آستان قدس و بنیاد مستضعفان پرداخته است و این اقدام را محل تردید ندانسته است. تحقیق و تفحص از بنیاد مستضعفان یک بار و آن هم در مجلس چهارم انجام شد.
آن تحقیق و تفحص بر روی 150 پرونده بنیاد مستضعفان و به صورت تصادفی انجام شد و به گفته عباس عبدی «یک گزارش سراسر آکنده از فساد را منتشر کردند... این گزارش در آخرین روزهای آن مجلس ارائه و سپس به بایگانی سپرده شد.» در سال 92 مجلس نهم یک بار دیگر موضوع تحقیق و تفحص از بنیاد مستضعفان را به دلیل بررسی عملکرد مدیران و همچنین تملک اراضی در شمال کشور مطرح کرد؛ که به نتیجهای نرسید یا هیچ وقت در مجلس قرائت نشد.
با وجود آنکه بر اساس تفسیرهای حقوقی و حتی تأکید رهبری بر امکان و ضرورت تحقیقوتفحص از دستگاههای زیرمجموعه رهبری، منع قانونی روشنی برای ورود نهادهای نظارتی وجود ندارد، اما در عمل هیچیک از این نهادها در معرض نظارت مؤثر قرار نگرفتهاند. مجلس در ادوار مختلف یا ارادهای برای آغاز این فرآیند نداشته یا طرحهای آغازشده را نیمه راه رها کرده است.
از سوی دیگر دولت، بهعنوان مجری نیز عملاً اختیار و ابزار کافی برای اعمال نظارت بر این مجموعهها ندارد و گاه حتی بخشی از بودجه عمومی را به نهادهایی اختصاص میدهد که اصولاً از منابع و داراییهای کلان مستقل برخوردارند.
این ساختار، شبکهای از روابط قدرت و لابی سیاسی را شکل داده که دولتها به تعامل با نهادهای فرادولتی در شرایطی که نظارتی بر سرمایههای عظیم موجود در اختیار آنها وجود ندارد ادامه میدهند؛ نهادهایی که سهم بالایی از منابع مالی کشور را در اختیار دارند اما پاسخگویی آنها در برابر سازوکارهای رسمی و منتخب مردم حداقلی است.
حکمرانی دوگانه؛ دولت کوچک، نهادهای قدرتمند
در شرایطی که دولت خواهان کوچکسازی اداری و ساختاری خود است و این مسئله در گفتار به یکی از دغدغههای نخست رئیسجمهور تبدیل شده است، ضروری است که در یک فرایند شفاف و نظاممند، اولاً بودجههایی که در اختیار این دست نهادها قرار میگیرد منتشر و عملکرد سالانه و خروجی هزینهکردها نیز مشخص شود. ثانیاً تحقیق و تفحص از نهادهایی که سهم بالایی از ثروت کشور را در اختیار دارند در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گیرد.
این رویکرد حالا به شکلگیری حکمرانی دوسطحی در کشور دامن زده است؛ در یک سطح دولت به عنوان نماینده مردم که مسئولیت بودجهریزی، اجرای آن و پاسخگویی به افکار عمومی را دارد و در سطح دیگر نهادهای فرادولتی که با در اختیار داشتن منابع گسترده، بازیگران اصلی عرصه اقتصاد و سیاست در ایران شدهاند. این وضعیت موجب برهم زدن تعادل میان قدرت و مسئولیت شده است؛ به گونهای که با در اختیار داشتن بخش بزرگی از ثروت کشور، پاسخگویی متناسب با آنها وجود نداشته است و همین امر امکان برنامهریزی و سیاستگذاری یکپارچه را از دولت سلب کرده است.
در چنین چارچوبی، حتی طرحهایی مانند کوچکسازی دولت، اصلاح ساختار بودجه و مقابله با فساد، بدون شفاف شدن کارنامه مالی و اجرایی تمامی نهادها و قرار گرفتن آنها در معرض نظارت رسمی، عملاً امکان تحقق ندارند. از این منظر، شفافسازی بودجهای، حسابرسی عملکرد و تحقیق و تفحص از نهادهای دارای نقش اقتصادی فرادولتی نه یک اقدام سیاسی بلکه پیششرط بازسازی ظرفیت حکمرانی و احیای اعتماد عمومی است.
بازار ![]()