پیام فارس - صبح نو /متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
در هفتههای اخیر مجلس شورای اسلامی شاهد تحرکاتی در زمینه بررسی عملکرد چند وزیر کابینه دولت چهاردهم بود و اعلام رسمی برخی نمایندگان درباره قرار گرفتن دستکم هشت وزیر در فهرست استیضاح، فضای مجمع پارلمانی را به موضوعی محوری درباره پاسخگویی و کارآمدی تبدیل کرده است. هیأت رئیسه مجلس برای ساماندهی این روند اعلام کرده که پنج استیضاح با اولویت بررسی شوند و پیش از احضار وزرا به صحن علنی، جلسهای میان رئیسجمهور و هیأت رئیسه برگزار شود تا در صورت ضرورت، دولت فرصت اصلاح یا جابهجایی داشته باشد. این سازوکار به گفته اعضای هیأت رئیسه با هدف کاهش تنش میان دو قوه و صرفهجویی در زمان صحن و تمرکز بر مسائل اصلی کشور اتخاذ شده است
بازار ![]()
پرونده استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پرونده استیضاح احمد میدری یکی از مفصلترین پروندهها در میان موارد جاری است. متن درخواست استیضاح توسط جمعی از نمایندگان و با امضای چندین نفر به هیأت رئیسه ارائه شده است. نمایندگان در متن استیضاح و در اظهارات خود به مواردی اشاره کردهاند که از منظر آنان نظام مدیریتی صندوقها، هلدینگها و بدنه اجرایی وزارت را دچار خلل کرده است.
از مهمترین محورهای مطرحشده درباره وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیثباتی مدیریتی در سطح صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای وابسته است. نمایندگان نمونههایی از تغییرات پیدرپی مدیران عامل و سرپرستیها را در سال اخیر ذکر کردهاند و معتقدند این تغییرات موجب خروج برنامهریزی بلندمدت از دستور کار و افزایش ریسک مدیریتی شده است. به گفته آنان، در صندوقهای بازنشستگی و هلدینگهای تابعه، طی یک بازه کوتاهمدت چندین مدیرعامل و سرپرست منصوب شدهاند که این امر در تصمیمگیری و پیگیری پروژههای سرمایهگذاری خلل ایجاد کرده است.
موضوع دوم، وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی و ادعاهای مربوط به استقراض برای پرداخت مستمریها است. نمایندگان ادعا کردهاند که در ماههای اخیر برای پرداخت حقوق بازنشستگان، مبالغ قابلتوجهی از منابع بانکی و برخی اعتبارات داخلی برداشت شده است؛ موضوعی که به گفته منتقدان نشاندهنده فشار نقدینگی بر این سازمان و ضرورت بازنگری در مدیریت منابع است. نمایندگان از وزارت خواستهاند اسناد مربوط به استقراض، مصارف و برنامه بازپرداخت را ارائه کند.
محور سوم به انتصابات و رویکرد انتخاب شغلی مربوط میشود. بر اساس گزارش نمایندگان، در دوره اخیر برخی انتصابات مدیریتی بر پایه روابط سیاسی یا دوستانه انجام شده و معیار شایستگی و تخصص در برخی موارد رعایت نشده است. نمایندگان مواردی را مطرح کردهاند که در آنها افرادی بدون سابقه مرتبط یا مهارت تخصصی مناسب در پستهای حساس مدیریتی قرار گرفتهاند و این انتصابات در برخی شرکتها و پروژهها پیامدهای منفی مالی و عملیاتی داشته است. محور چهارم به شرکتهای تابعه و قراردادهای آنها بازمیگردد. در نشستهایی که نمایندگان برگزار کردهاند به قراردادهایی اشاره شده که برخی پیمانکاران یا شرکتها به صورت مشکوک یا بدون رعایت دقیق روند مناقصه و ارزیابی فنی قراردادهایی دریافت کردهاند؛ از جمله موارد ذکرشده، قرارداد شرکت پترو الکتریک با شرکتهای تابعه و پروندههایی مانند شرکت جندیشاپور مطرح شده که به گفته نمایندگان پیشرفت کاری نداشته و مطالبات مالی آنها پیچیده و مبهم است. محور پنجم، پرداخت هزینههای مشاوران و ساختار هزینهای برخی زیرمجموعهها است. نمایندگان، نمونههایی را ذکر کردهاند که در برخی شرکتها و دفاتر مرکزی افرادی با عناوین مشاور یا مدیر پروژه با پرداختهای ماهانه بالا مشغول بودهاند، درحالیکه پیشرفت فیزیکی پروژه یا خروجی قابللمسی گزارش نشده است. نمایندگان خواستار ارائه لیست کامل مشاوران، قراردادها و مبالغ پرداختی شدهاند.
محور ششم به موضوع حسابرسی و شفافیت مالی مرتبط است. بر اساس اظهارات نمایندگان، برخی صورتهای مالی شرکتهای وابسته به هلدینگها یا صندوقها بهروزرسانی نشده یا حسابرسیهای مستقل به صورت منظم انجام نشده است. این مسأله، به گفته آنان، مانع از امکان پایش دقیق وضعیت مالی و اتخاذ تصمیمات اصلاحی مناسب شده است. وزیر تعاون در پاسخهای اولیه گفته است که برخی از موارد مطرح شده نیاز به بررسی اسناد و مدارک دارد و او آمادگی دارد در چارچوب کمیسیون تخصصی مربوطه به نمایندگان پاسخ دهد. همچنین اعلام شده که گزارشهای تفصیلی حسابرسی و برنامههای مدیریتی در مراحل تکمیل هستند و در موعد مقرر در اختیار مجلس قرار خواهد گرفت.
استیضاح وزیر راه و شهرسازی
در پرونده استیضاح فرزانه صادق مالواجرد نیز بیش از هفتاد امضا به هیأت رئیسه ارائه شده و زینب قیصری نماینده تهران اعلام کرده است که محورهای استیضاح در شانزده بند تنظیم شدهاند. نمایندگان طرحکننده استیضاح در توضیحات خود به سابقه طولی پرسشها و تذکرات اشاره کردهاند و گفتهاند پس از صدور حدود چهارصد تذکر و سیصد و چهل سوال راهی جز استیضاح باقی نمانده است. یکی از موارد محوری در انتقادات به وزیر راه، نحوه مدیریت پروژه مسکن ملی و نهضت ملی مسکن است. نمایندگان گفتهاند که سرعت اجرای پروژهها پایین است و در بسیاری از سایتها تأخیرهای طولانی یا عدم تکمیل زیرساختها گزارش شده است. میزان تحویل واحدها، کیفیت ساختوساز و نقش پیمانکاران در تأخیرها از جمله موضوعات مورد اشاره بوده است. نمایندگان خواستار ارائه برنامه زمانبندی دقیق برای تکمیل پروژهها، شفافیت در انتخاب پیمانکاران و گزارش عملکرد فنی شدهاند.
مورد دیگر به انتصابات در بدنه وزارت مربوط میشود. نمایندگان از بیثباتی در انتصاب مدیران استانی و مدیران پروژهها سخن گفتهاند و معتقدند نبود ثبات مدیریتی باعث ضعف در پیگیری پروژهها شده است. همچنین اشاره شده که برخی انتصابات محلی با مقاومت جامعه حرفهای مواجه شده و انتصابات برخاسته از منافع خاص در پیشبرد پروژهها اختلال ایجاد کرده است. موضوع دیگری که در استیضاح نقش برجستهای داشته، وضعیت سازمان بنادر و عملکرد آن در مدیریت کانونهای بندری و بارگیری است. نمایندگان به ضعف در سیاستگذاری بنادر، ناتوانی در اجرای برنامههای توسعهای و مشکلات تأمین ایمنی و زیرساخت در برخی بنادر اشاره کردهاند. در مواردی نیز نقدها به نبود هماهنگی میان وزارت راه و سایر دستگاههای امنیتی و عملیاتی پرداخته شده است.
حادثه انفجار در بندر شهید رجایی یکی از محورهای ملموس در پرونده است. نمایندگان گفتهاند که نحوه اعلان خبر، هماهنگی عملیات امدادی و سرعت واکنش دستگاههای مسئول در ساعات اولیه پس از حادثه قابل نقد بوده و ابهاماتی درباره چرایی تأخیر در انتشار گزارشهای فنی و اطلاعات دقیق وجود دارد. وزیر اعلام کرده که گزارش کامل فنی و امنیتی حادثه در حال انجام است و به محض تکمیل در اختیار مجلس قرار خواهد گرفت.
دیگر محورهای مطرحشده شامل ضعف در سیاستگذاری حملونقل عمومی، مشکلات در شبکه جادهای و ریل و تأمین منابع مالی پروژههای عمرانی است. نمایندگان خواستهاند جزئیات برنامه وزارت راه برای توسعه شبکه ریلی، مدیریت هزینههای نگهداری راهها و نحوه توزیع اعتبارات استانی شفافسازی شود.
استیضاح وزیر نیرو
عباس علیآبادی، وزیر نیرو، با محورهای مرتبط با تأمین برق و آب روبهرو شده است. نمایندگان پیش از این نسبت به موج قطعی برق در تابستانهای گذشته اعتراض داشتهاند و از وزیر خواستهاند توضیح دهد که برنامهریزی بلندمدت برای توازن تولید و مصرف چه زمانی به نتیجه خواهد رسید. موضوع ناترازی تولید و مصرف و نیاز به سرمایهگذاری در نیروگاهها و شبکه انتقال از جمله محورهای انتقادی است. نمایندگان همچنین به اثرات جمعآوری ماینرهای غیرمجاز اشاره کردهاند؛ درحالیکه وزارت نیرو اعلام کرده بخشی از کاهش بار شبکه مربوط به اقدامات کشف و جمعآوری ماینرها بوده است، نمایندگان بیان داشتهاند که این اقدام، معیشت بخش دیگری از اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و پرسشهایی درباره برخورد قانونی و جریمههای مالی مطرح شده است. مسأله کمآبی و کاهش ذخایر آب زیرزمینی یکی دیگر از محورهای مهم است. نمایندگان با اشاره به فرورفتگی زمین در برخی دشتها و کاهش کیفیت منابع آبی از وزیر خواستهاند برنامههایی که برای بازسازی ذخایر و مدیریت مصرف آب اجرا میشود را با زمانبندی مشخص ارائه کند. ارتباط میان قطعی برق و اختلال در پمپاژ آب برای مصارف کشاورزی نیز موجب شده که نمایندگان از وزیر توضیح بخواهند که چگونه برنامههای وزارت نیرو با نیازهای بخش کشاورزی هماهنگ خواهد شد.
استیضاح وزیر جهاد کشاورزی
در پرونده وزارت جهاد کشاورزی محورهای استیضاح شامل ضعف در مدیریت امنیت غذایی، مسائل مرتبط با واردات و کنترل کیفیت محصولات وارداتی، مشکلات در حوزه بذر و شیلات و نیز ساختار مدیریتی سازمان امور عشایر کشور است. نمایندگان از وضعیت برخی مدیریتهای استانی و عدم تعیین تکلیف مدیران بازنشسته در برخی استانها گلایه کردهاند و این را موجب کندی در ارائه خدمات خواندهاند. مسألهای که در این پرونده برجسته شده، تفکیک مسئولیت میان وزارت جهاد و وزارت نیرو است؛ بهویژه در موضوع آب و تخصیص حقابهها که تأثیر مستقیم بر کشت و تولید محصولات کشاورزی دارد. نمایندگان تأکید کردهاند که برای قضاوت درباره عملکرد وزیر جهاد باید سهم دستگاههای دیگر نیز مشخص شود و در صورت نیاز جلسات مشترک بین وزارتخانهها برگزار شود. جزئیات بیشتر درباره مستندات و شواهد مطرحشده توسط نمایندگان در هر پرونده نشان میدهد که درخواستکنندگان استیضاح نهتنها به اظهارنظرهای کلی اکتفا نکردهاند، بلکه تلاش کردهاند مسائل را به اسناد و ارقام مرتبط کنند. در پرونده وزیر تعاون، نمایندگان نمونههایی از کاهش سودآوری برخی شرکتهای تابعه را با اعداد و صورتهای مالی اولیه نشان دادهاند و خواستهاند که صورتهای مالی حسابرسیشده و گزارشهای تکمیلی در اختیار کمیسیون قرار گیرد. آنها همچنین پرسیدهاند که برنامه وزارتخانه برای بازگرداندن تراز مالی صندوقها چیست و چه راهکارهایی برای تأمین منابع پایدار در نظر گرفته شده است. در همین حال، در پرونده وزیر راه نمایندگان مستنداتی مبنی بر تأخیر در پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی مسکن و افزایش هزینههای ساخت نسبت به برآورد اولیه ارائه دادهاند. نمایندگان خواستهاند شرحی از علل تأخیرها، روند انتخاب پیمانکاران و شاخصهای کیفیت ساخت ارائه شود تا مشخص گردد که آیا تأخیرها ناشی از مسائل مالی، تأمین زمین، یا ضعف در نظارت و مدیریت بوده است. علاوه بر این، نمایندگان پرسیدهاند که چه میزان از اعتبارات اختصاصیافته به پروژهها جذب شده و میزان پیشرفت هر سایت به صورت جداگانه چه مقدار است.
در پرونده وزارت نیرو، برخی نمایندگان با استناد به گزارشهای منطقهای از افت سطح منابع آب زیرزمینی و افزایش تعداد چاههای غیرمجاز گزارش دادهاند و از وزیر خواستهاند راهبردی برای کنترل چاههای غیرمجاز، تنظیم بازار آب و بازتعریف الگوی کشت ارائه کند. همچنین گزارشهایی درخصوص افزایش هزینههای تولید برق و توقف یا تعویق پروژههای نیروگاهی ارائه شده که نمایندگان خواهان توضیح درباره زمانبندی تکمیل پروژهها و برنامه تأمین منابع مالی آن شدهاند.
در حوزه جهاد کشاورزی، نمایندگان به مواردی مانند عدم کنترل واردات برخی محصولات با کیفیت نامطلوب و گزارشهایی درباره ورود محمولههای مشکوک اشاره کردهاند و خواستهاند سازوکارهای کنترلی مرزی و استانداردسازی واردات اصلاح شود. آنها همچنین نسبت به وضعیت شیلات و بذر، کیفیت محصولات داخلی و پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی تذکر دادهاند و راهکارهای حمایتی وزارتخانه را مطالبه کردهاند.
در کنار بررسی فنی، نمایندگان بر فرآیند شفافیت و نظارت داخلی تأکید کردهاند. در تمام پروندهها خواسته شده لیست کامل انتصابات، قراردادهای کلان، صورتهای مالی حسابرسیشده، گزارشهای عملکرد پروژهها و برنامههای زمانبندی برای اصلاح وضعیت در مدت مشخص ارائه شود. این درخواستها به منظور فراهم آوردن زمینهای برای تصمیمگیری آگاهانه نمایندگان و قضاوت بر پایه اسناد مطرح شده است. رویه قانونی که نمایندگان برای اجابت یا رد استیضاح دنبال میکنند نیز شامل مراحل مشخصی است. پس از ثبت رسمی درخواست، پرونده به کمیسیونهای تخصصی ارجاع میشود تا اسناد بررسی شده و صورتجلسات مربوطه تهیه گردد. در صورتی که کمیسیون مربوطه قانع نشود، موضوع به صحن علنی ارجاع شده و فرصت دفاع برای وزیر فراهم میشود. در نهایت رأیگیری در صحن علنی انجام میپذیرد و در صورت کسب اکثریت نسبی آرا، وزیر عزل خواهد شد. این فرایند موجب شده است تا در عین پیگیری مسائل، فرصتهایی برای ارائه توضیحات مستند و اصلاحات احتمالی فراهم آید.
از منظر زمانی، بسیاری از نمایندگان خواستار ارائه برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت از سوی وزرا شدهاند تا قابلیت سنجش عملکرد در افقهای مشخص میسر شود. بهعنوان مثال، در پرونده وزارت تعاون پیشنهاد شده است که برنامه بازسازی ساختار مدیریتی صندوقها ظرف مدت سه ماه و برنامه بازسازی تراز مالی ظرف 6 ماه ارائه شود. در وزارت راه نیز نمایندگان خواستار ارائه نقشه راهی برای تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن ظرف بازه زمانی دوساله شدهاند. همچنین نمایندگان توجه ویژهای به آثار اجتماعی و اقتصادی این پروندهها داشتهاند. بهعنوان نمونه، در موضوع صندوقهای بازنشستگی نمایندگان نگران توان پرداختی این صندوقها و پیامدهای اجتماعی کاهش خدمات حمایتی برای بازنشستگان و نیازمندان بودهاند. در حوزه مسکن نیز نگرانی نمایندگان متوجه تأخیر در خانهدار شدن گروههای هدف و افزایش قیمت تمامشده مسکن برای اقشار میانی و پایین بوده است. در پرونده آب و برق، نگرانی درباره کاهش تولید کشاورزی و معیشت روستاییان و کشاورزان بارها در جلسات مطرح شده است. نکته دیگری که در روند بررسیها مورد توجه قرار گرفته، نقش نهادهای ناظر و حسابرسی است. نمایندگان خواهان همکاری دستگاههای حسابرسی و بازرسی از جمله دستگاههای مستقل حسابرسی و دیوان محاسبات برای ارائه گزارشهای دقیق و بیطرف شدهاند تا تصمیمگیری بر اساس دادههای دقیق انجام پذیرد. آنها همچنین اعلام کردهاند که در صورت عدم همکاری دستگاهها، از راهکارهای قانونی برای الزام به ارائه اطلاعات استفاده خواهد شد.
در سطح رسانهای، پوشش گسترده موضوع استیضاحها موجب شده است که افکار عمومی به این پروندهها معطوف شود و شبکههای اجتماعی نیز محتوای مربوط به هر پرونده را بازنشر کنند. این امر فشار بر نمایندگان و وزرا را افزایش داده و باعث شده که هر دو طرف خواستار تعیین زمانبندی مشخصی برای ارائه اسناد و برگزاری جلسات علنی شوند.
در روزهای پیشرو، تقویم بررسیها و زمانبندی جلسات کمیسیونها و صحن علنی تعیینکننده خواهد بود. نمایندگان اعلام کردهاند که آمادهاند اسناد و مدارک ارائهشده را با دقت بررسی کنند و از وزرا انتظار دارند پاسخهای مستند و برنامههای عملیاتی ارائه دهند. از سوی دیگر، دولت نیز فرصت دارد برای جلوگیری از بروز وقفه در اجرای پروژهها و خدمات عمومی، نسبت به اصلاحات مورد نیاز اقدام کند. آنچه مسلم است، این دوره از نظارت پارلمانی اهمیت تعیینکنندهای در زمینه امنیت اجتماعی، ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی دارد و مراجع قانونی موظفاند شفافیت اطلاعاتی را تسهیل کنند و نمایندگان اعم از طراحان و امضاکنندگان استیضاح انتظار دارند روند بررسیها بر اساس اسناد و مقررات پیش برود و گزارش نهایی منتشر
شود.