پیام فارس - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
فرزانه طهرانی| رشد قیمت‌ها برای دومین بار طی یک ماه، خودرو را بیش از گذشته از دسترس مصرف‌کننده خارج می‌کند. سال 1404 چهار موج افزایش قیمت اتفاق افتاد. از جهش فروردین‌ماه محصولات ایران‌خودرو تا گرانی‌های تیرماه برخی خودروهای مونتاژی و افزایش 40 درصدی مهرماه در مدل‌های بهمن‌موتور، مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور و رشد دوباره تا پایان آبان‌ماه، شرایط خرید را برای مصرف‌کنندگان سخت‌تر کرده است.
پس از آنکه دلار در هفته منتهی به 25 مهرماه سقف تازه 111 هزار تومان را لمس کرد، بازارها به سرعت واکنش نشان دادند و قیمت‌ها تحت تاثیر این جریان در بازار خودرو به طور متوسط 100 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. نه‌فقط بازار آزاد که قیمت‌ها در کارخانه نیز به‌روزرسانی شد و بلافاصله بعد از جهش دلار، افزایش قیمت به نمایندگی‌ها اعلام شد. هرچند بازارساز در بازار ملتهب ارز، توانست کمی توقف ایجاد کند و نرخ دلار را تا 107 هزار تومان کاهش دهد ولی قیمت‌ها در سایر بازارها به عقب بازنگشت.
پیش از این رشد ارزی ایران‌خودرو قیمت‌های جدید محصولات خود را با تکیه بر اصلاحیه شورای رقابت ابلاغ کرده بود. هرچند سازمان حمایت با انتشار اطلاعیه‌ای به ایران‌خودرو پیشنهاد داده بود که برای اجتناب از بروز تبعات انضباطی و قانونی، هرگونه اقدام در خصوص تغییر یا اعمال قیمت‌های جدید را صرفاً با هماهنگی مراجع ذی‌ربط انجام دهد، اما ایران‌خودرو با استناد به پایان مهلت یک‌ماهه سازمان حمایت، قیمت‌های جدید را ابلاغ و دلایل آن را طی بیانیه‌ای اعلام کرد.
در این بیانیه آمده بود: «هیچ تغییر قیمتی برای ما خوشایند نیست، اما شرایط اقتصادی امروز، افزایش بهای مواد اولیه، ارز تأمینی و هزینه‌های تولید، ما را ناگزیر ساخته تا با کم‌ترین میزان افزایش و صرفاً برای حفظ تداوم تولید و جلوگیری از زیان به سهام دولتی، عمومی و خصوصی و سرمایه‌های ملی و مردمی، و نیز ارتقای کیفیت و نوسازی خطوط، نرخ‌های جدید را اعمال کنیم. از هم‌میهنان عزیز می‌خواهیم این تصمیم را نه به‌عنوان حرکتی سودجویانه، بلکه تلاشی برای بقای تولید داخلی و پاسداری از «حق‌الناس» بدانند.»
به این ترتیب ایران‌خودرو قیمت جدید محصولاتش را مهرماه در بورس اعلام کرد. پیش از این ایران‌خودرو قیمت محصولاتش را در خردادماه سال جاری افزایش داده بود.
پس از ایران‌خودرو و به دنبال افزایش قیمت ارز، خودروسازی‌های دیگر از اواخر مهرماه نسبت به بالا بردن قیمت‌ها اقدام کردند. هنوز مصرف‌کنندگان خود را با افزایش نرخ ابتدای ماه تطبیق نداده بودند که این بار زمزمه رشد دوباره قیمت‌های کارخانه‌ای به گوش رسید.
نمایندگی‌های برخی خودروسازان بزرگ به مشتریانی که برای تحویل آذرماه خودرو ثبت‌نام کرده بودند، نرخ جدید دادند. اگرچه هنوز رسماً افزایش قیمت دوباره اعلام نشده اما از رشد قیمت پیش‌فروش‌ها مشخص است که تا اواخر آبان باید منتظر رشد دوباره قیمت‌ها باشیم.
KMC که به تازگی برای مدل X5 خود 200 میلیون تومان افزایش قیمت لحاظ کرده بود، به ثبت‌نام‌کنندگان اعلام کرد برای تحویل خودرو در پایان آذر باید 220 میلیون تومان دیگر واریز کنند.
مجید حمیدنیا، کارشناس فنی یکی از خودروسازان در گفت‌وگو با هم‌میهن دلیل این رشد قیمت را حذف ارز توافقی قطعات وارداتی اعلام کرد. او گفت: «با توجه به اینکه دولت برای واردات قطعات خودرو، ارز توافقی را قطع کرده است، تولیدات جدید با ارز آزاد محاسبه میشود و قیمت‌ها قطعاً تا آذرماه افزایش پیدا می‌کند.»
نمایندگان مجلس پاسخ دهند
اما عده‌ای دیگر از فعالان این بازار، موضوع را به حذف شورای رقابت از قیمتگذاری مرتبط می‌دانند. علیمردان عظیمی، مدیرعامل سابق ایران‌خودرو به هم‌میهن گفت: «وقتی ما قیمت‌ها را 18 درصد در سال افزایش می‌دادیم، اعتراض همه بلند می‌شد اما امروز که قیمت خودرو 52 درصد نسبت به ابتدای سال افزایش پیدا کرده، کسی اعتراض نمی‌کند. از نمایندگان مجلس بپرسید چرا درباره رشد 52 درصدی قیمت‌ها، صحبتی نمی‌شود.»
حذف شورای رقابت از قیمتگذاری 27 مرداد امسال ابلاغ شد. بر اساس مصوبه جلسه 543 شورای رقابت خودروسازان از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» تعیین و عرضه کنند و وظیفه سازمان حمایت صرفاً نظارت بر صحت قیمت‌ها بر اساس محاسبات خواهد بود.
در متن مصوبه جدید شورای رقابت آمده است: «با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان و برخی احکام قانونی همچون ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و... که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند.
ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادها شورای رقابت از این پس مبنای تنظیم قیمت خودروهای مشمول این دستورالعمل ضوابط قیمتگذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است. عرضه‌کنندگان خودرو قیمت را با رعایت کلیه احکام این دستورالعمل محاسبه و اعمال کرده و موظفند کلیه مستندات مربوط به محاسبه قیمت را به سازمان حمایت ارسال کنند.
سازمان حمایت وظیفه نظارت بر حُسن انجام محاسبات را بر عهده دارد و قیمت خودروها را بر اساس ضوابط فوق‌الذکر مستقلاً محاسبه می‌کند. در صورتی که قیمت اعمال شده توسط عرضه‌کنندگان خودرو بیشتر از قیمت محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت باشد، عرضه‌کنندگان خودرو مکلف به تمکین از قیمت محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت هستند. در صورت تخلف سازمان حمایت موظف است متخلفین را جهت رسیدگی به مراجع قانونی مربوط معرفی کند.»
بازبینی تعرفه‌ها بی‌تاثیر نیست
در کنار دلایلی که ذکر شد، خودروسازان به موارد دیگری از جمله تعرفه‌های جدید وارداتی اشاره می‌کنند. شرکت‌های بزرگی مثل ایران‌خودرو، بهمن‌موتور، مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور، در بخشنامه‌های اخیر خود، به عوامل مشترکی اشاره کرده‌اند که زندگی روزمره خریداران را تحت تأثیر قرار داده است.
تعرفه‌های سنگین واردات CKD و SKD: خودروهای مونتاژی – مثل فیدلیتی و دیگنیتی بهمن‌موتور یا محصولات مدیران خودرو – به قطعات نیمه‌کامل (CKD) و کامل (SKD) وابسته‌اند. تعرفه‌های گمرکی 40 تا 70 درصدی، همراه با نرخ دلار بالای 70 هزار تومان، هزینه‌های واردات را دو برابر کرده و مستقیماً به قیمت کارخانه منتقل میشود.
تورم افسارگسیخته و هزینه‌های تولید: با تورم رسمی بالای 40 درصد در 1404، قیمت مواد اولیه مثل فولاد، آلومینیوم و قطعات الکترونیکی سر به فلک کشیده. هزینه‌های نیروی کار، انرژی و حمل‌ونقل هم با سرعت بیشتری رشد کرده‌اند. مثلاً ایران‌خودرو در افزایش 15 درصدی اخیر، به تورم دستمزدها و مواد اولیه به عنوان دلیل اصلی استناد کرده است.
کمبود ارز و هزینه‌های سربار: تحریم‌ها و مکانیسم ماشه، دسترسی به ارز دولتی را سخت کرده و شرکت‌ها را به بازار آزاد سوق داده. این وضعیت، بدهی‌های انباشته و ناکارآمدی‌های تولید را تشدید می‌کند و 20 درصدی به قیمت خودروهای وارداتی اضافه می‌نماید.
سقوط تقاضا
بازار خودرو درگیر رکود است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تقاضا در مهرماه 1404 افت شدیدی داشته و بسیاری از خریداران منتظر ثبات نرخ‌ها مانده‌اند.
شاهرخ قاسمی، کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید کرد: «تقاضا برای خرید خودرو در یکی دو ماه گذشته بسیار افت داشته است. من بعید می‌دانم در ماه‌های پیش رو رونق به بازار برگردد. از نظر من بازار رونق پیدا نمی‌کند چون به اندازه افزایش قیمت‌ها کشش خرید وجود ندارد.
مردم عادی قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. با توجه به تورمی که در هشت سال گذشته رخ داده و به شدت در حال افزایش است، به مردم فشار آورده و نه‌تنها خودرو در حال خارج شدن از سبد خرید مردم است بلکه بسیاری از کالاهای دیگر مانند لوازم خانگی نیز با این مسئله مواجه هستند.»
این کارشناس خودرو اضافه کرد: «در گذشته وقتی قیمت یک کالا افزایش پیدا می‌کرد مردم برای خرید آن کالا هجوم می‌آوردند اما امروز دیگر توان خرید مصرف‌کنندگان این اجازه را به آنها نمی‌دهد. البته حساب سرمایه‌داران بزرگ از این موضوع جداست.»
نوسانات سنگین به دنبال شکننده شدن اقتصاد
امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن به اقتصاد به شدت شکننده کشور اشاره کرد و گفت: «امروز نوسانات سنگینی در بازارها قابل مشاهده است. با وجود آنکه در یکی دو هفته اخیر اتفاق عجیب جدیدی نیفتاده اما قیمت خودرو همچنان افزایش می‌یابد.
این روزها خبرهای خاصی از شرایط ارزی در نیمه دوم سال می‌شنویم. تولید خودرو کاهش پیدا کرده و امید به اینکه تولید بتواند در این دو فصل جبران شود و یا درآمد ارزی افزایش یافته و واردات خودرو رشد کند، دیگر تا پایان سال وجود ندارد.»
به گفته او اگر به گذشته دنده عقب بزنیم تقریباً در یک سال و نیم گذشته بازار راکت بوده اما قیمت همچنان افزایش پیدا می‌کرد چراکه بخش تقاضا کشش داشت. اما امروز به عقیده من اتفاق دیگری در حال وقوع است. به لحاظ سرمایه‌گذاری نگرانی‌ها هر روز بیشتر میشود و وعده‌هایی که در رابطه با قیمت ارز داده شده بود به جواب نرسیده. حتی دیدید که تعرفه‌های جدید نیز اعلام شد که قیمت واردات را 20 تا 40 درصد بالا می‌برد.»
کاکایی اظهار کرد: «بازار واکنش‌هایی نشان می‌دهد که قیمت‌ها را بیش از چیزی که انتظار داریم؛ افزایش خواهد داد. همچنان ابهامات زیادی نیز وجود دارد چراکه آمارهای درست و دقیقی نیز اعلام نمی‌شود. رفتارها چندان قابل اعتماد نیست و مشخص نیست که این رشد قیمت‌ها چقدر کشش خواهد داشت.»
او در خصوص افزایش قیمت‌هایی که از سوی کارخانه‌ها اعلام میشود نیز گفت: «قیمت کارخانه به قیمت ارز وابسته است. ارزی که بانک مرکزی قیمتگذاری می‌کند یا به گفته خودشان توافقی تعیین میشود و ارزی که به قول آقای فرزین تلگرامی است. اولاً مدت‌هاست که کمبود شدید ارز احساس میشود و همین مسئله روی کاهش تولید که پیشتر اشاره کردم، اثر گذاشته است.
از طرفی کمبود برق، آب و گاز نیز بر تولید تاثیر گذاشته. هرچند بخشی از کمبودها سعی شده جبران شود اما قادر به جبران کمبود ارز نیستند و به‌طور طبیعی واردات قطعات کاهش پیدا می‌کند. در واقعیت قیمت ارز و کاهش تخصیص‌ها باعث افزایش قیمت تمام‌شده تولید شده است.
امروز هم خودروسازان طبق قانون اجازه دارند قیمت‌ها را بر اساس محاسبات هزینه تولید، افزایش دهند. پیش از این ایران‌خودرو و سایپا هر یک سال یا یک سال و نیم قیمت محصولات خود را به‌روز می‌کردند اما امسال ایران‌خودرو و سایپا هم سعی دارند به جمع سایر خودروسازان بپیوندند. باقی خودروسازان به فاصله سه‌ماهه و شش‌ماهه قیمت محصولات خود را افزایش می‌دادند.»
کاکایی به وعده‌های کلیدی دولت اشاره کرد و افزود: «وقتی ارز 70 هزار تومانی موجود نیست طبعاً بازار واکنش نشان می‌دهد. عدد 70 را با عدد 105 مقایسه کنید. 105 هزار تومان یعنی 50 درصد هزینه‌ای بیشتر از ارز 70 هزار تومان. پس ما داریم در مورد یک بازه 50 درصد اختلاف با هم صحبت می‌کنیم. بنابراین برای محاسبه قیمت اگر مبنای شما دلار 70 هزار تومانی باشد یک عددی استخراج میشود و اگر دلار 105 هزار تومانی باشد یک عدد متفاوت به دست می‌آید که دست‌کم 50 درصد اختلاف خواهد داشت.
واقعیت بازار نشان می‌دهد اختلاف‌ها خیلی جدی شده و خبرهایی هم به صورت پراکنده می‌شنویم که وضعیت خوبی را برای آینده تصویر نمی‌کند. در دو سه هفته گذشته چند کالا مثل قیر را به تالار دوم بورس بردند. یعنی به صادرکننده اجازه دادند دلار خود را به جای 70 هزار تومان به قیمت 100 هزار تومان بفروشد.
این اقدام پیام دارد؛ اینکه قیمت تا کجا بالا می‌رود یا قابلیت بازگشت دارد را نمی‌دانم؛ چون ادعا میشود بیش از 70 میلیارد دلار در خارج از کشور مانده و برنگشته و همچنین به استقبال صادرکنندگان از تالار دوم وابسته است.
بنابراین نمی‌توان گفت دلار نزدیک به 100 هزار تومان برای صنعت تامین میشود یا 85 هزار تومان. به هر حال اعداد دقیق وجود ندارد و حتی دولت هم تخمین دقیقی نمی‌تواند داشته باشد چون به واکنش صادرکنندگان بستگی دارد. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد که بازار این امید را فعلاً از دست داده و داریم می‌بینیم در همه بازارها قیمت‌ها در حال افزایش هستند.»
شرکت‌هایی که با نام خودروساز، رانت می‌گیرند
کاکایی در پاسخ به اینکه اگر خودروسازان سودی از تولید نمی‌برند چرا تعداد خودروسازی مدام در حال افزایش است؟ گفت: «ابتدا باید در مورد واردات عرض کنم که واردکنندگان به شدت مثل قارچ در حال رشد هستند. اگر این مسئله را به تمام آنها ربط ندهیم دست‌کم می‌توانیم بگوییم اکثر آنها با دلالی از یک فرصت تاریخی استفاده می‌کنند. ارزی که قرار بود با نرخ 70 هزار تومان منتج به واردات محصول شود، از طریق واردات خودرو با نرخ 110، 120 هزار تومان و حتی بیشتر به مردم فروخته میشود.»
او ادامه داد: «خودروسازهای اصلی به‌خصوص ایران‌خودرو سایپا رسماً زیان می‌دهند و واقعاً مشخص نیست به کجا خواهند رسید. امروز سایپا واقعاً در بحران است.
آمارها نشان می‌دهد امسال تولید سایپا بیش از 40 درصد افت کرده است. در خصوص مونتاژ کارها نیز در همین مدت شش هفت ماه گذشته تولید کاهش قابل توجهی داشته که به دلیل عدم تخصیص و افزایش نرخ ارز است. اما موضوع مهم‌تر یکسری شرکت‌های خُرده‌پا هستند که در حقیقت به اسم تولیدکننده مجوز تولید می‌گیرند اما عملاً تولید نمی‌کنند.
این تعداد رانت دیگری را دنبال می‌کنند. این شرکت‌ها اصلاً تولید نمی‌کنند. در حقیقت واردکننده هستند تا از تخفیفات ویژه بهره ببرند. در 30 سال گذشته با نام خودروساز شروع به کار کردند بعد ناگهان ناپدید شدند. با مجوز تولید خودرو، زمین ارزان می‌گیرند و با بازی با زمین سودی که ربطی به تولید ندارد به دست می‌آورند. یک فرصت‌طلبی کوتاه‌مدت انجام می‌دهند.
این‌ها ربطی به خودروسازی ندارند. ولی در مجموع صنعت خودروی اصلی ما که ایران‌خودرو و سایپا و سه چهار غول دیگر هستند واقعاً با چالش روبه‌رو شدند. حتی چالش فروش. امروز خودروسازان با این حجم بدهی طبق ماده 141 باید اعلام ورشکستگی کنند اما چون فعلاً دولت هیچ برنامه‌ای ندارد برای این موضوع به همین منوال ادامه می‌دهند.»
قیمت بالا می‌رود، کیفیت نه
در شرایطی که بازار خودرو با نوسانات ارزی، کاهش قدرت خرید مردم و افت کیفیت مواجه است، انتظار می‌رود نهادهای نظارتی با جدیت بیشتری به موضوع ورود کنند و سازوکارهای موثری برای کنترل قیمت، ارتقای کیفیت و تقویت رقابت در صنعت خودرو طراحی شود. توقف افزایش قیمت، اگرچه اقدامی فوری و ضروری است، اما کافی نیست؛ اصلاح ساختار انحصاری و بازنگری در سیاست‌های قیمتگذاری، گام‌هایی اساسی برای بازگرداندن تعادل به بازار خودرو خواهد بود.
اینکه خودروسازان داخلی در زمان افزایش نرخ ارز، بلافاصله قیمت محصولات خود را بالا می‌برند، اما در زمان مطالبه پاسخگویی یا ارتقای کیفیت، صنعت را «ملی» و نیازمند حمایت معرفی می‌کنند، تناقضی آشکار در منطق اقتصادی و سیاست‌گذاری صنعتی کشور است. اگر صنعت خودرو واقعاً ملی است، نباید این‌چنین به نوسانات ارزی وابسته باشد، چراکه یک صنعت ملی باید بر پایه توان داخلی، زنجیره تامین بومی و استقلال فناورانه شکل گرفته باشد، نه بر پایه واردات قطعات و نوسان نرخ دلار.
این وابستگی مزمن به ارز، نشان می‌دهد که صنعت خودرو در ایران نه‌تنها به بلوغ نرسیده، بلکه همچنان درگیر ساختاری ناکارآمد و غیررقابتی است. در چنین شرایطی، حمایت‌های بی‌قید و شرط دولت نه‌تنها کمکی به اصلاح ساختار نمی‌کند، بلکه به تداوم انحصار، کاهش انگیزه برای نوآوری و بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کننده دامن می‌زند.
در شرایطی که بازار خودرو در رکود به‌سر می‌برد و تقاضای مصرف‌کننده به‌دلیل کاهش قدرت خرید و بی‌اعتمادی نسبت به کیفیت محصولات افت کرده، چنین سیاست‌هایی یک اثر کاذب دارد. در این مقطع، آنچه صنعت خودرو نیاز دارد، نه افزایش قیمت، بلکه بازنگری در راهبردهای جذب مشتری است از جمله ارتقای کیفیت ساخت، افزایش آپشن‌های ایمنی و رفاهی، بهبود خدمات پس از فروش و شفاف‌سازی در فرآیند قیمتگذاری.
ادامه مسیر فعلی، تنها به تعمیق شکاف میان تولیدکننده و مصرف‌کننده منجر خواهد شد. اگر خودروسازان به‌جای رقابت بر سر کیفیت، رقابت بر سر قیمتگذاری را در پیش بگیرند، نتیجه آن چیزی جز بی‌اعتمادی عمومی، کاهش فروش و تضعیف برندهای داخلی نخواهد بود. در چنین فضایی، سیاست‌گذار نیز باید نقش فعال‌تری ایفا کند؛ نه با حمایت‌های بی‌قید و شرط، بلکه با تنظیم‌گری هوشمندانه، آزادسازی واردات و الزام به ارتقای استانداردهای تولید.
بازار خودروی ایران، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف ساختاری است. بازاری که در آن قیمت، تابعی از کیفیت باشد، نه انحصار. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به خروج از رکود، افزایش رضایت مشتری و شکل‌گیری یک صنعت رقابتی و پایدار امیدوار بود.
از همین رو، بازنگری در سیاست‌های کلان صنعت خودرو ضرورتی انکارناپذیر است. دولت باید به‌جای تداوم حمایت‌های غیرهدفمند، مسیر رقابت را هموار کند. یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این مسیر، آزادسازی کامل واردات خودرو بدون قید و شرط است. تنها در یک بازار رقابتی و شفاف است که کیفیت، قیمت، خدمات و نوآوری معنا پیدا می‌کند و تولیدکننده داخلی ناگزیر به ارتقا و پاسخگویی میشود.
تجربه چند دهه حمایت از صنعت خودرو در ایران نشان داده که حمایت صرف، بدون الزام به بهره‌وری، رقابت‌پذیری و پاسخگویی، نه‌تنها منجر به پیشرفت نشده، بلکه فاصله این صنعت را با استانداردهای جهانی بیشتر کرده است.
امروز، مصرف‌کننده ایرانی در غیاب انتخاب‌های واقعی، ناچار به خرید محصولاتی است که نه از نظر کیفیت رضایت‌بخش‌اند و نه از نظر قیمت منصفانه. بنابراین اگر هدف از حمایت، توسعه صنعتی و ارتقای رفاه عمومی است، باید ابزارهای آن نیز بازتعریف شود.
حمایت واقعی، به معنای ایجاد فضای رقابتی، تسهیل واردات، ارتقای فناوری و شفاف‌سازی ساختار هزینه‌هاست نه بستن درهای بازار و تحمیل هزینه ناکارآمدی به مردم. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به صنعتی ملی، رقابتی و پایدار امیدوار بود.
حال با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت تاکنون نتوانسته تغییری مطابق با نیاز مخاطبان در ارتقای کیفیت خودرو ایجاد کند؛ دستگاه‌های نظارتی باید در این بخش فعال شوند و حداقل مانع از اقدامات یکجانبه ایران‌خودرو و سایر خودروسازان در افزایش قیمت‌های بدون دلیل شوند. یکی از اشتباهات بزرگ اخیر در واکنش به مطالبه ایران‌خودرو واگذاری ارزیابی قیمت خودرو به سازمان حمایت به جای شورای رقابت بود.
بازار ![]()