بزرگنمايي:

پیام فارس - تجارت نیوز / نظام چندنرخی ارز در ایران، با هدف کنترل بازار، جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم و حمایت از مصرف‌کننده شکل گرفت، اما به‌مرور به منبعی برای رانت و فساد تبدیل شد. این سیاست وجود نرخ‌های مختلف، پیچیدگی‌های تجاری واردات کالاهای اساسی و ... را تحت تأثیر قرار داده و اصلاحات اساسی و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی را ضروری کرده است.
 نظام چند‌نرخی ارز، یکی از پدیده‌های مزمن اقتصاد ایران است که در دوره‌های مختلف با اهدافی چون حمایت از مصرف‌کننده، تنظیم بازار و کنترل تورم دنبال شد، اما همواره پیامدهایی چون ایجاد رانت، افزایش فساد و تضعیف شفافیت اقتصادی را به همراه داشته است.
با وجود تلاش‌هایی برای اصلاح این ساختار، ازجمله حذف ارز ترجیحی و راه‌اندازی سامانه‌های مبادله، همچنان نرخ‌های متعددی در بازار فعال هستند و پیچیدگی‌های این نظام، روند واردات و عرضه کالاهای اساسی را تحت‌تأثیر قرار داده‌ است. در چنین شرایطی، برخی کارشناسان اقتصادی بر لزوم اصلاح بنیادین سیاست ارزی تأکید دارند و تک‌نرخی شدن ارز را پیش‌شرط شفافیت، کارایی و رقابت‌پذیری در تجارت می‌دانند.
سیاست نظام چند‌نرخی ارز از کجا آغاز شد؟
نظام چند‌نرخی ارز در ایران، پدیده‌ای قدیمی است که ریشه آن به دوران پس از انقلاب بازمی‌گردد. در طول دهه‌های گذشته، دولت‌ها تلاش کرده‌اند با تعیین نرخ‌های مختلف ارزی، نیازهای وارداتی را کنترل و بازار را مدیریت کنند، اما این سیاست همواره با نتایج متناقض همراه بوده است.
در اوایل دهه 1380، ارز تک‌نرخی شد و بازار به ثبات رسید. با این حال، در سال‌های بعد و هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها، دولت‌ها بار دیگر به سیاست چند‌نرخی بازگشتند که مهم‌ترین نمود آن را می‌توان در تعیین نرخ ارز 4200 تومانی در سال 1397 مشاهده کرد. این سیاست در ظاهر با هدف حمایت از سفره مردم اجرا شد، اما در عمل، رانت و افزایش بی‌ثباتی را در بازار گسترش داد.
پس از تجربه‌های پرهزینه ارز ترجیحی، دولت سیزدهم تصمیم گرفت نرخ 4200 تومانی را حذف و نرخ 28 هزار و 500 تومانی را برای واردات کالای اساسی جایگزین کند. این تصمیم در اردیبهشت 1401، تحت عنوان جراحی اقتصادی به اجرا درآمد، اما ساختار چندنرخی همچنان باقی ماند. نرخ‌های نیما، سنا، بازار توافقی و سامانه مبادله ارز و طلا، همگی به‌صورت موازی در حال فعالیت‌اند و هرکدام اثر جداگانه‌ای بر بازار گذاشته‌اند.
در سامانه مبادله ارز و طلا که با هدف نظم‌دهی به معاملات ارزی راه‌اندازی شد، ناهماهنگی‌هایی مشاهده می‌شود و این سامانه هم نتوانسته به هدف تثبیت بازار برسد.
بازار
ارز تک‌نرخی بهترین گزینه برای تجارت خارجی است
مرتضی کوهنورد، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، درباره مزایای حذف ارز چند‌نرخی در واردات کالا، به‌ویژه کالاهای اساسی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: به‌طور کلی، تک‌نرخی بودن ارز بهترین گزینه برای واردات و‌ صادرات است. در صورت تک‌نرخی بودن ارز، تکلیف واردکنندگان و صادرکنندگان مشخص است و دولت مجبور به کنترل دائم بازار، نرخ گذاری کالاهای اساسی و … نیست.
او اضافه کرد: چند‌نرخی بودن ارز باعث می‌شود که حجم بروکراسی اداری، سیستم نظارتی و‌ کنترلی قیمتی افزایش یابد. همچنین، دولت برای واردات کالای اساسی یارانه اختصاص می‌دهد.
سامانه مبادله ارز و‌طلا به اهداف خود نرسید
این فعال بخش خصوصی با اشاره به راه‌اندازی سامانه مبادله ارز و طلا گفت: با راه‌اندازی سامانه مبادله ارز و طلا، قرار بود اختلاف نرخ‌های متعدد ارز کاهش یابد، اما این سامانه هم نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد.
دولت باید به واردکنندگان کالاهای اساسی یارانه پرداخت کند
کوهنورد درباره واردات کالای اساسی با ارز چندنرخی تصریح کرد: اینکه دولت تلاش می‌کند کالای اساسی با قیمت مناسب‌تری وارد شود، امری طبیعی محسوب می‌شود؛ اما در صورت تک‌نرخی بودن ارز، کنترل قیمت‌ها آسان‌تر است و دولت می‌تواند با اختصاص یارانه به واردکنندگان کالاهای اساسی، این کالاها را با قیمت مناسب‌تری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد.
وی اضافه کرد: بنابراین با تک‌نرخی شدن ارز، دیگر نیازی به نظارت گسترده و کنترل‌های سخت‌گیرانه برای واردات کالاهای اساسی و تعیین نرخ‌های دستوری در سطح کشور نیست.
عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران درباره تبعات چند‌نرخی بودن ارز تشریح کرد: چند‌نرخی بودن ارز تبعات زیادی برای کشور به همراه دارد؛ برای مثال، امکان کنترل و نظارت کامل و جامع وجود ندارد، بخش بزرگی از سیستم دولتی و حاکمیتی درگیر این فرآیند می‌شوند و در نهایت خروجی مطلوبی حاصل نمی‌شود.
ارز چند‌نرخی باعث سواستفاده بعضی افراد می‌شود
کوهنورد درباره تأثیر چند‌نرخی بودن ارز بر قیمت کالاهای اساسی در بازار عنوان کرد: هر تاجری که بتواند از این امتیاز بهره‌مند شود، می‌تواند کالاهای اساسی را با قیمت مناسب در بازار عرضه کند؛ در حالی‌ که بعضی افراد از این تفاوت نرخ سوءاستفاده می‌کنند. اما اگر تاجری به هر دلیلی از این امتیاز محروم باشد و ناچار شود برای جلوگیری از تعطیلی کسب‌وکار خود کالا را با ارز آزاد وارد کند، ممکن است توان ادامه فعالیت را از دست بدهد.
ارز از ابتدا چند‌نرخی نبود
عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که چرا تا به حال اقدامی برای تک‌نرخی شدن ارز انجام‌ نشده؟ اظهار کرد: ارز از ابتدا چند‌نرخی نبوده که حالا اقدامی برای رفع این مشکل انجام شود، ارز در ایران تقریبا تک‌نرخی بود. به طور مثال، در ابتدای سال 1397، نرخ دلار 5200 بود و نرخ صرافی با بانک مرکزی، 100 تومان تفاوت داشت.
وی اضافه کرد: دولت به این سمت حرکت کرد که نرخ این ارز‌ها با یک‌دیگر تفاوت داشته باشند. به همین دلیل، ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهایی نظیر مواد غذایی، دارو و … اضافه شد. این شرایط، باعث ایجاد ارز چند‌نرخی شد.
چند ارز در بازار وجود دارد؟
این فعال صنفی درباره ارزهای موجود در بازار توضیح داد: در حال حاضر، انواع مختلفی از نرخ ارز مانند نیما، سنا، ارز ترجیحی و ارز آزاد وجود دارند. علاوه بر این، نرخ‌هایی به‌ صورت ضمنی در قیمت کالاها مستتر هستند. اگر قیمت کالاهای عرضه‌شده در بورس با قیمت آنها در بازار جهانی مقایسه شود، می‌توان گفت که بیش از چهار نرخ ارز در کشور وجود دارد.
او افزود: بنابراین، این ارزها از ابتدا وجود نداشتند. از دلایل ایجاد این ارزها می‌توان به کنترل قیمت‌ها، عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب‌تر و … اشاره کرد، اما این شیوه به‌جای حل مشکلات، به آنها دامن زده است.
تجارت باید آزاد باشد
کوهنورد برای رفع این مشکلات پیشنهاد داد: پیشنهاد بخش خصوصی این است که تجارت آزاد شود و عرضه و تقاضا وضعیت بازار را کنترل کنند‌‌. باید از هرگونه کنترل و نرخ‌گذاری دستوری و ایجاد محدودیت برای تجارت که آن را از حالت آزاد خارج کند، جلوگیری شود.
بر اساس این گزارش، تجربه نظام چند‌نرخی ارز در ایران، تصویری از سیاست‌گذاری غیرشفاف و پر از تعارض را نشان می‌دهد که به‌جای کاهش تنش‌های اقتصادی، خود به بخشی از بحران تبدیل شده است. ایجاد نرخ‌های متفاوت ارزی با اهدافی نظیر حمایت از معیشت و کنترل قیمت آغاز شد، اما در عمل زمینه‌ساز رانت، فساد و بی‌اعتمادی در فضای کسب‌وکار شد.
این سیاست‌ها مشکلات زیادی هم برای بازار و‌ هم برای تجارت خارجی ایجاد کرده‌اند. در چنین وضعیتی، هرگونه اصلاح باید از سطح ساختاری آغاز شود؛ اصلاحی که به‌جای مداخله مکرر دولت، به شفافیت، رقابت و آزادی تجارت اولویت دهد.