پیام فارس -

پایه پولی: پایه پولی در بهمن‌ماه سال 1403، رقم 12729.4 هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس، رشد 12 ماهه پایه پولی در بهمن 1403 به رقم 22 درصد رسید که در مقایسه با رقم مشابه در بهمن سال 1402 (30 درصد) به میزان 8.0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، پایه پولی در بهمن ماه سال 1403 نسبت به پایان سال گذشته رشدی معادل 16.
6 درصد را تجربه کرد.
با توجه به تکلیف مجمع عمومی سال 1401 بانک مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی‌های ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال 1402، صورت وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت. علاوه بر این، بر اساس دستورالعمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول (MFSMCG, 2016) و با در نظر گرفتن اصل قلمروی اقتصادی، طبقه بندی اجزای پایه پولی در راستای انطباق بیشتر با استانداردهای بین‌المللی مورد بازبینی قرار گرفت.
در 11 ماهه منتهی به بهمن سال 1403، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده است و سهمی فزاینده معادل 88.0 واحد درصد در رشد 11 ماهه پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال جاری افزایش نرخ تسعیر بوده است.
دومین عامل فزاینده رشد پایه پولی در پایان بهمن‌ماه سال 1403 مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با سهمی معادل 17.9 واحد درصد بوده است.
در بهمن‌ماه سال 1403 نسبت به پایان سال 1402، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل 8.8 واحد درصد در رشد 16.6 درصدی پایه پولی در دوره مذکور داشته است. لازم به ذکر است، افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی عمدتاً به دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است.
تنها عامل کاهنده رشد پایه پولی در پایان بهمن ماه سال 1403 نسبت به پایان سال 1402، خالص سایر اقلام بانک مرکزی با سهمی معادل 98.1- واحد درصد بوده است.

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان بهمن ماه 1403 نسبت به پایان سال 1402، معادل 8.3 درصد افزایش یافت و به رقم 7.810 رسید.
منبع خبر
مارمولک‌بازی ساسی؛ تهدیدی خاموش برای نسل جوان بحران سرقت در ایران: ناامیدی شهروندان از عملکرد قانون بحران سرقت در ایران: ناامیدی شهروندان از عملکرد قانون آخوند بلاگر؛ حراج دین برای لایک و کامنت بیشتر! نستله و معمای سرمایه‌گذاری خارجی؛ فرصت یا تهدید برای اقتصاد ملی؟