پیام فارس - خراسان / «پارادوکس اعتباری در اقتصاد جنگی» عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مسعود حمیدی که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
تحلیل وضعیت شبکه بانکی در بازه اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ نشاندهنده یک «انقباض خودخواسته» و «شکاف قابلتأمل» میان سیاستهای ابلاغی حاکمیتی و عملکرد اجرایی بانکهاست. درحالیکه انتظار میرفت شبکه بانکی در شرایط اضطراری ناشی از جنگ، نقش ضربهگیر را ایفا کند، آمارها روایتی متفاوت از انباشت منابع و انسداد اعتباری را بازگو میکنند.
پایان سال ۱۴۰۴ با چند متغیر بحرانی و چالش ساز همراه بود؛ جنگ رمضان بر کشور تحمیل شد و از یکسو مصوبه افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها، نیاز نقدینگی بنگاههای تولیدی برای پرداخت حقوق و عیدی را بهشدت جهش داد و از سوی دیگر، رکود نسبی در بازار طلا و ارز باعث شد بخشی از نقدینگی سرگردان بهجای خروج از سیستم، در حسابهای بانکی رسوب کند. در این شرایط، بنگاهها بیش از هر زمان دیگری به «اکسیژن اعتباری» و تسهیلات سرمایه در گردش نیاز داشتند تا چرخ تولید در تلاطمات جنگی متوقف نشود.
شورای عالی امنیت ملی با درک دقیق این نیاز، در قالب «بسته مقاومسازی اقتصاد ملی»، دستورالعملهای صریحی را
۱۲ اسفند پارسال ابلاغ کرد. طبق بند ۱-۳ این مصوبه، بانکها مکلف به «تمدید خودکار و ششماهه تسهیلات»، «پرهیز از هرگونه محدودیت برای وامهای جدید» و «تعلیق محدودیتهای ناشی از چک برگشتی» برای تأمینکنندگان کالاهای اساسی و سلامتمحور شدند. روح این مصوبه، تسهیلگری حداکثری برای جلوگیری از توقف فعالیتهای اقتصادی در شرایط اضطرار بود.
اما دادههای عملکردی نشان میدهد که در عمل، دقیقاً مسیری برخلاف مصوبه طی شده است. بهعنوان نمونه در خراسان رضوی، درحالیکه سپردهها با رشد حدود ۱۳ هزار و ۴۷۴ میلیارد تومانی مواجه بودند، مانده تسهیلات جاری و غیرجاری حدود هزار و ۶۰۷ میلیارد تومان کاهش یافت. این روند که در کل کشور نیز مشاهدهشده، به معنای «رشد منفی تسهیلات» در اوج نیاز بازار است.
درواقع، شبکه بانکی در این دوره مانند یک «جاروبرقی نقدینگی» عمل کرده است؛ پولها را از بازار جمعآوری کرده (رشد سپرده) اما نهتنها وام جدید نداده، بلکه با وصول مطالبات قبلی، از حجم نقدینگی در گردش اقتصاد نیز کاسته است (رشد منفی تسهیلات).
چرا بانکها مصوبه شورای عالی امنیت ملی را در عمل نادیده گرفتند؟
اولاً، بانکها در شرایط جنگی با رویکرد «مدیریت ریسک حداکثری»، تمایلی به باز نگهداشتن شیر اعتبارات ندارند. آنها با پیشبینی احتمال ناتوانی وامگیرندگان در بازپرداخت، بهجای «استمهال»، به سمت «تسویه و وصول» حرکت کردند تا ترازنامه خود را در برابر شوکهای احتمالی محافظت کنند. ثانیاً، نقد کردن تسهیلات و انباشت سپردهها، بانکها را در وضعیت نقدینگی مطلوبی قرار داد، اما این «پولدارتر شدن بانکها» به قیمت خشکی منابع در بخش تولید تمام شد.
خروجی این رفتار، چیزی جز «خفگی مالی» برای بخش خصوصی نبود. بنگاهی که با افزایش ۶۰ درصدی هزینه دستمزد روبه رو بود و تولید و صادرات آن با چالش روبه رو شده و پایان سال برای پاداش و عیدی نیازمند نقدینگی، طبق مصوبه شعام انتظار حمایت اعتباری داشت، در عمل با درهای بسته بانکها مواجه شد. این پدیده نشاندهنده شکست در انتقال سیاست از سطوح عالی حاکمیتی به بدنه اجرایی بانکهاست. در شرایطی که اقتصاد جنگی نیازمند «بسط اعتباری هوشمند» برای حفظ بقاست، شبکه بانکی با انتخاب مسیر «انقباض ایمن برای خود»، هزینههای ناشی از بحران را بهطور کامل به بخش تولید و اشتغال منتقل کرده است.
بازار ![]()