چاپ

پیام فارس- تورم به معنای عام، افزایش مداوم سطح قیمت کالاها و خدمات در یک کشور است و یکی از متغیرهای مهم اقتصادی محسوب می‌شود. نرخ تورم همواره متاثر از مکانیسم‌های اقتصادی و سیاسی قرار دارد.

طی سال‌های گذشته نرخ تورم در کشور رشد فزاینده‌ای داشته و تورم‌های بالای 40 درصدی در کشور تجربه شده است. افزایش نرخ تورم مربوط به یکی دو سال اخیر نیست و میراث دهه‌های گذشته در کشور است و هیچ چاره‌ای هم در این مدت برای مهار عوامل تورم زا انجام نشده است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم 40 درصدی از فروردین 1400 شروع شد و در شهریورماه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم به اوج خود (45.8 درصد) رسید، اما با اقدامات دولت از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، روند صعودی تورم کاهش و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال 1400 نرخ تورم سالیانه به 40.2 درصد رسید.

سال 1401 نرخ تورم دوباره سیر صعودی در پیش گرفت که در این بین عوامل مختلفی همچون جنگ اوکراین و روسیه، رشد نرخ تورم جهانی و افزایش بهای کالاهای اساسی، حذف ارز ترجیحی و تحریم‌های ظالمانه بی‌تاثیر نبود. روند صعودی نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالیانه ادامه داشت اما دولت سیزدهم که همواره بر مهار تورم تاکید داشت با دو رویکرد همزمان پیشبرد طرح‌های تحولی در اقتصاد و کنترل موتورهای تورم‌زا، برنامه‌های خود را به پیش‌برد که در این بین اخلال در انجام این برنامه‌ها و ناآرامی‌هایی که به حوزه ارز سرریز شده بود را نباید نادیده گرفت.

افزایش نرخ تورم 1401 از نظر کارشناس اقتصادی

«عطا بهرامی» کارشناس اقتصادی درخصوص عوامل موثر بر نرخ تورم گفت: افزایش نرخ تورم در سال 1401 متاثر از عوامل مختلفی بوده است و بسیاری معتقد بودند که تورم‌های سنگینی را شاهد خواهیم بود که این طور نشد.

وی توضیح داد: حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی از جمله عوامل اصلی افزایش نرخ تورم در سال 1401 بود و دولت برای حذف رانت‌ عرضه دلار 4200 تومانی تصمیم گرفت این ارز را تنها به برخی کالاهای اساسی و دارو تخصیص دهد و به جای یارانه نقدی به مشمولان پرداخت کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: یکی دیگر از دلایل رشد نرخ تورم افزایش 57 درصدی حقوق بیش از 20 میلیون کارگر بود که بسیاری گمان می‌کردند موجب افزایش شدید نرخ تورم می‌شود که نشد.

وی ادامه داد: پرداخت یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی یکی دیگر از عوامل افزایش نرخ تورم سال گذشته بود و در این تکلیف قانونی بدون اینکه منبعی برای تامین آن در نظر گرفته شده باشد به اقتصاد کشور اضافه شد.

وی اضافه کرد: دولت می‌توانست از محل افزایش حامل‌های انرژی منابع حاصل از افزایش یارانه نقدی را تامین کند به این صورت که قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و از چرخه بسته و موجود نقدینگی یارانه 300 و 400 هزارتومانی را کسب کند.

وی اظهارداشت: البته بانک‌ها نیز در خلق پول جدید و رشد نقدینگی و در نتیجه آن افزایش نرخ تورم بی‌تقصیر نبودند به گونه‌ای که نظام بانکی ماهیانه پنج هزار میلیارد خلق پول می کنند و این خلق نقدینگی برای معوقات بدهکاران و افرادی است که حاضر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود نیستند و در نتیجه بانک‌ها سراغ بانک مرکزی می‌روند در نتیجه بانک‌ها نیز در رشد تورم نقش داشته‌اند.

بهرامی با تاکید بر اصلاح نظام بانکی گفت: دولت پول خلق شده را وارد چرخه اقتصاد می‌کند، حقوق می‌دهد، صرف طرح‌های عمرانی می‌کند، یارانه می‌دهد تمام این اقدامات مصرف و تقاضای پول را تقویت می‌کند اما خلق پول توسط شبکه بانکی صرف خرید دارایی‌های موجود می‌شود که پذیرفته نیست و تنها ویژه اقتصاد ایران است و به همین دلیل ما تورم طولانی مدت داریم و علاجی هم ندارد.

وی ادامه داد: در کشور برای مهار تورم سراغ هر روشی می‌رویم غیر از اصلاح نظام بانکی از این جهت بانک‌ها بسیار بی‌قانون رفتار کردند و سهمشان از اضافه برداشت‌ها بیشتر بوده است و تورم‌های طولانی مدت را شاهد هستیم.

این کارشناس اقتصاد در ادامه صحبت‌های خود درخصوص عوامل موثر بر رشد تورم، گفت: یک عامل کوتاه مدت 6 ماهه که به نرخ تورم در سال گذشته کمک کرد جهش نرخ ارزی بود.

وی افزود: در ابتدای سال 1401 بانک مرکزی به دنبال تک نرخی کردن ارز نرفت و این باعث شد دینامیت نظام چند نرخی ارزی با انفجارهای متعدد اقتصاد را به لرزه درآورد اما در پایان سال و با ورود محمدرضا فرزین به بانک مرکزی بانک مرکزی به سمت تک نرخی سازی حرکت کرد.

بهرامی اظهارداشت: در قوانین جدید بانک مرکزی و تعیین دستورالعمل مقرر شد صادرکننده‌ها که پیش از این ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما نمی‌دادند ارز خود را به بازار متشکل ارزی عرضه کنند تا کشف قیمت شود و این اقدام با استقبال صادرکنندگان مواجه شد و قیمت دلار کاهش یافت که نتیجه آن در تورم اسفندماه خود را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: جهش نرخ ارز در بازار خودرو، بازار لوازم الکترونیک و کالاهای وارداتی و کالاهایی که به نوعی متاثر از ارز هستند خود را نشان می‌دهد و در نتیجه تورم بالای 40 درصد را در سال 1401 شاهد بودیم در حالیکه تورم 30 درصد برای سال 1401 قابل تحقق بود و می‌توانستیم به آن برسیم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در هر صورت سال 1402، سالی است که ثبات ارزی خواهیم داشت زیرا بودجه 1402 بهتر از سال قبل بسته شده و چارچوب‌های روشنی دارد و این امر به بانک مرکزی کمک می‌کند اگر طبق مصوبه دریافتی بانک‌های ناکارآمد را منحل و اضافه برداشت‌ها را متوقف کنند شاهد دوران استثنایی در مهار تورم خواهیم بود.