چاپ

پیام فارس - ایسنا/فارس نائب رئیس شورای شهر شیراز نسبت به رواج پدیده ناپسند کارچاق کنی در دستگاه‌ها، نهادها و شهرداری گلایه کرد و خواستار نظارت و حساسیت بیشتر در این خصوص شد.
محمدتقی تذروی یکشنبه 16 بهمن در صحن علنی شورای شهر شیراز با تبریک چهل و چهارمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: ایام‌الله دهه مبارک فجر، یادآور روزهای سراسر نور، معنویت و عدالت خواهی مردم ستم کشیده و مظلوم ایران است که با تمام توان و تحت رهبری حکیمانه‌ امام (ره) به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران منتهی شد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
عضو شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: این انقلاب با گذشت چهل و چهار سال، همچنان برای همه‌ مردم آزاده و اصیل ایران مایه عزت و احترام و الگوی عملی مردم سالاری دینی است.
او خطاب به شهردار شیراز گفت: استفاده از بلیط در حمل و نقل عمومی امری رایج در همه کشورهاست. این مهم همراه با توسعه و پیشرفت تکنولوژی، تغییرات زیادی کرد و بر این اساس سال‌هاست با نظامی یکپارچه‌، به صورت کارت‌های الکترونیک طراحی شده و شهروندانی که به طور دائم از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند، به خوبی جای باز کرده است.
تذروی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که این روزها برای شهروندان محل زحمت و دردسر شده، کم بودن تعداد باجه‌های شارژ و محدودیت شارژ مبلغ کارت‌های الکترونیک است که طبق مصوبات قبلی، شهروندان مجاز هستند به‌ دفعات نامحدود و در هر نوبت تا سقف 30 هزار تومان کارت‌های خود را در مبادی تأمین اعتبار، شارژ کنند اما از آنجایی که هزینه سفر با حمل و نقل عمومی متناسب با شرایط روز تغییرات و افزایش داشته این رقم برای مدت بسیار محدودی قابلیت استفاده دارد.
او با بیان اینکه شهروندان ناچار هستند به فاصله دو روز از شارژ قبلی، نسبت به شارژ مجدد کارت خود اقدام کنند، عنوان کرد: لازم است مدیریت شهری در خصوص میزان محدودیت شارژ کارت‌های الکترونیک تجدیدنظر کند.
این عضو شورای شهر شیراز با توجه به درخواست‌های مطرح شده توسط شهروندان برای افزایش سقف مبلغ شارژ کارت‌های الکترونیک، پیشنهاد کرد که دستور العمل جدید از طرف معاونت حمل و نقل و ترافیک به عنوان بهره‌بردار اصلی سامانه، به سازمان فاوای شهرداری ارسال شود تا بتوان به عنوان کیف پول خرد مبلغ شارژ کارت را افزایش داد.
تذروی همچنین گفت: مقابله با پدیده ناپسند کارچاق کنی به عنوان یکی از مصادیق فساد اداری همواره مورد تاکید قرار داشته است اما فعالیت سودجویانه برخی افراد با عنوان کارچاق کن یا دلال با ادعای آشنایی به چم و خم قوانین و تسهیل امور ارباب رجوع در سایر ادارات دولتی به ویژه شهرداری و سایر نهادهای وابسته به آن تبدیل به امری رایج شده و چنین افرادی با میان برهای بعضا قانونی و یا با سوء استفاده از خلاء در قانون و نفوذ خاموش، نقش واسطه را برای پاسخگویی سریع و مورد نظر با کسب هزینه‌های هنگفت از ارباب رجوع بازی کرده و از این طریق سودهای کلانی به جیب می‌زنند.
او تصریح کرد: با توجه به بحرانی بودن وضعیت اقتصادی کشور و تورم لحظه‌ای پیشنهاد می‌شود نظارت بر این امر با حساسیت و دقت بیشتری انجام شود، چرا که قطعا نظارت بر سازمان‌های مسئول بخش عظیمی از دلالی و تشنج را کاهش خواهد داد.
انتهای پیام