پیام فارس
بخشودگی جرائم مالیاتی به استان‌ها تفویض اختیار شود
چهارشنبه 1 تیر 1401 - 2:36:53 PM
ایسنا

پیام فارس- جمال رازقی در پنجاه و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس بیان کرد: تولیدات صنایع تبدیلی به دلیل فسادپذیر بودن محصولات و عدم امکان نگهداری آنها به مدت طولانی بود که بر این اساس آن بخشودگی حال حاضر تا 40 درصد است.

به نقل از اتاق فارس، او افزود: با توجه به اینکه این موضوع درخواست جدی بخش خصوصی استان و کشور است، نیاز است استانداری فارس در مکاتبه‌ای با سازمان امور مالیاتی کشور این موضوع را پیگیری کند تا برای جرائم و بخشودگی آن اختیارات لازم به استان داده شود.

رازقی با بیان اینکه قیمت ارز برای واحدها به ویژه صنایع تبدیلی قیمت پایینی است به گونه‌ای که قادر به رقابت با دیگر کشورها نیستند، اظهار کرد: تولیدکننده سالیان زیاد زحمت کشیده اما امروز در صادرات با زیان بزرگ روبه‌رو است، ما که موافق آزادسازی قیمت ارز بودیم اما نمی‌شود قسمتی را آزاد کنید و قسمتی آزاد نباشد؛ دولت باید در اقتصاد کشور و به ویژه تولید به یک وحدت نظر برسد. 

رئیس اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: عدم تمکین دستگاه‌ها به اجرای مصوبات کارگروه رفع موانع تولید از گلایه‌های بخش خصوصی و تولیدکنندگان است. 

رازقی ادامه داد: 293 واحد به کارگروه رفع موانع تولید مراجعه کردند در مجموع 35 درصد مصوبات اجرایی نشده است در حالی که دادستان کل کشور و استان برای اجرایی شدن این مصوبات تکلیف کرده است.

او همچنین با انتقاد از تعدد سامانه‌ها در مسیر تولید عنوان کرد: تعدد سامانه‌های تولیدی از مهم‌ ترین گلایه‌هاست، چراکه تولیدکنندگان برای یک کار ساده باید با 25 سامانه درگیر باشند. 

رازقی با ببان اینکه وزارت اقتصاد هر روز سامانه تعریف می‌کند که این کار قیمت تمام شده را افزایش می‌دهد، تصریح کرد: هیچ اتفاقی هم با این سامانه‌ها در راستای بهبود اوضاع رخ نمی‌دهد بلکه تنها هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده را افزایش می‌دهد. 

او با بیان اینکه البته مشکل در استان نیست از وزارت اقتصاد و دارایی انتقاد کرد و افزود: این وزارت خانه ماموریت دارد که موانع را بردارد اما بیش از همه سامانه تعریف می‌کند.

رازقی در ادامه از مدیرکل دارایی استان درخواست کرد از طریق وزارت خانه متبوع خود مشکل را پیگیری کند.


http://www.Fars-Online.ir/Fa/News/269686/بخشودگی-جرائم-مالیاتی-به-استان‌ها-تفویض-اختیار-شود
بستن   چاپ