چاپ

پیام فارس- طی سال‌های 1387 تاکنون، اقتصاد محور اصلی تعیین نام سال از سوی مقام معظم رهبری بوده است، به استثنای سال 1392 که آن سال هم موازی با حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی آورده شد؛ از طرفی طی شش سال اخیر، ابعاد مختلف تولید به‌ عنوان شعار محوری سال، تعیین و امسال هم، دانش‌بنیان، به عنوان پیوستی برای تولید، از سوی معظم‌له انتخاب شده است، اما با نگاهی اجمالی به همه این سال‌ها و بررسی دیدگاه‌ها، نظرات و تفسیرهای ارائه شده از سوی اقتصاددانان، بدون نگاه جانب دارانه سیاسی، آنچه تاکنون شاهد بوده‌ایم، اقداماتی روبنایی، نمادین و مقطعی بوده است.

در سه سال اخیر نیز مسئله معیشت مردم و سفره قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه به عنوان محور تمام موضوعات اقتصادی مطرح شده از همین رو آنچنان که باید به این موضوع پرداخته نشود. اهمیت موضوع تولید نقش و اهمیت آن در اقتصاد در کشور و وظیفه دولت‌ها آن در قبال آن موجب شد تا با "دکتر بهنام ایزدی"، اقتصاددان و کارشناس مالی مدرس و استاد دانشگاه گفت‌وگو کنیم که در ادامه مطالعه خواهید کرد.

ایزدی با مسلم انگاشتن افزایش فساد، ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی در صورتی که زمینه تولید و رشد اقتصادی فراهم نباشد، گفت: رهبری در دهه گذشته با نامگداری سال‌ها به عناوینی به مسئله اقتصادی بسیار توجه نمودند و بنابراین این وظیفه دولت است که تولید را صدر برنامه های خود بداند و به این مهم توجه کند.

این کارشناس و اقتصاددان تمرکز کردن بر تولید را نیازمند بسترهایی عنوان کرد و افزود: از جمله آنها و مهمترین موضوع ثبات است. ثبات به این معناست که ما شاهد نوسانات نرخ ارز نباشیم امکان تجارت وجود داشته باشد، تعرفه های صادراتی و وارداتی زیاد نباشد. پس در وهله اول باید شرایط در کشور به گونه‌ای باشد که ثبات داشته باشد اگر ثبات وجود داشته باشد شخص سرمایه‌گذار خود به خود بازار متناسب با مورد سرمایه‌گذاری را پیدا می‌کند و به سود مورد نظر دست پیدا می‌کند.

اخبار منفی سمت و سوی سرمایه گذاری را منحرف می کند

ایزدی با مهم دانستن ژئوپلیتیک کشور و نقش آن در تولید گفت: دولت باید نقدینگی موجود در کشور را که ممکن است با اخبار منفی و با توجه به تنش‌های بین المللی به سمت و سوی دیگر منحرف شود با بسترسازی مناسب به سمتی ببرد که سرمایه گذران مولد را تشویق به سرمایه‌گذاری و با اهرم های تشویقی از آنها نیز حمایت کند.

این استاد دانشگاه، موتور رشد اقتصادی و تولید را توسعه سرمایه‌گذاری دانست و خاطر نشان کرد: اگر دولت بتواند بستر مناسب را برای هدایت نقدینگی مهیا کند خود به خود شاهد رشد و تولید اقتصادی هستیم.

بهتر بود طرح‌ جدید مالیاتی اجرا نشود

این مدرس و استاد دانشگاه با انتقاد از وضع مالیات های جدید در بخش تولید گفت: در شرایط کنونی اقتصادی و با توجه به اینکه به دلایل مختلف نظیر مقابله با بی‌ثباتی نرخ ارز و همه‌گیری کرونا و ..... دیگر رمقی برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، نمانده است، شاید بهتر این بود که مالیات افزایش نیابد.

ایزدی با اشاره به اینکه امروز غالب واحدهای تولیدی و صنعتی با نصف و کمتر از نصف ظرفیت و با زحمت و مشکلات فراوان، فعالیت خود را ادامه می‌دهند، گفت: در شرایطی که گریبان بخش‌های مختلف تولید در دست مشکلات اقتصادی‌ست؛ دولت باید با تسهیل کننده شرایط با استفاده از راه‌های مختلف باشد تا وضعیت برای تداوم و رشد تولید مهیا شود، نه اینکه با وضع مالیات‌های جدید خود به فکر کسب درآمد بیشتری باشد.

وی در ادامه با گریز به اجرای طرح جدید دولت سیزدهم به هدفمندترکردن یارانه ها یا همان حذف ارز ترجیحی به این موضوع اشاره کرد که باید از سه منظر به این موضوع نگاه کنیم. اول اینکه آیا کار دولت کار صحیحی بوده یا نه؟ دوم اینکه الان زمان مناسب برای آن بوده است یا نه؟ سوم این سازوکار که دولت سیزدهم برای اجرای طرح به کار گرفته است کشور را به هدف می رساند یا نه؟

این اقتصاددان با بیان اینکه بازار به تنهایی توانایی ایجاد عدالت اجتماعی را ندارد، خاطرنشان کرد: در کشور ما بازار رقابت کاملی که در کتاب های علمی وجود دارد، نیست، بنابراین وظیفه دولت اسلامی این است توازن را در جامعه ایجاد کنداز این رو توقع داریم دولت به توازن بازار ورود کند.

تعدیلی که به ثبات آسیب می زند

ایزدی گفت: آنچه که مسلم است با توجه به شرایط اقتصادی و نقدینگی زیاد تورم زیاد، شرایط بین‌المللی خاص و در حالی که پس از کرونا مردم تاره داشتند تجدید قوای روحی و مالی می‌کردند با پدیده جدیدی تحت عنوان اصلاح اقتصادی و اصلاح هدفمندی یارانه مواجه شدند.

وی با اشاره به مبحث سیاست های تثبیتی و تعدیلی گفت: همیشه سیاست‌های تعدیلی باید پس از حاکم شدن سیاست‌های تثبیتی، لحاظ و دنبال و اجرا شود، زیرا در شرایط ثبات امکان اثرگذاری اقدامات تعدیلی و نمود نقش آن در ابعاد مختلف وجود دارد، اما دولت در این زمینه ابتدا سیاست تعدیلی را در پیش گرفت که این خود سبب دامن زدن به بی ثباتی اقتصاد شد.

اعتماد سازی از طریق ثتبیت

ایزدی خاطرنشان کرد: ایجاد شرایط عدالت اجتماعی و اقتصادی نیازمند فراهم کردن بستر مناسب است که زمینه سازی برای تولید بیشتر، خود به خود پذیزش شرایط تعدیلی را آسانتر می کرد.

این استاد دانشگاه گفت: در شرایط کنونی دولت باید سیاست تثبیتی را عملیاتی کند و اعتماد سازی در جامعه را حاکم کند و با تسهیل سرمایه گذاری دولتی و خصوصی شرایط سرمایه گداری خارجی را فراهم کند، کسری بودجه و تورم را کنترل کند و حل کند و بعد از طریق آن این اقدامات به سمت حذف ارز برود، اینگونه مردم نیز دولت را در انجام رسالت اقتصادی حمایت می کنند.