پیام فارس - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
چه کارهایی از سیدعلی مدنی‌زاده برمی‌آید و چه کارهایی از او برنمی‌آید؟
سعید خوشبین| با رأی اعتماد مجلس به سیدعلی مدنی‌زاده او از دیروز به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم کار خود را آغاز کرد. در جلسه رأی اعتماد، حامیان مدنی‌زاده از توانمندی‌های او در ساماندهی سیاست‌های مالی، کنترل تورم و اصلاح ساختار اقتصادی سخن گفتند و او در نطق خود بر مردمی‌سازی اقتصاد، بهبود فضای کسب‌وکار و مولدسازی دارایی‌های دولت تأکید کرد. مخالفان اما نگرانی‌هایی درباره تحقق وعده‌های او و چالش‌های اجرایی پیش رو مطرح کردند.
این روزها، با تشدید شرایط جنگی و تحولات اخیر، پرسش مهم پیرامون وزیر اقتصاد تغییر کرده است: مدنی‌زاده تا چه حد می‌تواند اقتصاد جنگ‌زده ایران را بهبود بخشد؟ او با سوابق قابل توجه آکادمیک، از جمله دکتری اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، و تجربه در سیاست‌گذاری‌هایی نظیر اصلاح قانون بانک مرکزی و طرح خروج غیرتورمی از رکود، از تخصص لازم برخوردار است. توانایی‌های او شامل تدوین سیاست‌های مالی منضبط، تقویت شفافیت در نظام مالی و استفاده از ابزارهای نوین مالی برای جذب سرمایه‌های سرگردان است. او همچنین در سخنرانی‌های خود بر پرهیز از شوک‌درمانی و تمرکز بر اصلاحات تدریجی تأکید کرده که می‌تواند در شرایط بحرانی به ثبات اقتصادی کمک کند. در شرایط جنگ‌زده، مدنی‌زاده برنامه‌ای جداگانه برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی ارائه کرده است. این برنامه شامل تقویت تولید داخلی از طریق حمایت از صنایع کوچک و متوسط، تأمین مالی زنجیره تولید با ابزارهای مالی غیرتورمی، و مدیریت منابع ارزی برای اولویت‌بندی واردات کالاهای اساسی است. او همچنین پیشنهاد ایجاد بازارچه‌های مرزی برای تجارت با کشورهای همسایه را مطرح کرده تا اثرات تحریم‌ها کاهش یابد. استفاده از رمزارزها و فناوری بلاکچین برای دور زدن تحریم‌های مالی نیز در برنامه‌های او دیده می‌شود، هرچند جزئیات اجرایی آن هنوز مشخص نیست.
مدنی‌زاده وعده داده برای شرایط جنگی برنامه‌ای جداگانه ارائه دهد، که نشان‌دهنده آگاهی او از ضرورت انطباق با وضعیت اضطراری است. با این حال، اقتصاد جنگ‌زده ایران با چالش‌هایی فراتر از توان یک وزیر مواجه است. تحریم‌های گسترده، کاهش درآمدهای نفتی، تخریب زیرساخت‌ها و بی‌ثباتی در تجارت خارجی موانعی هستند که حتی اقتصاددانی با تجربه اجرایی محدود مانند مدنی‌زاده را به چالش می‌کشند. مقاومت‌های سیاسی و رانت‌های نهادینه‌شده نیز می‌توانند اجرای اصلاحات را دشوار کنند.
به عقیده اقتصاددانان، موفقیت سیدعلی مدنی‌زاده به حمایت سیاسی، هماهنگی بین‌نهادی و توانایی دولت در مدیریت بحران‌های خارجی بستگی دارد. اقتصاد جنگ‌زده نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع و عملی است که ممکن است با رویکرد تدریجی او همخوانی نداشته باشد. با این وجود، تعهد او به عقلانیت اقتصادی و پرهیز از اقدامات پوپولیستی می‌تواند پایه‌ای برای بهبود بلندمدت باشد، هرچند در کوتاه‌مدت، محدودیت‌های ساختاری و شرایط جنگی، دامنه تأثیرگذاری او را محدود خواهند کرد
بازار
![]()