پیام فارس - دنیای اقتصاد /نایب‌رئیس دوم کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با تاکید بر لزوم اجرای قانون تصریح کرد: برای ما اجرای قانون مهم است و شاید استدلال دولت به دلایل مالی و محدودیت‌ها قابل قبول باشد، اما قانون چیز دیگری را می‌گوید. ما باید روح قانون را اجرا کنیم و قانون بر افزایش 20 درصدی حقوق‌ها تاکید دارد.
فریدون همتی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به میزان افزایش حقوق‌های اعمال شده از سوی دولت، گفت: در قانون بودجه 1404 آورده‌ایم که حقوق‌ها حداقل 20 درصد افزایش یابد، اما دولت در دستورالعمل این قانون یک عدد ثابتی را برای تمامی کارکنان دولت در نظر گرفته است. این در حالی است که واقعا افزایش حقوق 20 درصد هم کفایت نمی‌کند، بنای ما بر این بود که تورم را روی 30 درصد نگه داریم و با فرض تورم 30 درصد، حقوق‌ها حداقل 20 درصد افزایش پیدا کند.
او تاکید کرد: از سوی دیگر معافیت‌های مالیاتی برای حقوق حقوق‌بگیران در نظر گرفتیم که 8درصد از این طریق به حقوق کارکنان اضافه می‌شود و بر این اساس 28 درصد در سال 1404 به نفع کارکنان دولت و حقوق‌بگیران و کارگران است. اما هم تورم 30درصد باقی نماند و هم اینکه اجرای قانون که بر اساس آن حقوق‌ها باید 20 درصد افزایش پیدا می‌کرد، اتفاق نیفتاد.
تاکید بر لزوم اجرای قانون
بازار
![]()
نایب‌رئیس دوم کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با تاکید بر لزوم اجرای قانون تصریح کرد: برای ما اجرای قانون مهم است و شاید استدلال دولت به دلایل مالی و محدودیت‌ها قابل قبول باشد، اما قانون چیز دیگری را می‌گوید. ما باید روح قانون را اجرا کنیم و قانون بر افزایش 20 درصدی حقوق‌ها تاکید دارد.
دولت لایحه دوفوریتی بدهد
همتی خاطرنشان کرد: بر این اساس ایرادی که در خصوص افزایش حقوق‌ها از دولت گرفته شده کاملا فنی، حقوقی و قانونی است؛ مگر آنکه دولت لایحه‌ای در خصوص حقوق‌ها بدهد و میزان افزایش حقوق‌ها در سال جاری را اصلاح کند. اگر دولت به هر دلیلی محدودیت دارد می‌تواند لایحه بدهد و اگر مجلس استدلال دولت را پذیرفت میزان افزایش حقوق‌ها اصلاح می‌شود. اما اینکه قانون یک چیز بگوید و ما چیز دیگری را اجرا کنیم در شأن دولت آقای پزشکیان هم نیست، چرا که ایشان فرد قانون‌گرایی است. او در ادامه اظهار کرد: دولت باید آنچه قانون می‌گوید را اجرا کند. اگر این قانون برای دولت قابلیت اجرایی ندارد دولت هر چه سریع‌تر لایحه دوفوریتی بیاورد.