چاپ

پیام فارس - - در همایش ملی پارک‌های ملی و مناطق تحت حفاظت محیط زیست که در شیراز برگزار شد رئیس کل دادگستری استان فارس از صدور سند مالکیت تک برگ تالاب پریشان خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب گفت: با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال در دادگستری استان و با استفاده از ظرفیت قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون جامع حدنگاری اراضی سند این تالاب به صورت ویژه پیگیری و صادر شد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس با تأکید بر اینکه روند صدور اسناد برای همه تالاب‌ها و عرصه‌های زیست محیطی استان در دستور کار جدی دستگاه قضایی در استان قرار دارد گفت: صیانت از حقوق بیت المال و انفال که عرصه‌های محیط زیستی و حفاظت شده نیز بخش عمده‌ای از آن محسوب می‌شوند از وظایف حقوق عامه‌ای ما در مجموعه قضایی است.
او ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه صیانت و حفاظت از محیط زیست گفت: ما در مجموعه قضایی به موضوع رسیدگی به پرونده‌های حوزه محیط زیست به صورت تخصصی نگاه کرده‌ایم و ضمن تشکیل شعب ویژه این دسته از پرونده‌ها به صورت ویژه توسط همکاران ما رسیدگی می‌شوند.
رئیس شورای قضایی استان فارس همچنین بر ضرورت ایجاد کمربند حفاظتی اطراف تالاب‌ها تأکید کرد و افزود: خواسته ما از محیط زیست این است تا هر چه سریع‌تر این کمربند‌های حفاظتی را ایجاد کنند تا تالاب‌ها و عرصه‌های زیست محیطی از تعرض افراد سودجو در امان باشند.
رئیس کل دادگستری استان فارس در پایان با بیان اینکه تا به امروز احکام قاطعی در زمینه محیط زیست صادر کرده‌ایم، گفت: با افرادی که به عرصه‌های محیط زیست و حق حیات جانداران تعرض کنند به پشتوانه قانون قاطعانه برخورد خواهیم کرد تا دیگر شاهد آسیب رساندن به عرصه‌های ملی و منابع طبیعی نباشیم.
معاون پیشین حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز در این مراسم با اشاره به وضعیت نامطلوب محیط زیست گفت: یدون درک عمق بحران و تدوین برنامه ملی، اصلاح سیاست‌ها و ارتقای نظام حکمرانی محیط زیست ممکن نیست.
غلامعباس ترکی، محیط زیست را منابع حیاتی ملی دانست که بهره‌برداری درست، غیرقابل تبعیض و بین نسلی از آن حق بشر است و سپس افزود: وضعیت موجود محیط زیست مطلوب نیست.
معاون پیشین حقوق عامه دادستانی کل کشور به چالش‌های متعددی همچون آلودگی هوا، فرسایش خاک، تخریب جنگل‌ها، مراتع و تالاب‌ها و تغییرات کاربری غیرمجاز اشاره کرد و افزود: اگر درک عمیقی از فاجعه زیست‌محیطی نداشته باشیم، نمی‌توانیم سیاست‌ها و رویکرد‌های غلط گذشته را اصلاح کنیم و نظام حکمرانی محیط زیست را ارتقا دهیم.
ترکی تأکید کرد: کشور نیازمند تدوین برنامه اقدام ملی و اسناد بالادستی مشخص، از جمله براساس اصل پنجم قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است.
او حاکمیت قانون برای همه، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، مشارکت جویی و گفتمان‌سازی را ضروری دانست و نقش دانشگاه‌ها و رسانه‌ها را در فرهنگ‌سازی و ایجاد الگو‌های مناسب در مصرف، تولید و اقتصاد سبز برجسته خواند.
ترکی ضعف‌های نظامات موجود را در زیرساخت‌های حقوقی، ساختارها، فرآیندها، ضمانت اجراها، نظام پایش و نظارت برشمرد و ضرورت ایجاد نظام نظارتی یکپارچه تحت اختیار سازمان حفاظت محیط زیست را مطرح کرد.
معاون پیشین حقوق عامه دادستانی کل کشور از نقص‌های سامانه‌های شفافیت مانند سامانه واگذاری اراضی ملی و پنجره واحد مدیریت زمین سخن گفت و بیان کرد: اگرچه کار‌های خوبی انجام شده است، اما هنوز به یکپارچگی و فراگیری نرسیده‌اند.
او همچنین به ضعف نظام بودجه‌ریزی و تأمین مالی برای اجرای تکالیف قانونی به ویژه در حوزه هوای پاک اشاره و از عدم اجرای کامل قانون هوای پاک که در ماده 33 آن بر شناسایی درآمد‌ها و اختصاص بودجه تاکید شده، انتقاد کرد.
ترکی بر ضرورت اقدام برنامه‌ای ملی، مطالبه‌گری عمومی و مشارکت نخبگان، دانشگاهیان، تشکل‌های فعال و مردم تأکید کرد و گفت: دولت به تنهایی نمی‌تواند ماموریت حفاظت از محیط زیست را انجام دهد و حضور و تلاش همگانی لازم است.
منبع: دادگستری فارس