چاپ

پیام فارس - ایران / «تخریب شبکه‌های حمایتی رقیب؛ هدف ترامپ از اصلاحات اداری» عنوان یادداشت روز در روزنامه ایران به قلم امیرحسین مهدوی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
مسن‌ترین رئیس‌جمهوری تاریخ آمریکا، اولین فرد از ابتدای قرن بیستم که دو دوره غیرپیاپی وارد کاخ سفید شد، نامزدی که اولین و دومین تلاش زنان برای رئیس‌جمهوری شدن را به شکست کشاند و چندین ویژگی‌ استثنایی دیگر؛ رفتار سیاسی دونالد ترامپ را بیش از دیگر رؤسای‌جمهوری آمریکا مستعد تحلیل‌های «خصلتی» و «روانکاوانه» کرده است.
دو فیلتر «استثنایی بودن ترامپ به عنوان یک پرسونای سیاسی – تلویزیونی» و نیز «حساسیت طبیعی جامعه ایران به مواضع او درباره کشورشان»، شاید باعث شده برای فهم منظومه سیاست‌های ترامپ به عنوان کلیت منسجمی که هدف روشنی را تعقیب می‌کند، کمتر تلاش شود. این مسأله در موضوع معلق کردن برنامه‌های حمایت مالی دولت آمریکا از پروژه‌های بین‌المللی مشهود بود. ناظرانی این تصمیم را به میل شخصی ترامپ برای کاهش تنش با تهران و در نتیجه، قطع کمک به پروژه‌های مرتبط با ایران تفسیر کردند. حال آنکه در آنچه تعلیق شد، سهم برنامه‌های مربوط به ایران ناچیز و چه‌بسا قابل صرفنظر کردن بود. فاصله گرفتن از تحلیل‌های شخصیت شناسانه و قرار دادن ترامپ در تصویر بزرگ‌تر جریان‌های سیاسی مشابه جهانی، به فهم واقع بینانه‌تر اقدامات ریز و درشت وی و حتی درک مواضع آتی او درباره ایران کمک خواهد کرد.
ترامپ به رغم نوسان در مواضع، انتصاب‌های غیرمعمول، صدور فرمان‌هایی که خیلی زود پس گرفته شده‌اند یا شهرت داشتن به پیش‌بینی ناپذیر بودن، به میزان قابل توجهی به دستورالعمل‌های امتحان پس داده گروه رهبرانی عمل کرده است که به آن تعلق دارد.
نگاهی به مجموعه سیاست‌های 100 روز اول ریاست جمهوری ترامپ نشان می‌دهد اقدامات او، به رغم ظاهر آشفته‌شان، از الگوی شناخته شده دیگر رؤسای قوه مجریه‌ای تبعیت می‌کند که از طریق قدرت اجرایی مشغول تضعیف زیرساخت‌های دموکراتیک و استمرار حضور خود در قدرت هستند. «ویکتور اوربان» در مجارستان، «ولادیمیر پوتین» در روسیه و «رجب طیب اردوغان» در ترکیه مثال‌های شناخته شده این گروه از رهبران راست‌گرا در جهان هستند که با دنبال کردن موفق دو هدف فوق، باعث تثبیت جایگاه کشورهایشان به عنوان نمونه‌های «عقب‌گردهای دموکراتیک» یا «دموکراسی‌های پس‌رونده» شده‌اند.
بازار
اوربان 15 سال، پوتین 26 سال و اردوغان 22 است که در ظرفیت‌های مختلف، قدرت اجرایی را در دست دارند و با اجرای برنامه‌های کم و بیش مشابهی، توانسته‌اند گردش قدرت را مختل کرده و رژیم سیاسی این کشورها را به اقتدارگرایی نزدیک‌تر کنند. البته که نظام سیاسی ایالات متحده از نهادها و سنت‌های دموکراتیک به مراتب قدرتمندتری از این سه نمونه برخوردار است. اما قدرت این نهادها هم باعث تردید ترامپ برای دنبال کردن همان مشی نخواهد شد. چنانکه پیش از این هم نمونه یورش ششم ژانویه 2021 به ساختمان کنگره و نپذیرفتن نتایج انتخابات آن را به نمایش گذاشت. تخریب نهادهای اصلی ضامن دموکراسی مانند پارلمان و دستگاه قضایی، احتمالاً سخت‌ترین و پرهزینه‌ترین اقدام در سلسله حرکت‌هایی است که برای تثبیت دائمی قدرت این دسته از رهبران لازم است. بویژه که آنان اقتدارگرا خوانده شدن را نمی‌پسندند و تمایل دارند حکومتشان در منظر جهانی همچنان به عنوان دموکراسی شناخته شود: دموکراسی‌هایی که در آن‌ها فرد حاکم چندبار از طرف مردم انتخاب می‌شود.
ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری خود حتی سریع‌تر از سه رهبر ذکر شده سلسله اقداماتی غیر مستقیم اما مؤثر را با هدف تضعیف جایگاه رقبای سیاسی به اجرا گذاشت. از آن جمله برنامه‌ای بود که دپارتمان تازه تأسیس «کارایی دولت» به رهبری «ایلان ماسک» از اولین روزهای بعد از تحلیف آغاز کرد. به دنبال آن، دستورات اجرایی متعددی، در ظاهر با هدف کلاسیک جمهوری‌خواهان؛ یعنی کم کردن مخارج دولت صادر می‌شدند. تعلیق ترکیب متنوعی از کمک‌های عمرانی، بهداشتی، رسانه‌ ای، آموزشی و غذایی، در کنار اخراج و بازخرید کردن شمار قابل توجهی از کارکنان اداره‌های دولتی بویژه در حوزه آموزش و بهداشت عمومی از اقدامات انجام شده در این رابطه بود.
اما گذشت زمان و انتشار اطلاعات بیشتر درباره برنامه‌های متوقف شده، و اثری که این توقف‌ها بر کاهش بار مالی دولت گذاشته بودند، تردیدها درباره اهداف واقعی این سیاست را بیشتر کرد.
دولت ترامپ مدعی کاسته شدن 2.3 درصد از تعهدات دولت در نتیجه تعطیلی برنامه‌های کمک‌های مالی خارجی است که البته ارزیابی‌های مستقل، آن را بسیار کمتر برآورد کرده‌اند. فارغ از اینکه این عدد چقدر دقیق باشد، پرسش اصلی این است: در حالی که 36 درصد بودجه دولت صرف پرداخت‌های بازنشستگی، حمایت‌های اجتماعی و دفاعی می‌شود، هر ادعایی درباره کاهش هزینه‌های دولت بدون کاهش معنادار بودجه این بخش‌ها را تا چه حد باید جدی گرفت؟
حدود 72 میلیون نفر در آمریکا دریافت کننده انواع پرداخت‌های تأمین اجتماعی هستند و زندگی 10 میلیون آمریکایی وابسته به نیروها و صنایع دفاعی است. حساسیت گروه‌های بزرگ ذی‌نفع، خط سرخی است که هر سیاستمداری را از دستکاری بودجه‌‌های آنها می‌ترساند.
بررسی اجزای فشار ترامپ برای قطع اعتبارات انواع برنامه‌های کمک خارجی، تحقیقاتی، رسانه ا‌ی، مشاوره‌ای، دانشگاهی و بخش‌هایی از بدنه دولت، نشان می‌دهد که هدف نه کاهش مخارج دولت، بلکه نوعی کارزار نه‌چندان هدف‌گیری شده در جزئیات، برای تخریب سامانه‌های تولید، تربیت و بسیج «شهروندان آمریکایی با گرایش لیبرال» است.
چنانکه ترکیب 90 درصد به 6 درصدی رأی «کاملا هریس» نسبت به ترامپ در پایتخت آمریکا هم نشان داد که اکثریت بالای نیروی انسانی شاغل در دولت، اندیشکده‌ها، رسانه‌ها و آژانس‌های توسعه‌ای مستقر در واشنگتن «گرایش لیبرال» دارند. به عبارت دیگر، حمله فراگیر دولت ترامپ به این نهادها، و همچنین قطع کمک‌های دولتی دانشگاه‌ها را بیشتر می‌توان تلاشی برای تضعیف زیرساخت‌های تجمع، شبکه‌سازی و تربیت رأی دهنده‌های لیبرال در آمریکا تفسیر کرد، تا حرکتی مؤثر برای کم کردن بار مالی دولت.
کم شدن منابع مالی در اختیار این نهادها توان آنها برای جذب دانشجو و استخدام افراد همفکر را تحلیل برده و شبکه‌های موجود لیبرال که حول آنها تشکیل شده‌اند را تضعیف می‌کند. تحقق این هدف، در کوتاه مدت کار رقیب سیاسی ترامپ را برای بسیج منابع انسانی و چه بسا منابع مالی کمپین‌ها سخت‌تر کرده، و در بلندمدت هم می‌تواند بر عرضه کل گروه‌های متمایل به دموکرات‌ها اثر بگذارد.