چاپ

پیام فارس - کاظم اکرمی، با اشاره به شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید» با تأکید بر لزوم رفع موانع سرمایه‌گذاری اظهار داشت: در شرایط تحریم‌های ظالمانه، حمایت قاطع از تولید داخلی نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک وظیفه ملی است.
وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان با موانع متعددی از جمله نبود حمایت‌های کافی، مشکلات ثبت مالکیت معنوی و خطرات سرمایه‌گذاری مواجه هستند بیان کرد: بسیاری از محصولات پس از سال‌ها تحقیق و توسعه به بازار عرضه می‌شوند، اما ممکن است از آن ها کپی‌برداری شده و و یا با تولید کالایی با نام مشابه حقوق سرمایه گذاران و تولیدکنندگان اصلی نقض شود که این مسئله نه‌تنها انگیزه نوآوری را تضعیف می‌کند، بلکه باعث فرار سرمایه‌گذاران از بخش مولد اقتصادی می‌شود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
رئیس منطقه 3 سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان‌های نظارتی و دستگاه‌های اجرایی باید با نظارت بیشتر، از سرمایه‌گذاری مشروع و تولید داخلی حمایت همه‌جانبه کنند، بر لزوم رفع موانع سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخلی با تقویت سازوکارهای نظارتی برای صیانت از حقوق مالکیت معنوی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه پیگیری شکایات مربوط به نقض حقوق و مالکیت معنوی در حدود صلاحیت و اختیارات ، تشکیل جلسات شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی و کارگروه مشترک ، رصد عملکرد دستگاه‌های اجرایی در رسیدگی به درخواست‌های سرمایه‌گذاران از جمله اقدامات سازمان بازرسی است افزود: برخورد قانونی با کسانی که موجب تأخیر غیرموجه در پروژه‌های تولیدی شوند از اولویت های این سازمان است.
این مسوول قضایی با توجه به ارائه آمارهای میدانی هشدار داد: تأخیر در پاسخ به درخواست سرمایه‌گذاری، گاهی به معنای از دست رفتن میلیاردها تومان سرمایه و ورود خسارات جبران‌ناپذیر به سرمایه گذاران و در نتیجه تولید است اظهار داشت این موارد از دید سازمان بازرسی پنهان نخواهد ماند.
اکرمی تأکید کرد: هر دستگاه موظف است ظرف مهلت قانونی به درخواست‌ها نفیا یا اثباتا پاسخ دهد و پاسخ‌های غیر مستند و مستدل فاقد اعتبار است وی اضافه کرد سرمایه‌گذاران می‌توانند در صورتی که مدعی تضییع حق هستند به بازرسی کل استان مراجعه کرده و یا از طریق سامانه 136 پیگیری موضوع را درخواست نمایند.
وی با اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی گفت: هیچ تخلفی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بی‌پاسخ نخواهد ماند و مصمم هستیم با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی و برای تحقق شعار سال، از حقوق تولیدکنندگان داخلی به صورت همه‌جانبه حمایت کنیم