بزرگنمايي:

پیام فارس - ارائه یارانه نقدی به چند دهک از جامعه در راستای جبران گرانی‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی و بازگشت کالابرگ یا کوپن، جزو مباحث داغی است که هر کدام مزایا، ایراد‌ها و واکنش‌های متفاوتی را به‌همراه داشته و خواهد داشت. حذف ارز ترجیحی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت طی ماه‌های اخیر بود؛ به‌طوری‌که ایده‌ها و توصیه‌های مختلفی برای به حداقل رساندن مشکلات ناشی از فقدان چنین ارزی ارائه می‌شد.
واضح است که در برهه‌ای از زمان، ارز 4،200 تومانی در راستای اطمینان از تأمین مناسب اقلام و کالا‌های اساسی مردم در نظر گرفته شد؛ ولی این یارانه تقریباً از دیدگاه همه صاحب‌نظران و متولیان نتیجه‌ای جز رانت و فساد در پی نداشت و براین‌اساس در لایحه بودجه امسال، این ارز حذف شد.
در مقابل، دولت نیز مصمم شد با ارائه یارانه نقدی یا کوپن الکترونیکی، این اقدام را جبران کند که با تخصیص یارانه‌های 300 و 400 هزارتومانی به 9 دهک از جامعه وعده‌های خود را برای جبران حذف این ارز اجرایی کرد؛ هرچند جبران حذف ارز ترجیحی ظاهراً با مبالغ بسیار بیشتر از چنین یارانه‌ای امکان‌پذیر خواهد بود. در این حال از همان زمان گفته شد به‌زودی کوپن یا کالابرگ جایگزین یارانه نقدی می‌شود که بحث کنونی نیز درخصوص این جایگزینی است.
کالابرگ یا یارانه نقدی، کدام‌یک به‌نفع دولت یا مردم است؟ دولت در مسیر انتخاب میان یارانه نقدی و کوپن با شرایطی متفاوت روبه‌رو خواهد بود و انتخاب هرکدام از این گزینه‌ها منافع و مضراتی را به دنبال خواهد داشت.
همان‌گونه که اشاره شد تخصیص کوپن یا کالابرگ، ازجمله اظهاراتی است که در این مدت که از حذف ارز ترجیحی می‌گذرد بسیار مطرح شده است. کوپن از تمهیداتی بوده که در سال‌های گذشته در زمان‌هایی در اختیار مردم قرار می‌گرفت؛ به این صورت که مردم اقلام اساسی را با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار از دولت تحویل می‌گرفتند تا سرانجام در سال 87 این یارانه کاغذی حذف و به یارانه نقدی تبدیل شد.
اما بازگشت دوباره کوپن، مخالفان و موافقانی دارد. مخالفان بازگشت کوپن بر این باورند که چنین سیستمی شکست خورده و تکرار تجربه شکست خورده، صرف زمان و هزینه بیهوده است. این گروه معتقدند که تخصیص یارانه‌های نقدی روشی مطمئن‌تر و عقلانه‌تر است، زیرا هر فرد براساس نیاز خود خرید می‌کند. از طرفی هم اگرچه گفته می‌شود فقط چهار قلم کالای اساسی گران شده، اما همان‌گونه که شاهد هستیم دامنه گرانی تقریباً اغلب کالا‌ها را در برگرفته است؛ درحالی‌که با کوپن فقط امکان خرید چند قلم کالای مشخص وجود دارد.
براین‌اساس افراد برای دسترسی به منابع نقدی، ممکن است کالابرگ‌های خود را همچون گذشته بفروشند و بازهم سود کلانی را نصیب دلالان و واسطه‌های این عرصه کنند. همچنین هزینه راه‌اندازی طرح کالابرگ الکترونیکی مشکل بزرگی است که مخالفان این طرح آن را جدی‌ترین ایراد می‌دانند؛ زیرا طبق گفته مدیر طرح هوشمندسازی، برای پیشبرد اجرای این طرح 900 میلیارد تومان به‌منظور خرید تجهیزات هزینه شده است؛ درصورتی‌که پرداخت یارانه نقدی هیچ هزینه اولیه‌ای برای تأمین زیرساخت‌های پرداخت برای دولت ندارد و طرحی بسیار به‌صرفه‌تر برای دولت است.
اما موافقان بازگشت کوپن به اقتصاد کشور، این روش را مطمئن‌ترین راهکار برای حمایت از اقشار ضعیف می‌دانند؛ زیرا کوپن در شرایط فعلی راهکار مناسبی برای بهبود معیشت مردم و درعین‌حال عدم افزایش نرخ تورم است (البته درصورتی این اقدام با نتیجه مثبتی همراه خواهد بود که نظارت دقیق هم بر توزیع کالا‌ها باشد). به‌علاوه گفته می‌شود با تخصیص کوپن می‌توان از تأمین حداقل مواد غذایی مورد نیاز برای یک خانوار اطمینان حاصل کرد؛ زیرا خانوار‌ها در طول یک ماه، مواد غذایی مورد نیاز خود را به قیمت مصوب می‌توانند تهیه و استفاده کنند. مورد دیگر که موافقان تخصیص کوپن نسبت به آن تأکید دارند، رشد نقدینگی در جامعه و تشدید کسری بودجه است که از این لحاظ کالابرگ الکترونیکی نسبت به یارانه نقدی برتری دارد. بیشتر بخوانید: کالابرگ یا یارانه نقدی برای جبران قدرت خرید مصرف کننده
در همین رابطه حجت‌الله فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اشاره به حذف ارز ترجیحی و توزیع یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی به 9 دهک اول به جز دهک دهم به آنا گفت: موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها و مردمی‌سازی آن از دولت‌های نهم و دهم کلید خورد؛ اما دولت‌های یازدهم و دوازدهم آن را به پیش نبردند تا به دولت سیزدهم رسیدیم.
وی اضافه کرد: دولت سیزدم این نیاز را احساس کرد که باید هرچه سریع‌تر به سمت مردمی‌سازی یارانه‌ها گام بردارد و بالاخره با وجود فشار‌ها و معضلات فراوان این اقدام را انجام داد؛ البته دولت بر این نکته تأکید داشت که مجلس در خصوص حذف یارانه‌ها به دولت اختیار تام و تمام بدهد؛ اما به دلایل مختلف و ازجمله نگرانی وکلای ملت از واکنش‌های متفاوت مردم، اجازه مشروط برای حذف یارانه‌ها را به دولت داد، به این معنی که قیمت کالا‌های اساسی، همان قیمت‌های مصوب در شهریور ماه سال گذشته باشد و از طرفی یارانه‌ها به شکل کالابرگ الکترونیک در اختیار شهروندان قرار بگیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بالاخره با اجرای این طرح و حذف ارز ترجیحی، چند مشکل عمده و اساسی در جریان اجرا به وجود آمد، نخست اینکه قرا بر این بود که با حذف ارز ترجیحی، دولت یارانه‌ها را در قالب کالابرگ الکترونیکی به مردم بدهد؛ اما به دلیل نبود زیرساخت‌ها، توزیع کالابرگ به تعویق افتاد و به همین دلیل حداقل برای دو ماه نخست، یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی به مردم پرداخت شد و دولت تعهد داد که از ماه سوم به بعد مقدمات تهیه و توزیع کالابرگ الکترونیکی را فراهم کند.
فیروزی متذکر شد: ایراد اساسی دیگری که در جریان اجرای این طرح رخ داد، در تشخصی دهک‌های اول تا دهم بود، به‌طوری که در جریان توزیع یارانه‌های 300 و 400 هزار تومانی، مشکلات عدیده‌ای برای مردم به وجود آمد و نه تنها یارانه‌های جدید به آن‌ها تعلق نگرفت، بلکه یارانه 45 هزار و 500 تومانی تعداد زیادی از مردم هم قطع شد که با مراجعه به سامانه، با مواردی مانند حقوق بالا و داشتن خانه و ماشین و ... مواجه می‌شدند.
وی خاطرنشان کرد: در این بین یک مشکل ماهیتی هم به وجود آمد و این مشکل اساسی در خصوص اثرات روانی حذف ارز ترجیحی و بالا رفتن قیمت‌های نه تنها کالا‌های اساسی، بلکه کالا‌های غیراساسی و غیرضروری بود، به این معنی که شرط مجلس در این خصوص که قیمت کالا‌های اساسی مطابق با شهریور ماه 1400 باشد، محقق نشد؛ البته دولت با تمام وجود سعی بر نظارت دقیق بر قیمت کالا‌های اساسی که یارانه آن‌ها حذف شد، دارد؛ اما شاهد بودیم که حذف ارز ترجیحی حتی بر کالا‌های غیراساسی و غیرضروری هم تأثیر گذاشت و قیمت این کالا هم بالا رفت و کنترل قیمت‌ها از دست دولت خارج شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: با این وجود، به دلیل اینکه زمان زیادی از حذف ارز ترجیحی نگذشته است، با قاطعیت نمی‌توان در خصوص این طرح و شکست یا اجرای مناسب آن صحبت کرد، اما در کمیسیون‌های تخصصی در مجلس شورای اسلامی با جدیت این اقدام دولت بررسی و رصد می‌شود.
فیروزی با اشاره به موضوع کالابرگ الکترونیکی یادآوری کرد: مردم نگاه مثبتی به کالابرگ ندارند و بسیاری معتقدند که با توزیع کالابرگ، از کیفیت کالا‌های اساسی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، کاسته خواهد شد، اما از سوی دیگر توزیع کالابرگ مانند یارانه نقدی اثرات تورمی بر دیگر کالا‌های غیراساسی و همچنین افزایش حجم نقدینگی که خود موجب تورم در همه حوزه‌ها می‌شود، نخواهد داشت. در خصوص کیفیت کالا‌ها نیز باید ببینیم که دولت از چه روش اجرایی استفاده می‌کند، اما به هر حال قانون امنیت غذایی در خانه ملت به تصویب رسیده و دولت ملزم است که در چارچوب این قانون عمل کند و استاندارد‌های امنیت غذایی را رعایت کند.