بزرگنمايي:

پیام فارس - ایسنا/فارس یکی از وکلای دادگستری، در یادداشتی به اهمیت و جایگاه وکالت اشاره و تاکید کرد که وکالت در جهان جزو مشاغل اقتصادی و کسب و کار گنجانده نمی‌شود.

هادی شریف‌زاده، عضو کانون وکلای دادگستری، در یادداشتی به مبحث اهمیت توجه به جایگاه شغل وکالت با هدف حفظ حقوق عامه مردم و جامعه پرداخته است.
او در این یادداشت که برای انتشار در اختیار ایسنا قرار داد، آورده است:
"استقلال وکیل در همه نظام‌های حقوقی دنیا امری بدیهی، مبنایی و موجب اعتبار دادگستری است. همچنین وکالت به دلیل حساسیت و آثاری که بر جان و مال و عرض انسان‌ها دارد از جمله حِرَفی است که در هیچ جای دنیا در دسته‌بندی های اقتصادی و کسب‌وکار گنجانده نمی‌شود و البته خروج موضوعی این حرفه خطیر و شریف از مباحث اقتصادی دارای مبانی قوی و متقن در فقه اسلامی است لذا با وجود اینچنین بنیان‌های قوی اصرار برخی افراد بر کسب‌وکار دانستن حرفه وکالت را باید امری شخصی و لجوجانه تلقی کرد.
معدود افراد تریبون داری که سعی دارند وکالت را به عنوان کسب‌وکار بر جامعه غالب کنند به دلیل تهی بودن از استدلال‌های محکم برای نیل به این هدف نامیمون به جعل آمار و انتشار گسترده آن پرداخته‌اند. سرانه وکیل در کشور را کمتر از سایر کشورهای دنیا می‌دانند در حالی که بر اساس آمارهای رسمی این سرانه در ایران بیشتر از کشورهای فرانسه، آلمان،سوئیس،سوئد، دانمارک،آمریکا،امارات، عمان، ترکیه و خیلی از کشورهای دیگر است.
فارغ‌التحصیلان بیکار حقوق در کشور را 650هزار نفر اعلام کرده‌اند اما این آمار نیز کذب محض است. بر اساس آمار رسمی وزارت کار مجموع فارغ‌التحصیلان بیکار و شاغل رشته حقوق 650هزار نفر است که از این تعداد اقلیتی با حدود 80هزار نفر شاغل نیستند اما جاعلان آمار کارشناسان حقوقی ادارات،قضات، وکلا و سایر فارغ‌التحصیلان شاغل را نیز در آمار خود لحاظ کرده‌اند تا با تمسک به آمار جعلی و ایجاد جو هیجانی به مقاصد موهن خود نزدیک شوند.
از طرفی با اینکه مسئولان قضایی آمار پرونده‌های یکتا در دادگستری را سالانه بین 7تا9 میلیون پرونده اعلان کرده‌اند اما باز هم شاهد جعل آمار و اعلام 17میلیون پرونده توسط افرادی هستیم که تلاش دارند وکالت را کسب‌وکار بدانند.
پس از جعل آمارهای فوق و انتشار در رسانه های خود با تصویب مصوبه‌ای در هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تلاش کردند تا کانون‌های وکلا را در عمل انجام شده قرار داده و برای آن ضمانت اجرا نیز تعیین کردند و در حالی که پازل خود را تکمیل شده می‌دانستند شاید تصور نمی‌کردند قضات شریف دیوان عدالت اداری این مصوبه را برخلاف قانون دانسته و ابطال نمایند.
پس از غافلگیری ابطال این مصوبه غیرقانونی تنها امید حامیان کسب‌وکار کردن وکالت دست آویز قرار دادن مصوبه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بود که مستند به همین مصوبه علیه کانون‌های وکلای دادگستری کشور طرح شکایت نمودند که این تیر نیز با صدور قرار منع تعقیب به سنگ خورد و با 2رای مستدل و مستند از دیوان عدالت اداری و دادگاه کیفری2 تهران پرونده کسب‌وکار دانستن حرفه محتشم وکالت بسته شد.
اما جای تأسف است که افراد مذکور بی‌توجه به آرا اصداری یاد شده کماکان رسانه های خود را علیه کانون‌های وکلا فعال نگه داشته و به نشر اکاذیب علیه کانون وکلا مشغول هستند لذا بنظر می‌آید باتوجه به اینکه ظرفیت پذیرش کانون‌های وکلا توسط کمیسیونی با اکثریت عددی دادگستری استان‌ها تعیین می‌شود باید مدعی العموم نسبت به برخورد با کسانی که انحصار را اسم رمز حمله به کانون‌های وکلا قرار داده‌اند برخورد قانونی نماید."
انتهای پیام