بزرگنمايي:

پیام فارس -

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:دوشنبه 30بهمن ماه جلسه شورای عالی کار با دستور کاراصلاح آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف و گزارش کمیته مزد برگزار خواهد شد و شورای عالی کار تصمیم‌گیرنده منطقه‌ای شدن دستمزد 1403 شده است. - اخبار اقتصادی -
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، از برگزاری جلسه شورای عالی کار در 30بهمن ماه خبر داد وگفت: دوشنبه 30بهمن ماه جلسه شورای عالی کار با دستور کاراصلاح آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف و گزارش کمیته مزد برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه کمیته مزد درچند جلسه قبلی بحث مزد منطقه ای را دنبال کرد گفت: مزد سال 1403بر اساس مزد حداقلی و سراسری تعیین خواهد شد و چنانچه مقرر شود فراتر از مزد حداقلی،‌ مزد منطقه‌ای نیز تعیین کنیم، منوط به تصمیم شورای عالی کار است و بدون لحاظ کردن فرمول یا معیار خاص در این زمینه باید بر اساس ساختار چانه‌زنی برای هر منطقه تعیین و تصویب شود.
میرغفاری افزود: در سومین نشست کمیته مزد، تصویب مزد منطقه‌ای از حوزه اختیارات کمیته خارج شد. مطابق با دستور جلسه قبلی شورای عالی کار بنا شد بحث کارشناسی موضوع مزد منطقه‌ای بررسی شود و در نشست آخر کمیته مزد ایرادات و ابهامات مطرح و موافقان و مخالفان نظرات خود را بیان کردند و در نهایت بنا شد که کمیته مزد با محوریت مزد منطقه‌ای کار خود را به پایان برساند و گزارش‌های لازم را به شورای عالی کار ارائه دهد تا در نشست جدید شورا در خصوص مزد منطقه‌ای تصمیم گیری شود، بنابراین مسئولیت بررسی مزد منطقه‌ای در اختیار شورای عالی کار قرار گرفته است. حالا یکی از دستورات جلسه 30بهمن گزارش کمیته مزد خواهد بود.
میرغفاری افزود:کمیته مزد ذیل شورای عالی کار است و هر ساله عدد سبد معیشت که شامل اقلام خوراکی و غیرخوراکی است را استخراج می کند.
وی با اشاره به اینکه اقلام خوراکی را انستیتو تغذیه ایران بر اساس کالری مورد نیاز بدن تعیین می‌کند بیان کرد: بعد از این در ادامه هم به اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، پوشاک و… برای مناطق مختلف می‌رسند. در نهایت هم میانگین سراسری عدد سبد معیشت به دست می‌آید.
نماینده کارگارن در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه خواسته کارگران اجرای ماده 41 قانون کار است ادامه داد: با توجه به بند 2 ماده 41 قانون کار، یکی از معیارهای تعیین حقوق و دستمزد تأمین سبد معیشت با بعد خانواری که مراجع رسمی مشخص می‌کنند که در حال حاضر 3.33 نفر است، در نظر گرفته می‌شود.
میرغفاری با اشاره به عقب ماندگی مزدی کارگران گفت: با توجه به بند یک ماده 41 قانون کار، نرخ تورم یکی از شاخص‌های لحاظ شده در حقوق و دستمزد بوده که هر ساله در نهایت با چانه زنی مشخص می‌شود؛ اما قید سبد معیشت برای تعیین دستمزد لازم است که متأسفانه در سال‌های گذشته همواره میزان دستمزد از سبد معیشت کمتر بوده است.
وی درباره اینکه هزینه سبد معیشت امسال چقدر است گفت:هنوز جلسات شورای عالی و کمیته مزد با محوریت تعیین سبد معیشت تشکیل نشده است. معمولاً در اواخر بهمن یا اوایل اسفند عدد سبد معیشت استخراج می‌شود.با محاسبه سرانگشتی می توان به نتیجه رسید که حدود16تا17میلیون تومان حداقلی ترین هزینه سبد معیشت باشد. با توجه به تورم 46 درصدی انتظار می رود دستمزد به گونه ای تعیین شود که کارگران از پس هزینه ها بر بیایند. زمانی که دستمزد تعیین می شود,هنوز تورم سال بعد در محاسبات لحاظ نشده است.معمولاً وقتی کارگران با دستمزد تعیینی وارد سال بعد می شوند, به صورت خود به خود دچار عقب ماندگی مزدی می شوند, محاسبات مزد باید حتما تأمین سبد معیشت کارگران را در نظر داشته باشد.
انتهای پیام/